اعتراض ۳ زندانی سیاسی در اوین به قطع تماس تلفنی و ملاقات زندانیان
نوید مهین‌دوست، رضا خندان و رضا ولی‌زاده، سه تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، در بیانیه‌ای به قطع تماس تلفنی و ملاقات شماری از زندانیان سیاسی اعتراض کردند و خواستار مشخص شدن دلیل قطع تماس‌ها از سوی مسئولان شدند.
در این بیانیه که نسخه‌ای از آن دوشنبه ششم اسفند به ایران‌اینترنشنال رسید، آمده است در زندان اوین، مدت‌هاست روالی از سوی مسئولان در قبال زندانیان سیاسی رایج شده که «علاوه بر مغایرت با نص صریح آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، با بدیهی‌ترین اصول انسانی و اخلاقی نیز در تباین آشکار» است.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به این‌که مسئولان زندان اوین به محض ابراز شدن هرگونه اعتراضی نسبت به عملکرد خود یا سایر مسئولان، در «واکنشی کودکانه» مبادرت به قطع تلفن یا لغو ملاقات حضوری زندانی می‌کنند، تاکید کردند چنین اقداماتی «غیرقانونی و خلاف اخلاق» هستند.
در ماه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری درباره محرومیت زندانیان سیاسی زن و مرد در زندان‌های ایران از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیلانشان منتشر شده است.
در یکی از آخرین نمونه‌ها، ایران‌اینترنشنال ۱۸ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت ۲۷ نفر از زنان زندانی سیاسی بند زنان اوین، به مدت سه هفته از حق ملاقات محروم شدند.
محرومیت ۲۶ نفر از این افراد به دلیل سرودخوانی و ابراز شادمانی از شنیدن خبر کشته‌شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ناقض حقوق بشر صورت گرفت.
مهین‌دوست، خندان و ولی‌زاده با اشاره به این‌که طبق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، تنها در صورت گزارش و شکایتی مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی یا هرگونه اقدام مجرمانه از طریق تلفن، مسئولان می‌توانند نسبت به قطع تلفن زندانیان به مدت دو ماه اقدام کنند، از مسئولان زندان خواسته‌اند دلیل قطع تلفن‌های زندانیان را به آن‌ها اعلام کنند.
امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر این‌که از این‌گونه اقدامات غیرقانونی به ستوه آمده‌اند، خواهان رسیدگی مسئولان به این «ظلم آشکار» در برخورد با زندانیان سیاسی شده‌اند و اعلام کرده‌اند در صورت عدم رسیدگی سریع، حق خود را برای پیگیری آن از طریق دیگر محفوظ می‌دانند.
حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است که نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانواده‌هایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور حکم یا بررسی دوباره پرونده می‌شود.
از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی، محرومیت‌هایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.
