جنگ رگولاتوری؛ پزشکیان بانک مرکزی را متولی انحصاری بازار رمزارز دانست
حدود یک‌ماه پس از آن که شورای عالی فضای مجازی، سند «ساماندهی رمزدارایی» را منتشر کرد، مسعود پزشکیان در نامه‌ای، بانک مرکزی را متولی انحصاری رمزارزها خواند. جنگی پنهان برای اداره بازاری که جمهوری اسلامی آن را به چشم راه فرار از تحریم‌های آمریکا می‌بیند.
پزشکیان، رییس جمهوری اسلامی، ۱۶ بهمن در نامه‌ای به محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه دانست.
در این نامه آمده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز)ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آن‌ها منوط به اخذ مجوز از این بانک است.
بر اساس این نامه، بانک مرکزی به کلیه داده‌ها و آمار، اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز)ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.
حجم بازار رمزارز ایران و آن‌چه تاکنون در جریان بود
ابتدای آذر ۱۴۰۳، فرزین در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، اعلام کرد ۲۱۸ کارگزار رمزارز در ایران فعال هستند.
او حجم مبادلات ماهانه این بازار را حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان شامل ۱۰ میلیون تراکنش برآورد کرد.
در حال حاضر، متولی خاصی برای بازار رمزارز (مشابه سایر بازارها) در ایران وجود ندارد و نهادهایی از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان امور مالیاتی، شورای عالی فضای مجازی و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، هر یک به طور جداگانه در این بازار برای خود سهمی در نظر گرفته‌اند.
سند شورای عالی فضای مجازی
حدود یک‌ماه قبل، ۱۹ دی ماه، شورای عالی فضای مجازی، از جمله نهادهای حاکمیتی تحت نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سندی را با عنوان «سند ساماندهی رمز دارایی‌ها» در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مصوب کرد.
طبق این سند، حوزه‌های فعالیت رمز دارایی‌ها به تنظیم‌گرانی شامل بانک مرکزی، وزارت صمت، شورای ملی تامین مالی و سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد.
حالا پزشکیان در نامه خود به فرزین، بانک مرکزی را «متولی انحصاری» این بازار نامیده است.
راه دررو برای فرار از تحریم‌ها
استفاده جمهوری اسلامی از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها نه موضوع تازه‌ای است و نه پنهان. حدود دو ماه قبل، ۱۲ آذر ۱۴۰۳، علی آقامحمدی، رییس گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، خواستار استفاده از رمزارز برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی شد.
شخص خامنه‌ای هم اواخر آبان ماه در جمع طلاب حوزه علمیه خواستار «ورود طلاب به مسائل مورد نیاز جامعه از جمله مسائل پولی و مالی و مسائل جدید همچون ارزهای دیجیتال» شد.
در دولت، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۷ آذر تصریح کرد: «استفاده از رمزارز می‌تواند ما را در خنثی کردن تحریم‌های ظالمانه کمک کند و ما از آن برای دور زدن تحریم‌ها استفاده خواهیم کرد.»
چالش مالی و امنیتی
جمهوری اسلامی هم‌زمان با کاهش درآمدهای نفتی از سال ۱۳۹۷ در پی خروج دونالد ترامپ از برجام، سطح اتکای بودجه‌های سالانه خود را به نفت کاهش داده و مالیات را به عنوان منبع جایگزین آن، هر سال افزایش داده است.
بازار رمزارزها، آن‌طور که فرزین گفته است، با حجم مبادلات ماهانه ۳۵ هزار میلیارد تومان، علاوه بر فرصتی برای دور زدن تحریم‌ها از سوی جمهوری اسلامی، فرصتی بالقوه برای اخذ درآمد مالیاتی هم به شمار می‌رود.
سازمان امور مالیاتی در یکی- دوسال اخیر، تلاش‌هایی نیز برای افزایش دریافتی از محل عایدی سرمایه در معاملات ارز، طلا و سکه داشته است.
علاوه بر این، در حال حاضر در جمهوری اسلامی، ردیابی پول مانند شبکه بانکی، در بازار رمزارزها مقدور نیست و مساله رگولاتوری (تنظیم‌گری) در این بازار موضوعی چند وجهی است.
احتمالا نهاد تحت نظارت خامنه‌ای با سندی که ماه پیش منتشر کرد، علاقه دارد این تنظیم‌گری و نظارت متمرکز نباشد اما پزشکیان در نامه خود به فرزین نشان داد می‌خواهد این بازار را به شکل انحصاری در بانک مرکزی جمع کند. نهادی که به دولت نزدیک‌تر است.
هر کدام از این بخش‌ها موفق شوند فرمان بازار رمزارز را در اختیار بگیرند، جمهوری اسلامی دست‌کم در حوزه درآمدهای مالیاتی، موفقیت چشم‌گیری به دست خواهد آورد.
