افزایش پیامک‌های حجاب اجباری و تشکیل پرونده قضایی علیه شهروندان
گزارش‌ها حاکی است که ارسال پیامک‌های حجاب اجباری و به دنبال آن، تشکیل پرونده قضایی علیه شهروندان در ایران افزایش یافته است. این پیامک‌ها از سوی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه ارسال شده است.
وبسایت دیدبان آزار در گزارشی به نقل از تعدادی از زنان در ایران نوشت که مقامات جمهوری اسلامی به دلیل نادیده گرفتن مقررات حجاب اجباری از سوی این زنان، پیامک‌های اخطار را برای پدران‌شان ارسال کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، در یکی از این پیام‌ها که مربوط به اصفهان است نوشته شده: «فرزند شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر اصفهان حضور داشته‌اند. لطفا پیگیری لازم به منظور رعایت قانون و اصلاح پوشش ایشان انجام شود.»
این پیامک از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان صادر شده، اما این گزارش می‌افزاید که برخی پیامک‌ها نیز از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان ارسال شده است.
آغاز سرکوب‌ها در سطحی بالاتر
دیدبان‌آزار تاکید کرد که با توجه به فضای سنتی و مذهبی حاکم بر برخی شهرها و خانواده‌ها، «ارسال پیام برای پدر، سرکوب را وارد سطحی دیگر کرده است.»
یک زن ساکن اصفهان در گفت‌وگو با دیدبان آزار به دو پیامی که اخیرا دریافت کرده اشاره کرد و گفت: «حس زیر نظر بودن واقعا برایم آزاردهنده است. به‌علاوه، خانواده من مذهبی هستند و با باورهای من مخالفند و نگرانم که آن‌ها هم بفهمند و کلا زندگی‌ام تحت تاثیر قرار بگیرد.»
در ماه‌های اخیر، این اولین بار نیست که گزارش‌هایی از ارسال پیامک حجاب اجباری به شهروندان به ویژه در اصفهان منتشر می‌شود.
در آبان امسال، روزنامه شرق خبر داد در چند ماه گذشته به بعضی از زنان در اصفهان پیامک‌هایی تهدیدآمیز درباره حجاب از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارسال شده است.
تعدادی از زنان در شبکه‌های اجتماعی تصویر چنین پیامی را به اشتراک گذاشتند و گفتند پیام‌ها را وقتی دریافت کرده‌اند که حجاب داشته‌اند اما به تذکر حجاب‌بان‌ها در مترو برای پوشاندن کامل موها توجه نکرده‌اند.
طبق گزارش شرق، این زنان بعد از چند بار هشدار پیامک دیگری با این مضمون دریافت کرده‌اند که در آن تهدید شده‌اند در صورتی بار دیگر بدون رعایت «پوشش قانونی» در سطح شهر حاضر شوند و به تذکرها بی‌توجه باشند، از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
افزایش سرکوب‌ها با وجود «تعلیق» قانون حجاب اجباری
افزایش سرکوب‌ها در زمینه حجاب اجباری در شرایطی است که هنوز قانون جنجالی حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» رسما اجرایی نشده است.
بر اساس برخی گزارش‌ها، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اجرای چنین قانونی را تعلیق کرده است، هر چند که هنوز رسما در این زمینه توضیحی ارائه نشده است.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز ۲۸ شهریور امسال گفت لایحه «عفاف و حجاب» از جانب شورای نگهبان تایید شده و باید ابلاغ شود.
او افزود شورای نگهبان همان کلیاتی که مجلس فرستاده را تایید کرده است.
این لایحه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.
نمایندگان مجلس یازدهم مرداد سال ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را تصویب کردند.طی دو سال اخیر، چندین بار رسانه‌ها جزئیات لایحه را منتشر کردند.
