نماینده مجلس: افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران تاثیری بر بهبود وضعیت آنان نخواهد داشت
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از مخالفت‌ها با افزایش حقوق کارگران و ارتباط دادن آن به رشد نرخ تورم تاکید کرد با توجه به فشارهای اقتصادی موجود در کشور، افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران تغییرات مثبتی در وضعیت آنان به وجود نخواهد آورد.
بیگدلی شنبه ۲۲ دی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، با اشاره به مخالفت‌ها با افزایش حقوق کارگران به‌میزان بیش از ۳۰ درصد در سال آینده گفت: «اگر بهانه این است که افزایش حقوق کارگران تورم‌زا است، دادن سبد کالا که تورم‌زا نیست. ماهانه سه الی پنج میلیون به کسانی که حقوق کارگری می‌گیرند، سبد کالا بدهند.»
او هشدار داد: «اینکه فقط بخواهند با این ۳۰ درصد افزایش حقوق را انجام دهند، به نظر من افزایش ندهند بهتر است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه تاثیر افزایش حقوق‌ها بر بالا رفتن تورم «آنچنان چشم‌گیر نیست»، اضافه کرد دادن کالاهای اساسی به کارگران باعث رونق تولید می‌شود و کارفرمایان و شرکت‌ها می‌توانند با حداقل قیمت، کالاها را تهیه کنند و در اختیار کارگران قرار دهند.
پیش از این در ۱۸ دی، فرامرز توفیقی، از دست اندرکاران تعیین سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار، اعلام کرد بر اساس محاسبات او، حداقل هزینه خانوار در شهرهای بزرگ ۳۲ میلیون و در شهرهای کوچک ۲۸ میلیون تومان است.
آیت اسدی، یکی دیگر از اعضای این شورا، نیز ۱۰ دی گفت: «حداقل مزد در ابتدای سال قادر بود یک‌دوم سبد معیشت را تامین کند، اما اکنون به‌خاطر تورم و کاهش ارزش پول، این رقم به یک‌چهارم کاهش یافت.»
او درباره برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار افزود انتظار می‌رود این جلسات به‌منظور بررسی وضعیت معیشتی کارگران و تعیین مزد سال ۱۴۰۴ در «شرایط واقعی‌تر»، هر چه سریع‌تر تشکیل شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه مصاحبه خود با ایلنا، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران کفاف زندگی آن‌ها را خواهد داد، گفت: «خیر، اگر ۱۰۰ درصد هم بخواهید افزایش دهید، کفاف نمی‌دهد.»
بیگدلی با بیان اینکه حتی در صورت افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق یک کارگر، میزان دریافتی او نهایتا از هفت یا هشت میلیون تومان به ۱۴ میلیون تومان می‌رسد، افزود: «با این ۱۴ میلیون تومان الان نمی‌شود زندگی را چرخاند.»
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه «زندگی شرافتمندانه» تعیین شود.
این موضوع همواره از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان نادیده گرفته شده و اعتراض کارگران، نمایندگان کارگران و تشکل‌های کارگری مستقل را در پی داشته است.
روزنامه اعتماد در آذرماه در گزارشی از سقوط ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران در ایران از ۱۱۳ دلار به ۱۰۰ دلار خبر داد و نوشت ارزش واقعی دستمزد کارگران هم‌زمان با شوک‌های ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول یک سال «آب رفته است».
