هشدار احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، درباره نقض حقوق زندانیان پس از کشته شدن مقیسه و رازینی
به دنبال کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی ناقض حقوق بشر در ایران، احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان قزلحصار کرج نسبت به سوءاستفاده مقام‌های جمهوری اسلامی از این رخداد و نقض حقوق زندانیان زیر حکم اعدام هشدار داد.
حائری در این نامه که نسخه‌ای از آن یک‌شنبه ۳۰ دی به دست ایران‌اینترنشنال رسید، از تمامی نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، اصحاب رسانه و عموم مردم خواست با دقت بیشتری وضعیت زندانیان، به‌ویژه زندانیان زیر احكام اعدام، را رصد کنند.
او خواستار ممانعت فعالان حقوق بشر از بهره‌برداری دستگاه «اعدام‌درمانی» استبداد حاکم از کشته شدن رازینی و مقیسه برای تسریع در نقض «حق زندگی» زندانیان سیاسی و غیرسیاسی شد.
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
روزنامه ایران، وابسته به دولت جمهوری اسلامی، ۳۰ دی در گزارشی درباره چگونگی کشته شدن این دو قاضی ناقض حقوق بشر نوشت از زمان حضور آبدارچی ۳۱ ساله در شعبه تا خروج او از اتاق محل قتل‌ها، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در بازرسی صحنه مشخص شد شش گلوله به‌صورت متوالی شلیک شده است.
حائری در ادامه نامه خود از زندان، به پیام اخیر مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، و تمجید او از عملکرد دو قاضی کشته شده واکنش نشان داد و نوشت پس از «کودتای انتخاباتی ۸۸»، بسیاری از دوستان و اعضای خانواده‌اش به دست قاضی مقیسه به دلیل دفاع از حقوق ملت و حقوق بشر محاکمه شدند.
پزشکیان در پیام خود به مناسبت کشته شدن مقیسه و رازینی گفته بود: «راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرایم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت.»
این زندانی سیاسی در واکنش به این سخنان نوشت: «شهادت می‌دهم که آنچه پزشکیان راه روشن می‌خواندش، چیزی جز برگزاری دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و هتاکی و فحاشی به متهمان و خانواده‌های آنان و در آخر تایید خواسته ضابط امنیتی و صدور احکام ناعادلانه و بدون پشتوانه حقوقی نبوده است.»
حائری با بیان اینکه پس از صحبت‌های پزشکیان، نگرانی‌اش برای زندانیان زیر حکم اعدام صدچندان شده، هشدار داد بیم آن می‌رود که «مدعیان وفاق» در دولت با قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بر سر قربانی کردن زندانیان «توافق» کنند و به بهانه «امنیت» حق زندگی زندانیان را به تاراج برند.
او با هشدار درباره در خطر بودن جان دست‌کم ۶۰ زندانی سیاسی و هزاران زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اضافه کرد: «اکنون دستگاه "اعدام درمانی" حاكميت و باورمندان به "النصر بالرعب" در نهادهای امنیتی، فرصت "جولان" دارند، و چه کسانی دم‌دست‌تر از زندانیان برای انتقام‌جویی!؟»
پیش از این رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال در خصوص پیامدهای کشته‌شدن رازینی و مقیسه گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که هرگاه از جایی ضربه دیده، برای انتقام یقه زندانیان سیاسی را گرفته است.
او افزود: «ممکن است جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی به سراغ زندانیان برود و برای پاسخ به مرگ این دو قاضی بدنام صادر کننده و تایید کننده حکم مرگ، یک واکنش شدید نشان دهد.»
مقیسه و رازینی از برجسته‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران بودند و به‌طور مستقیم در صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت برای فعالان سیاسی و مدنی، بهائیان، روزنامه‌نگاران، کارگران و معترضان دست داشتند.
مقیسه از دهه ۶۰ در قوه قضاییه فعالیت می‌کرد و با نام مستعار ناصریان، یکی از دست‌اندرکاران کشتار هزاران زندانی سیاسی در اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان سال ۱۳۶۷ بود.
افرادی که تجربه حضور در دادگاه قاضی مقیسه را داشتند، از فحاشی‌های مکرر و رفتارهای خشن او به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از روند معمول جلسات محاکمه یاد کرده‌اند.
رازینی نیز از دهه ۶۰ در سمت‌های ارشد قوه قضاییه و دادگاه ویژه روحانیت فعالیت داشت. او در سال ۱۳۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق، را صادر کرد.