به‌دنبال شکایت قضایی، دسترسی تیم ایلان ماسک به سیستم پرداخت خزانه‌داری آمریکا محدود شد
در پی یک شکایت قضایی برای مسدود کردن دسترسی کارمندان وزارت کارآمدی دولت دونالد ترامپ با مدیریت ایلان ماسک به سیستم پرداخت‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این سیستم تحت تاثیر تیم ماسک قرار نخواهد گرفت.
بسنت، به فاکس بیزینس گفت: «سیستم پرداخت خزانه‌داری ایالات متحده از سوی کارمندان وزارت کارآمدی دولت که ماسک عهده‌دار مدیریت آن است، تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.»
او افزود که هر گونه تصمیم برای توقف پرداخت‌ها، از سوی سازمان‌های دیگر اتخاذ خواهد شد.
وزارت خزانه‌داری سه‌شنبه ۱۶ بهمن اعلام کرد که به وزارت کارآمدی (کارایی) دولت «فقط برای خواندن کدهای سیستم پرداخت خود» دسترسی داده و قطع هر گونه پرداخت دولتی، از جمله تامین اجتماعی یا خدمات بیمه پزشکی را رد کرد.
بسنت گفت مطالعه‌ای با هدف «ایجاد پاسخ‌گویی بیشتر، دقت بیشتر و قابلیت ردیابی بیشتر» انجام شده است تا اطمینان حاصل شود پول پرداخت شده به وسیله خزانه‌داری آمریکا، به جایی می‌رسد که در نظر گرفته شده است.
او افزود: «از لحاظ توقف پرداخت‌ها، این امر در سطح بالادستی اتفاق می‌افتد.»
وزیر خزانه‌داری آمریکا هم‌زمان تلاش‌های ماسک را برای کاهش هزینه‌های دولتی ستود و گفت: «برخلاف برنامه‌های کارآمدی دولت‌های قبلی آمریکا در دهه‌های گذشته از جمله در دوران بیل کلینتون، وزارت کارآمدی دولت، شکست نخواهد خورد.»
اکسیوس نوشت که دستور پیشنهادی محدود کردن دسترسی کارمندان وزارت کارآمدی دولت به مشاهده داده‌ها، از سوی وکیلان وزارت دادگستری و در پاسخ به شکایتی تنظیم شده است که به دنبال مسدود کردن دسترسی این وزارتخانه به اطلاعات حساس بوده است.
شکایتی که از سوی سه اتحادیه کارمندان فدرال ارائه شده، می‌گوید که بسنت به نمایندگان وزارت کارآمدی اجازه دسترسی غیرقانونی به دفتر خدمات مالی‌ای می‌داده که مدیریت حسابداری، سیستم‌های پرداخت مرکزی و بدهی عمومی دولت ایالات متحده را بر عهده دارد.
دستور پیشنهادی وزارت دادگستری، فقط به «کارمندان ویژه دولت» اجازه می‌دهد تا در صورت نیاز برای انجام وظایف خود به سیستم پرداخت وزارت خزانه‌داری دسترسی داشته باشند؛ به شرطی که این دسترسی به سوابق پرداخت «فقط برای خواندن» باشد.
کولین کولار-کوتلی، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده که در واشینگتن دی سی بر این پرونده نظارت می‌کند، باید دستور پیشنهادی وزارت دادگستری را امضا کند.
وزارت کارآمدی دولت، از سوی ترامپ برای کاهش هزینه‌های دولت فدرال و ساده‌سازی بوروکراسی در آمریکا تاسیس شد.
