بیش از ۲۰۰ وکیل دادگستری خواستار لغو فوری احکام اعدام سه زندانی سیاسی زن شدند

۲۲۹ وکیل دادگستری با صدور بیانیه‌ای در اعتراض به احکام اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی، اعلام کردند که اجرای حکم اعدام این سه زندانی سیاسی زن، فارغ از ابعاد حقوقی، تبعات سنگینی برای جامعه دارد و سبب تشدید حس ناامنی روانی و بی‌اعتمادی به نظام عدالت کیفری می‌شود.

در این بیانیه که نسخه‌ای از آن دوشنبه ۲۹ بهمن به دست ایران‌اینترنشنال رسید، ۲۲۹ وکیل دادگستری به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار دادند که اجرای حکم اعدام عزیزی، مرادی و محمدی می‌تواند تاثیری جبران‌ناپذیر بر همبستگی ملی و احساس تبعیض در میان شهروندان کُرد بگذارد.

وکیلان امضا کننده این بیانیه اعلام کردند: «امروز عزیزی، مرادی و محمدی در آستانه مرگی ایستاده‌اند که نه حکم عدالت، که تصمیمی شتاب‌زده و برگرفته از فرایندی پر از ابهام است، مرگی که اگر رخ دهد نه‌تنها جان یک انسان را می‌گیرد، بلکه وجدان یک ملت را زخمی می‌کند.»

این افراد که همگی ساکن ایران هستند، در بیانیه خود خواستار بررسی مجدد پرونده این سه زندانی سیاسی در یک روند دادرسی عادلانه، شفاف و منصفانه با رعایت حقوق قانونی‌شان شدند و تاکید کردند: «از دستگاه قضایی انتظار داریم با توجه به اصول عدالت، موازین حقوقی و معیارهای انسانی، دادرسی منصفانه و عادلانه را مدنظر قرار دهد.»

شریفه محمدی، ۲۵ بهمن با حکم درویش گفتار در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، وریشه مرادی، ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.

وکلای دادگستری در بیانیه خود با یادآوری این‌که حق حیات، یک حق بنیادین، انسانی-اسلامی و غیرقابل‌چشم‌پوشی است، اضافه کردند: «ما بر این باوریم که مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌هایی که دارای ابهامات و شائبه‌های حقوقی بیان شده است، نمی‌تواند اجرای عدالت را تضمین کند، بلکه نقض آشکار حقوق انسانی است.»

عبدالله جهان‌بین، مسعود شمس‌نژاد، رمضان حاجی‌مشهدی، عثمان مزین، صدیقه حجت‌پناه، عبدالصمد خرمشاهی، محمدصالح نقره‌کار و مصطفی ترک‌همدانی، شماری از وکیلان امضاکننده این بیانیه هستند.

آن‌ها با اشاره به لزوم رعایت دادرسی عادلانه و شفافیت قضایی خاطرنشان کردند که در پرونده سه زن زندانی سیاسی محکوم‌به‌اعدام، ابهامات و نواقص جدی در روند رسیدگی، دسترسی به وکیل، بررسی مستندات و رعایت بی‌طرفی در قضاوت بیان شده و هر گونه شتاب‌زدگی در اجرای حکم، ناقض حق دفاع و تضییع عدالت خواهد بود.

این وکیلان در پایان تاکید کردند: «عدالت تنها در سایه رعایت حق و انصاف محقق می‌شود، نه در اجرای شتاب‌زده احکام اعدام.

تایید حکم اعدام عزیزی و صدور احکام اعدام مرادی و محمدی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی همراه شده است.

در یکی از این واکنش‌ها، نسرین ستوده و صدیقه وسمقی ۲۹ بهمن در نامه‌ای صدور احکام اعدام برای عزیزی، مرادی و محمدی را انتقام آشکار از جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواندند و خواستار لغو احکام اعدام آن‌ها شدند.

در ۲۳ بهمن نیز گروهی از فعالان مدنی و خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دست‌کم ۵۷ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند که از آن جمله می‌توان به پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی اشاره کرد.