پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی با عفو آنها بسته شد
![](https://i.iranintl.com/images/rdk9umy0/production/a60ea85328f5b02c7d8fc030be8706f964613a4c-674x489.jpg?rect=0,16,672,378&w=992&h=558&fit=crop&auto=format)
وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگاران روزنامههای شرق و هممیهن اعلام کردند موکلشان مشمول عفو شدهاند. این دو خبرنگار بهدلیل پوشش اخبار مربوط به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بازداشت شده بود.
پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق که با حضور در بیمارستان، اخبار مربوط به قتل مهسا ژینا امینی را پوشش داده بود، اعلام کردند پرونده او با موافقت قوه قضاییه بسته شده است.
حامدی که ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ بازداشت شده بود در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با اتهامات «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه شد.
او پس از گذشت ۱۳ ماه از بازداشت موقت، محاکمه و مجموعا به ۱۳ سال حبس محکوم شد. این روزنامه نگار در نهایت پس از ۱۷ ماه بازداشت در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۲، با صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی، از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران بهطور موقت از زندان آزاد شد.
شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی، نیز با اعلام عفو موکلش، گفت پرونده او نیز بسته شده است.
الهه محمدی هفتم مهرماه ۱۴۰۱، پس از پوشش مراسم خاکسپاری مهسا ژینا امینی در سقز، بازداشت شد و ۱۷ ماه را در زندان گذراند. او ۱۳ ماه پس از بازداشت موقت، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با اتهامات «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و مجموعا به ۱۲ سال حبس محکوم شد.
الهه محمدی نیز مانند نیلوفر حامدی، در دیماه ۱۴۰۲، با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.
مرکز رسانه قوه قضاییه نیز با تایید اظهارات وکلای حامدی و محمدی اعلام کرد پرونده آنها «با نظر موافق کمیسیون عفو در فهرست پیشنهادی عفو ۲۲ بهمن قرار گرفت و با موافقت رهبر معظم انقلاب با فهرست پیشنهادی رئیس قوه قضاییه، این افراد مشمول عفو شدند.»
بنا بر اعلام قوه قضائیه، حامدی و محمدی، تابستان ۱۴۰۳، «با نوشتن نامهای به رییس قوه قضاییه نسبت به اقدامات خود در سالهای پیش از دستگیری ابراز ندامت نموده و تقاضای عفو و بخشودگی کردند.»
با وجود این، نیلوفر حامدی و الهه محمدی و یا وکلای آنها این ادعای قوه قضاییه را تایید یا رد نکرند.