ظریف در داووس تلاش تهران برای دستیابی به سلاح اتمی و حمایت از گروه‌های نیابتی را رد کرد
محمدجواد ظریف، معاون راهبردی پزشکیان، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس نگرانی‌های بین‌المللی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، حمایت تهران از گروه‌های شبه‌نظامی منطقه و نقض گسترده حقوق بشر در ایران را رد کرد.
ظریف چهارشنبه، سوم بهمن، در نشست داووس با رد گزارش‌ها درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای گفت: «اگر ایران واقعا به‌دنبال ساخت سلاح اتمی بود، مدت‌ها پیش این کار را انجام می‌داد. ساخت سلاح هسته‌ای در آزمایشگاه‌های مخفی انجام می‌شود، نه در تاسیسات تحت نظارت بین‌المللی. کسانی که ادعا می‌کنند جمهوری اسلامی تا ساخت بمب هسته‌ای چند روز فاصله دارد، چرا از برجام که حداقل برای ۱۵سال تهران را از دستیابی به سلاح اتمی دور می‌کرد، استقبال نکردند؟»
ظریف در عین حال گفت که پس از خروج آمریکا از برجام، ظرفیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرد.
او گفت: «امیدوارم این بار دونالد ترامپ جدی‌تر، متمرکزتر و واقع‌بینانه‌تر باشد.»
این اظهارات ظریف در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بارها از احتمال تغییر دکترین هسته‌ای تهران خبر داده‌اند.
۲۰اردیبهشت ۱۴۰۳، کمال خرازی، مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران اعلام کرد در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، حکومت ایران دکترین هسته‌ای خود را تغییر خواهد داد.
او همین موضوع را ۲۲ اردیبهشت نیز در جریان سخنرانی در همایش گفت‌وگوهای ایرانی-عربی در تهران تکرار کرد.
روز چهارشنبه، ۱۸ مهر ۱۴۰۳، رسانه‌های داخلی خبر دادند ۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خواستار تغییر فتوای خامنه‌ای درباره ممنوعیت سلاح هسته‌ای شدند.
اصرار علنی مقام‌های جمهوری اسلامی برای تغییر دکترین هسته‌ای در حالی صورت می‌گیرد که
برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری جو بایدن به‌طور چشمگیری پیشرفت کرده و ایران را به وضعیت یک «کشور در آستانه هسته‌ای شدن» رسانده است.
به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران اورانیوم غنی شده ۶۰درصدی کافی برای ساخت چهار بمب هسته‌ای در اختیار دارد.
با این حال، سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل بر این باورند که حتی اگر جمهوری اسلامی تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای بگیرد، برای این کار حداقل به یک سال زمان نیاز دارد.
مقامات آمریکایی و اسرائیلی می‌گویند که در طول سال گذشته، دانشمندان ایرانی تحقیقات مشکوکی را در رابطه با تسلیحات هسته ای انجام داده‌اند که از جمله شامل مدل سازی کامپیوتری و متالورژی می‌شود و به نظر می‌رسد که با هدف کاهش زمان مورد نیاز برای تولید یک بمب هسته‌ای انجام شده است.
انکار تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی
ظریف در بخش دیگری از سخنان خود انتقادهای بین‌المللی درباره تهدیدهای امنیتی ناشی از اقدامات جمهوری اسلامی، از جمله حمایت تهران از شبه‌نظامیان نیابتی خود در منطقه را رد کرد و این نگرانی‌ها را به اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی نسبت داد.
ظریف گفت: «ایران تهدید امنیتی نیست. برخی تلاش می‌کنند ایران را به‌عنوان تهدید امنیتی مطرح کنند و از ابزارهایی مانند ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی برای توجیه اقدامات خود علیه مردم بی‌گناه، از جمله در غزه، استفاده می‌کنند. اما این ادعاها مبنای واقعی ندارند.»
معاون راهبردی پزشکیان در عین حال گفت اگر به جای مسعود پزشکیان، سعید جلیلی رییس‌جمهوری شده بود، ممکن بود جنگ بزرگی در منطقه در جریان باشد.
ظریف با تاکید بر اینکه گروه‌های شبه‌نظامی منطقه هیچ‌گاه به نمایندگی از جمهوری‌اسلامی عمل نکرده‌اند، گفت: «ما از حقوق مردم و حق تعیین سرنوشت آن‌ها حمایت می‌کنیم، اما مقاومت فلسطین و لبنان هیچ‌گاه به دستور ایران عمل نکرده‌اند. این گروه‌ها برای آرمان خود مبارزه می‌کنند.»
او در عین حال تاکید کرد: «تا زمانی که مسئله فلسطین حل نشود، مقاومت ادامه خواهد داشت.»
این اظهارات معاون راهبردی پزشکیان در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا و متحدانش در تلاش هستند که از ادامه حمایت‌های جمهوری اسلامی از این گروه‌ها جلوگیری کنند.
هفته گذشته ۱۵ سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، طرحی را با نام «قانون انحلال گروه‌های نیابتی ایران» ارائه کرده‌اند که هدف از آن قرار دادن حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی و تضعیف توانایی‌های اآنها در دریای سرخ است.
در آذر ماه گذشته، کشورهای گروه هفت در نشست خود در بیانیه‌ای اقدام‌های بی‌ثبات‌کننده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حماس، حزب‌الله، حوثی‌ها و شبه‌نظامیان وابسته به تهران در عراق و سوریه را محکوم و بر ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه تاکید کردند.
فروردین امسال روزنامه تایمز، چاپ لندن، در گزارشی اختصاصی خبر داد که نامه‌ها و اسنادی را مشاهده کرده است که ثابت می‌کند جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۱۴تا ۲۰۲۰ (۱۳۹۳تا ۱۳۹۹)، یعنی در عرض شش سال، دست کم ۲۲۲میلیون دلار به حماس پرداخته است.
از سوی دیگر، به گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده، جمهوری اسلامی تامین‌کننده اصلی آموزش‌های نظامی، تجهیزات و منابع مالی حزب‌الله است و هر سال صدها میلیون دلار به این گروه کمک می‌کند.
دفاع از سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر و زنان
ظریف در سخنرانی خود با دفاع از وضعیت حقوق بشر در ایران گفت جمهوری اسلامی در مسیر اصلاحات حقوق بشری «گام‌های مهمی» برداشته است.
او در پاسخ به پرسشی درباره سرکوب زنان ایران و اعمال حجاب اجباری در کشور گفت: «زنان می‌توانند در خیابان‌های تهران دیده شوند که بدون پوشش سر حرکت می‌کنند. اگرچه این برخلاف قانون است، اما دولت تصمیم گرفته است که هیچ فشاری بر زنان اعمال نشود. این اقدام در راستای وعده‌های رئیس‌جمهور پزشکیان برای کاهش فشارهای اجتماعی بر زنان صورت گرفته است.»
ظریف حضور چهار زن در کابیته پزشکیان را نشان‌دهنده تعهد جمهوری اسلامی به مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور دانست.
معاون پزشکیان تاکید کرد که گام‌های جمهوری اسلامی در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر و تنوع سیاسی در ایران، نشانه‌ای از تعهد به اصلاحات و حرکت به سوی آینده‌ای بهتر است.
دفاع ظریف از وضعیت حقوق بشر تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که سازمان‌های مختلف حقوق بشری در گزارش‌های خود از روند فزاینده نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی می‌کنند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر هفته گذشته در گزارش مشروح خود درباره وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۴میلادی، بخشی مفصل را به ایران اختصاص داد.
این گزارش با هشدار درباره اینکه مقامات جمهوری اسلامی به سرکوب تمامی اشکال مخالفت مسالمت‌آمیز و اعتراض سیاسی ادامه داده‌اند گفت: این سرکوب دربرگیرنده مدافعان حقوق بشر زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و بستگان بعضی افراد دستگیر یا کشته شده در اعتراضات ضدحکومتی ۱۴۰۱بود و علاوه بر همه اینها، افزایشی «هشدارآمیز» در اعدام‌ها رخ داد.
بر اساس گزارش هرانا، طی سال ۲۰۲۴دست‌کم ۹۳۰زندانی در زندان‌های ایران اعدام شدند که این رقم به نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۴درصد افزایش داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز ۱۷دی ماه اعلام کرد با اعدام دست‌کم ۳۱زن در زندان‌های ایران طی سال ۲۰۲۴، بالاترین رقم سالانه مجازات مرگ برای زنان در ۱۷سال گذشته ثبت شد.