تلاش جمهوری اسلامی برای پنهان کردن نقض حقوق شهروندان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل
معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با تلاش برای پنهان کردن نقض حقوق شهروندان در ایران گفت جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر «پیشرفت جدی» داشته است.
کاظم غریب‌آبادی، جمعه پنجم بهمن در جریان جلسه ارائه دفاع جمهوری اسلامی از چهارمین گزارش خود در زمینه حقوق بشر در ایران که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس برگزاری شد، بدون اشاره به موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران گفت که «کشورهای مدعی حقوق بشر» چالش‌های متعددی از جمله «تحریم‌ها و حمایت از تروریست‌ها» را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده‌اند.
او در بخشی از صحبت‌هایش با بیان این که «شکاف جنسیتی در ایران وجود ندارد و حقوق زنان رعایت می‌شود»، گفت گزارش‌های مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، «انعکاس واقعیت‌های حقوق بشری در ایران نبوده» و جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری پایبند است.
معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با طرح این موضوع که در ایران به مساله «آموزش حقوق بشر» در مدارس و دانشگاه‌ها «به صورت ویژه» توجه می‌شود، گفت: «بیش از ۸۰۰ دوره آموزشی حقوق بشر و شهروندی برای قضات، نیروهای مجری قانون و کارکنان زندان‌ها به میزان ۲۸۰ هزار نفر ساعت برگزار شده است.»
آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، درباره صحبت‌های غریب‌آبادی در این نشست به ایران‌اینترنشنال گفت که سخنان او «پیام تبلیغاتی جمهوری اسلامی» بود و اظهاراتش ارتباطی با نقض حقوق بشر نداشت.
چهل‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به ارائه دفاع جمهوری اسلامی از چهارمین گزارش خود اختصاص داشت، با سخنان علی بحرینی، سفیر و نماینده جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در ژنو آغاز شد و پس از آن غریب‌آبادی صحبت‌های خود را ارائه کرد.
نماینده سوئد در این نشست، گفت که کشورش همچنان از وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله وضعیت زنان و دختران و استفاده گسترده از مجازات اعدام عمیقا نگران است.
در روزهای گذشته، وضعیت وخیم احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام که در ایران زندانی است، خبرساز شد.
۲۸ دی ماه، جامعه جهانی بهائی در بیانیه‌ای از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست در نشست بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر در ژنو، جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مداوم و سیستماتیک حقوق جامعه بهائی، بازخواست کنند.
تلاش نماینده جمهوری اسلامی برای انکار افزایش اعدام‌ها در ایران
در حالی که گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری از رشد چشم‌گیر صدور و اجرای احکام اعدام از جمله اعدام متهمان «مواد مخدر» در ایران حکایت دارند، غریب‌آبادی در بخشی از صحبت‌های خود گفت که با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در چند سال گذشته، میزان صدور مجازات‌های اعدام در این حوزه «کاهش چشم‌گیری یافته» است.
او در ارتباط با اعدام شهروندان به اتهام «قتل» نیز گفت: «قصاص یک حق شخصی است و با اعدام که در اختیار حکومت قرار دارد متفاوت بوده و صرفا با رضایت اولیای دم ساقط می‌شود.»
این مقام جمهوری اسلامی با طرح این موضوع که در ۱۸ ماه گذشته ۸۳۵ مورد مجازات قطعی اعدام با اتهام قتل «منتهی به صلح و سازش شده» است، گفت که از این تعداد ۲۱ مورد مرتبط با افراد زیر ۱۸ سال بوده است.
در همین نشست، نماینده کاستاریکا از افزایش استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران، به‌ویژه در مورد کودکان ابراز نگرانی کرد.
غریب‌آبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اعدام کودک-مجرمان در ایران گفت: «در خصوص مجازات سالب حیات برای افراد زیر ۱۸ سال باید اشاره شود که عملا موردی از اجرای حکم اعدام برای کودکان مشاهده نشده است.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که سایت حقوق بشری هرانا در تازه‌ترین گزارش خود نوشت طی سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۳۰ زندانی از جمله پنج کودک-مجرم در زندان‌های ایران اعدام شدند که این رقم به نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز ۱۸ دی در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اعدام‌ها در ایران گفت جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دست‌کم ۹۰۱ نفر را اعدام کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۷ دی ماه اعلام کرد با اعدام دست‌کم ۳۱ زن در زندان‌های ایران طی سال ۲۰۲۴، بالاترین رقم سالانه مجازات مرگ برای زنان در ۱۷ سال گذشته ثبت شد.
هرانا همان روز در گزارشی با استناد به بررسی‌های خود نوشت در حال حاضر دست‌کم ۵۴ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.