نسرین ستوده و صدیقه وسمقی، فعالان مدنی در ایران، صدور احکام اعدام برای پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را انتقام آشکار از جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواندند و خواستار لغو احکام اعدام این سه زندانی سیاسی زن در ایران شدند.
ستوده و وسمقی در نامه‌ای که دوشنبه ۲۹ بهمن منتشر شد، محکومیت عزیزی، مرادی و محمدی به اعدام را انتقامی آشکار از جنبش «زن، زندگی، آزادی» دانستند که در پی قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و در دفاع از حق انتخاب پوشش به وقوع پیوست.
این دو کنش‌گر مدنی با محکوم کردن تمامی احکام اعدام صادر شده علیه جوانان در ایران، بر لغو مجازات اعدام و لغو هرچه سریع‌تر احکام صادر شده برای عزیزی، مرادی و محمدی تاکید کردند.
شریفه محمدی، ۲۵ بهمن با حکم درویش گفتار در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، وریشه مرادی، ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی در دادگاه انقلاب تهران و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران، با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
تایید حکم اعدام عزیزی و صدور احکام اعدام مرادی و محمدی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی همراه شده است.
ستوده و وسمقی در بخشی از نامه خود ضمن دادن هشدار درباره این‌که اجرای احکام اعدام به گسترش خشونت در جامعه منجر می‌شود، تاکید کردند که لغو احکام اعدام این سه زندانی سیاسی زن می‌تواند به کاهش خشونت کمک کند.
این دو فعال حقوق زنان در پایان نامه خود نوشتند: «هیچ کس را اعدام نکنید!»
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماه‌های گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازه‌ترین نمونه از این اعتراضات، گروهی از فعالان مدنی و خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، ۲۳ بهمن در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند.
حاضران در این تجمع خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند و پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «نه به اعدام»، «برای لغو اعدام/ اتحاد اتحاد»، «لغو فوری حکم اعدام»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «زن، زندگی، آزادی»، در دست گرفتند.
این تجمع هم‌زمان با پنجاه‌وپنجمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» برگزار شد که ۲۳ بهمن با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۵ زندان کشور ادامه یافت.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دست‌کم ۵۷ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
