اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت که ارتباط ضارب علی رازینی و محمد مقیسه، قضات دیوان عالی کشور، با «جریان‌های گروهکی» محرز شده است. او افزود ضارب پیش از قتل این دو قاضی به آن‌ها صبحانه داده بود و در کالبدشکافی مشخص شد هیچ‌گونه مسمومیتی در بدن نداشتند.
جهانگیر در نشست خبری چهارشنبه ۱۷ بهمن با رسانه‌ها در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده کشته شدن رازینی و مقیسه، گفت اسلحه‌ای که «فرد نفوذی» از آن استفاده کرده بود دارای ۹ گلوله بود که از شش گلوله استفاده شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، ضارب دو گلوله به رازینی، یک گلوله به مقیسه، یک گلوله به «کتاب قانون که در محل بود»، یک گلوله به محافظ و یک گلوله به خودش شلیک کرد و سه گلوله در اسلحه باقی ماند.
این مقام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با استناد به گزارش پلیس آگاهی اعلام کرد که از این اسلحه قبلا استفاده شده و گلوله‌هایی از آن شلیک شده است.
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
در این حمله یکی از محافظان شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که سخنگوی قوه قضاییه هویت او را «سرگرد رسولی» اعلام کرد، زخمی شد.
ایران‌اینترنشنال، ۱۵ بهمن در گزارشی از تلاش وزارت اطلاعات برای مرتبط کردن یک زندانی سیاسی پیشین به ترور این دو قاضی ناقض حقوق بشر خبر داد و نوشت پس از کشته شدن رازینی و مقیسه، ماموران امنیتی در شهرستان کوهدشت، یکم بهمن، بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پیشین را در این ارتباط در منزلش در این شهرستان بازداشت کردند.
بر اساس این گزارش، ماموران ضمن تفتیش منزل، تمامی لوازم الکترونیکی کاظمی و اعضای خانواده او را توقیف کرده‌اند و وی تاکنون تنها یک تماس کوتاه چند ثانیه‌ای با خانواده خود داشته است.
به گفته یک منبع مطلع که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، «کاظمی پس از بازداشت در کوهدشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است و ماموران وزارت اطلاعات ضمن ضرب و شتم او، در تلاش هستند تا از این زندانی سیاسی اعتراف اجباری اخذ کنند مبنی بر این‌که ضارب رازینی و مقیسه اسلحه خود را از او دریافت کرده است».
پس از کشته شدن رازینی و مقیسه، ماموران وزارت اطلاعات چند زندانی سیاسی پیشین را به بهانه ارتباط با این اتفاق بازداشت کرده‌اند.
یکی از افراد بازداشت‌شده در این پرونده، کاظمی است که در سال ۱۳۹۹ نیز بازداشت و دو سال زندانی شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی روایت‌های متناقضی در مورد چگونگی کشته شدن و انگیزه قتل رازینی و مقیسه، دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه کرده‌اند.
در یکی از این روایت‌ها، جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات، شنبه ششم بهمن گفت: «نوشته‌ای از ضارب به جا مانده که مشخص می‌کند سازمان مجاهدین خلق ایران به او خط دادند.»
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشته شدن رازینی و مقیسه، با استناد به بررسی‌های بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر به‌صورت متوالی و رگباری شلیک شد.
کشته شدن مقیسه و رازینی واکنش‌های بسیاری را به‌ويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین برانگیخت و آنان به بیان خاطراتشان در مواجهه با این دو پرداختند و مخصوصا از برخوردهای تند مقیسه با خود یا نزدیکانشان گفتند.
