دولت ترامپ خواستار مداخله دیوان‌عالی آمریکا برای برکناری یک بازرس مستقل شد
دولت دونالد ترامپ خواستار مداخله دیوان‌عالی ایالات متحده برای برکناری همپتون دلینجر، رییس دفتر بازرسی ویژه آمریکا، یک نهاد مستقل ناظر بر تخلفات دولت، شد.
همپتون دلینجر ماه گذشته با یک ایمیل اخراج شد و به‌همین دلیل از ترامپ شکایت کرد.
بر اساس گزارش رویترز، وزارت دادگستری دولت ترامپ از دیوان‌عالی که عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکاست، خواسته تا فورا حکم قاضی فدرالی را که به‌طور موقت مانع از اخراج دلینجر شده بود، لغو کند.
این پرونده هنوز در دیوان‌عالی ثبت نشده است، اما می‌تواند نشان‌دهنده رویکرد دیوان‌عالی در مواجهه با اقدامات تهاجمی ترامپ برای تغییر ساختار دولت فدرال، مانند برکناری روسای نهادهای مستقل باشد.
بیشتر بخوانید: تنش در دولت ترامپ به دلیل اقدامات ایلان ماسک
ترکیب دیوان‌عالی شامل اکثریتی با شش قاضی محافظه‌کار در برابر سه قاضی لیبرال است. سه تن از این قضات در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ منصوب شده‌اند.
سارا هریس، سرپرست دادستانی کل، در دادخواست خود، اقدام قاضی فدرال در جلوگیری از اخراج دلینجر را «حمله‌ای بی‌سابقه به اصل تفکیک قوا» توصیف کرد.
هریس در دادخواست خود نوشت دیوان‌عالی نباید به دادگاه‌های پایین‌تر اجازه دهد که با تحمیل نظر خود، قدرت اجرایی کشور را مصادره و رییس‌جمهوری را مجبور کنند که برخلاف میلش، روسای نهادهای دولتی را در سمتشان نگه دارد.
شکایت، دادگاه تجدیدنظر و فرجام‌خواهی
دوره پنج‌ساله خدمت همپتون دلینجر که از سوی جو بایدن، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، منصوب شد قرار بود در سال ۲۰۲۹ به پایان برسد.
دلینجر در ۱۹ بهمن ایمیلی دریافت کرد که در آن ترامپ دستور «فوری» برکناری او را از سمت نظارتی‌اش صادر کرده بود. او علیه این تصمیم شکایت کرد.
در دادخواست دلینجر آمده که ترامپ با این اقدام، از اختیارات خود فراتر رفته است، زیرا بر اساس قوانین فدرال، برکناری این مقام تنها در صورت «ناکارآمدی، سهل‌انگاری در انجام وظایف یا سوءاستفاده از جایگاه» مجاز است.
در این دادخواست تاکید شده است: «توانایی مشاور ویژه در حفاظت از خدمات دولتی و تحقیق درباره تخلفات ادعایی، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است. در سه هفته گذشته، تعداد بی‌سابقه‌ای از کارمندان فدرال که از حمایت‌های قانونی خدمات دولتی برخوردار بودند، بدون دلیل اخراج شده‌اند.»
ایمی برمن جکسون، قاضی دادگاه فدرال در واشینگتن دی‌سی، ۲۴ بهمن با صدور یک حکم منع موقت، دلینجر را تا زمان صدور دستور مقدماتی بعدی، به کار خود بازگرداند.
جکسون در حکم خود اعلام کرد که دلینجر احتمالا در این دعوی پیروز خواهد شد، زیرا تلاش برای اخراج او بدون ارائه هیچ‌گونه دلیلی، «به‌وضوح با قوانین فدرال در زمینه حمایت از شغل بازرسی ویژه مغایرت دارد».
او نوشت: «این قانون بیانگر قصد روشن کنگره برای تضمین استقلال بازرسی ویژه و محافظت از کار او در برابر تاثیرپذیری از تحولات سیاسی است.»
دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا در آمریکا، شنبه ۲۷ بهمن با دو رای موافق و یک رای مخالف، درخواست فرجام‌خواهی دولت ترامپ را رد و اعلام کرد که این درخواست زودهنگام است، زیرا دستور قاضی جکسون موقتی بوده است.
دفتر بازرسی ویژه به افشاگران فساد این امکان را می‌دهد که تخلفات احتمالی در نهادهای فدرال را گزارش کنند و هم‌زمان، به شکایات مربوط به اقدامات تلافی‌جویانه رسیدگی می‌کند.
این دفتر، مسئول اجرای قانونی به نام «هَچ» (Hatch Act) است که مشارکت سیاسی کارمندان فدرال را محدود می‌کند.
ترامپ در ماه گذشته میلادی ۱۷ بازرس ویژه را که به‌عنوان ناظران مستقل در نهادهای فدرال فعالیت می‌کردند، بدون ارائه هیچ دلیلی برکنار کرد.
