کمتر از یک هفته پس از آن‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی مجدد پرونده پیوستن جمهوری اسلامی به اف‌ای‌تی‌اف، گروه ویژه اقدام مالی، خبر داد، امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به این مجمع نوشتند و خواستند مانع پیوستن جمهوری اسلامی به ان به این نهاد بین‌دولتی شود.
۱۲۰ نماینده مجلس دوشنبه ۲۴ دی‌ماه در نامه‌ای به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند «پذیرش اف‌ای‌تی‌اف و سی‌اف‌تی هیچ فایده‌ای برای ملت ایران نداشته و بر مشکلات تحریمی از جمله کشف تمام راه‌های دور زدن تحریم‌ها و در نتیجه مسدود کردن آن‌ها، افزوده و نیز برای امنیت کشور مشکلات گوناگونی را ایجاد خواهد کرد.»
در جلسه علنی صبح امروز هم محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، گفت مجلس دیگر هیچ نقش قانونی در این پرونده ندارد و تصمیم‌گیری نهایی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است.
قالیباف با اشاره به درخواست دولت برای بررسی مجدد این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت، گفت این درخواست برخلاف آیین‌نامه مجمع بوده، اما با موافقت رهبری، مجمع مجددا به این موضوع رسیدگی کرده است. به گفته او مجلس نظر خود را در مجلس دهم اعلام کرده و اکنون هیچ وظیفه قانونی در این زمینه ندارد.
پس از انتشار خبر بررسی مجدد پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طیف موسوم به اصولگرا نسبت به آن واکنش نشان دادند.
۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۳، یاسر جبرائیلی، رییس پیشین مرکز ارزیابی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن مخالفت با پیوستن جمهوری اسلامی به اف‌ای‌تی‌اف گفت این اقدام خسارت ردیابی روابط تجاری و تکرار «فاجعه انفجار پیجرهای حزب‌الله لبنان» برای ایران را در پی خواهد داشت.
روزنامه کیهان نیز در مطلبی با عنوان «گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی برنامه می‌خواهد نه اف‌ای‌تی‌اف، با انتقاد شدید از تلاش‌های دولت برای پیوستن به این نهاد نوشت: «تحریم و اف‌ای‌تی‌اف اگر تا قبل از کرونا و دهه میلادی جاری، کمی اثرگذار بود، اکنون دیگر همان تاثیر را هم ندارد چرا که نظامات مالی جهان امروز بر مبنای رمز ارز و ابزارهای پرداخت جدید است و همه کشورها که بر اساس تقسیم کار تحمیلی آمریکا، عملا دچار تحریم‌های بسیاری شده‌اند و با استفاده از این ابزارهای جدید، تحریم‌های خود را دور می‌زنند.»
از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، موضوع پذیرش شروط گروه ویژه اقدام مالی در جمهوری اسلامی مطرح است. دولت روحانی لوایحی را برای عضویت جمهوری اسلامی در اف‌ای‌تی‌اف تدوین کرد که از سوی مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان با آن، در آبان سال ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اوایل آبان ۱۴۰۳، اف‌ای‌تی‌اف که نهادی بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی را برای پنجمین سال در فهرست سیاه خود حفظ می‌کند.
حضور کشورها در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف به معنای محدودیت شدید مبادلات مالی خارجی است. هم‌اکنون سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند.
حمایت‌های مالی و نظامی جمهوری اسلامی از گروه‌های فلسطینی، لبنانی، عراقی و یمنی موسوم به «محورمقاومت» از مهم‌ترین دلایلی است که جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند به این کنوانسیون بپیوندد.
مهرماه سال ۱۴۰۲ هم در پی انتشار اخبار غیر رسمی از چراغ سبز خامنه‌ای برای رفع مشکل با اف‌ای‌تی‌اف ، شایعاتی درباره رفع موانع پیوستن جمهوری اسلامی به اف‌ای‌تی‌اف مطرح شده بود که در نهایت از اساس تکذیب شد.
با این‌که مدافعان پیوستن جمهوری اسلامی به اف‌ای‌تی‌اف چشم انداز روشنی برای دوره پس از تصویب لوایح پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف را ترسیم می‌کنند، اما عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، ۲۴ آبان ۱۴۰۳، در جریان یک همایش با اشاره به این‌که حتی در صورت پذیرش این لوایح، تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد و آمریکا تلاش خواهد کرد تا ایران در لیست سیاه باقی بماند، اذعان کرد: «اگر تحریم‌ها رفع نشود، نمی‌توان چندان استفاده‌ای از اف‌ای‌تی‌اف برد.»
