شهروندان درباره تصمیم دولت پزشکیان برای ابلاغ افزایش سن بازنشستگی چه می‌گویند؟
ابلاغ آیین‌نامه افزایش سن بازنشستگی از سوی دولت مسعود پزشکیان واکنش‌های بسیاری را در میان شهروندان، به‌ویژه کاربران فضای مجازی، به دنبال داشته است. برخی کاربران این تصمیم را به‌منزله «دزدی از جیب ملت» و نشانه «ناتوانی دولت در حل بحران اقتصادی» دانسته‌اند.
محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت جمهوری اسلامی، پنجم اسفند آیین‌نامه افزایش سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی را به‌صورت رسمی به سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
بر اساس این آیین‌نامه که برای اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی تدوین شده، به سنوات بیمه‌پردازی افرادی که سابقه بیمه آن‌ها کمتر از ۱۵ سال است، پنج سال اضافه خواهد شد.
بدین ترتیب، این گروه از شهروندان برای بازنشستگی باید دست‌کم ۳۵ سال سابقه کار داشته باشند.
طبق برنامه توسعه هفتم، این قانون با هدف «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محول‌شده» به اجرا در خواهد آمد.
در این آیین‌نامه همچنین تصریح شده برای افراد با سابقه ۱۵ تا ۲۰ سال بیمه‌پردازی، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، چهار ماه به سنوات الزامی پرداخت بیمه، افزوده خواهد شد.
این عدد برای افراد با سابقه ۲۰ تا ۲۵ سال بیمه‌پردازی، سه ماه و برای افراد با سابقه ۲۵ تا ۲۸ سال پرداخت بیمه، دو ماه در ازای هر سال خواهد بود.
آیین‌نامه جدید مشمول بیمه‌پردازان با سابقه ۲۸ سال به بالا نمی‌شود و آن‌ها همچنان می‌توانند با ۳۰ سال خدمت بازنشسته شوند.
انتقادات گسترده شهروندان از تصمیم دولت برای افزایش سن بازنشستگی
پس از ابلاغ رسمی آیین‌نامه افزایش سنوات بیمه‌پردازی، بسیاری از کاربران فضای مجازی آن را نشانه‌ای از ناکارآمدی جمهوری اسلامی و تشدید بحران‌های اقتصادی و معیشتی در کشور توصیف کردند.
کاربری با نام موسی تقی‌پور بازرگانی، با انتقاد از این تصمیم نوشت که دولت به‌منظور «جبران ناترازی مالی» صندوق‌های بازنشستگی در نهایت تصمیم گرفت «دست در جیب مردم کند».
کاربر دیگری به نام فهیمه طباطبایی، به هدف قرار گرفتن متولدین دهه ۱۳۶۰ در قانون جدید اشاره کرد و گفت: «آقای وزارت کار! نسل ما کم زخم نخورده و له نشده زیر بار فشار کار و اقتصاد ... ما همین الان هم جوانان پیر و فرتوتیم.»
یک کاربر هم با اشاره به وضعیت معیشتی نامناسب بازنشستگان، نوشت: «حالا حرص افزایش سن بازنشستگی رو نخورید. آخرش که بعد از بازنشستگی، همه‌مون باید دنبال کار باشیم خرجمون رو دربیاریم.»
موضوع افزایش سن بازنشستگی در کشور از دوران دولت ابراهیم رئیسی مطرح شد و مجلس شورای اسلامی آبان ۱۴۰۲ به مصوبه افزایش سن بازنشستگی رای مثبت داد.
همان زمان، گزارش‌های ضد و نقیضی درباره افزایش ۱۲ ساله سنوات بیمه‌پردازی مطرح شد اما در نهایت روابط عمومی مجلس این موضوع را تکذیب کرد.
با وجود انتقادات گسترده، شورای نگهبان دی ماه سال گذشته مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی را تایید کرد.
وب‌سایت خبرآنلاین ششم اسفند گزارش داد آیین‌نامه اجرایی افزایش سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی، ۲۴ بهمن سال جاری در هیات وزیران دولت پزشکیان به تصویب رسید.
کاربری با نام صالح وردی در همین رابطه نوشت: «یکی از چیزهایی که من را به این نتیجه رساند که فرقی بین آقای رئیسی و پزشکیان نیست، همین افزایش سن بازنشستگی بود. کارهای مهم که شاید به‌نوعی تحمیلی هم باشند، انجام می‌شوند؛ بدون اهمیت این‌که چه کسی سر کار باشد.»
کاربر دیگری هم گفت: «دولتی که اومد امروز افزایش سن بازنشستگی رو ابلاغ کرد، مجدد بذر ناامیدی رو کاشت. متاسفم برای همه‌تون.»
وضعیت بحرانی سازمان تامین اجتماعی و ناتوانی بیمه‌های درمانی در پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان از دیگر مواردی هستند که در فضای مجازی به آن‌ها پرداخته شده است.
کاربری با نام امینی فاخر، نوشت: «درسته. سن بازنشستگی متناسب با هرم جمعیت قراره برسه پله‌پله به سن مرگ، درسته تامین اجتماعی پله‌پله بار تعهدات درمانی‌‌اش رو سبک‌تر می‌کنه اما شما مقاومت کنید.»
کاربر دیگری هم از شنیده شدن «صدای پای ورشکستگی» جمهوری اسلامی خبر داد: «از یک طرف، تامین اجتماعی سن بازنشستگی را افزایش داده؛ از اون طرف اکثر داروخانه‌ها و درمانگاه‌ها به‌خاطر بدهی، قراردادشون رو باهاش تعلیق کردن.»
بر اساس آمارهای موجود، داروخانه‌های ایران حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از دولت، تامین اجتماعی و بیمه‌ها طلب دارند. این عدد شامل ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، حدود هشت هزار میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی و پنج هزار میلیارد تومان، بدهی سایر بیمه‌هاست.
بررسی‌ها نشان می‌دهند میزان کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به خانواده‌های لبنانی آسیب‌دیده در جنگ اخیر با اسرائیل، از کل بدهی دولت ایران به داروخانه‌های کشور بیشتر است.
