دیوان عالی، حکم اعدام پخشان عزیزی را تایید کرد؛ نرگس محمدی خواهان اعتراض همگانی شد
امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از تایید حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد و اعلام کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بدون توجه به ایرادات متعدد شکلی و ماهوی پرونده، این حکم را تایید کرده است. نرگس محمدی هم خواستار اعتراض به این حکم شده است.
رئیسیان به شبکه شرق گفت دیوان عالی کشور به نقایص در تحقیقات و به مدارک و مستنداتی که نشان می‌دهد فعالیت امدادرسانی پخشان عزیزی در اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش در شمال سوریه مسالمت‌آمیز و غیرسیاسی بوده، هیچ توجهی نکرده است.
رئیسیان با ابراز نگرانی از تایید صدور حکم اعدام موکلش، تاکید کرد وکلای این پرونده بلافاصله تقاضای اعاده دادرسی را به دیوان عالی ارائه خواهند کرد.
او ابراز امیدواری کرد شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع می‌شود، ملاحظات و ایرادات پرونده را مورد توجه قرار دهد و روند این پرونده را اصلاح کند.
رئیسیان آذرماه با انتشار اسنادی از فعالیت‌های بشردوستانه موکل خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشته بود که مدارک و مستندات ارائه‌شده علیه عزیزی بی‌اعتبار است و باید موجب رفع اتهام «بغی» از او شود.
«مقابل اعدام هم‌صدا شویم»
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که در مرخصی استعلاجی از زندان به‌سر می‌برد، تایید حکم اعدام پخشان عزیزی را نشان از عزم جمهوری اسلامی برای شدت بخشیدن به سرکوب زنان و انتقام از جنبش «زن، زندگی،آزادی» خواند و در حساب اینستاگرام خود نوشت: «جمهوری اسلامی می‌خواهد با شروع اعدام «زن زندانی سیاسی»، شدت رعب و وحشت و انتقام را به مردم ایران نشان دهد.»
او از مردم ایران، آزادیخواهان جهان، مجامع بین الملی حقوق بشری و سازمان ملل خواست در مقابل سیاست اعدام هم‌صدا شوند.
پخشان عزیزی یکی از ده‌ها زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران است که حکم اعدامش بدون در نظرگرفتن اسنادی که نشان‌دهنده بی‌گناهی اوست، تایید می‌شود.
اسناد و اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌‌اینترنشنال نشان می‌دهد دستگاه قضایی ایران با تن دادن به خواست نهادهای امنیتی، مدارک و شواهدی را که موید انسان‌دوستانه بودن فعالیت‌های پخشان عزیزی در شمال شرق سوریه است نادیده گرفته و او را در خطر تایید حکم اعدام قرار داده است.
پخشان عزیزی نخستین‌بار در سال ۱۳۸۸ در جریان یک تجمع دانشجویی بازداشت و پس از چهار ماه با تودیع وثیقه آزاد شد.
عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ برای بار دوم در تهران بازداشت شد و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجویی‌ها و پس از تحمل ماه‌ها شکنجه‌های روانی و جسمی و تحمل انفرادی به بند زنان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها به دست بازجویان به دار کشیده شده‌ام.»
عزیزی پس از بازداشت حدود چهار ماه در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) نگهداری شد و به مدت ٣٦ روز در اعتصاب غذا بود.
عزیزی، دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
بنا بر دفاعیات مکتوب پخشان عزیزی و مستنداتی که وکلا به دادگاه ارائه داده‌اند او از سال ۱۳۹۳ تا ١٤٠٢ در حوزه مددکاری و حوزه زنان در روژآوا (منطقه تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال شرق این کشور) فعالیت داشته است و طی این مدت هیچ‌کدام از فعالیت‌هایش مربوط به ایران نبوده و تنها در حوزه کمک به مردم فراری از چنگ داعش کار مددکاری کرده است.
تایید حکم اعدام پخشان عزیزی یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اعدام‌ها در ایران گفت جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دست‌کم ۹۰۱ نفر را اعدام کرد.
این بیانیه درباره افزایش اعدام زنان در ایران نیز هشدار داد و گفت در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی که دوشنبه ۱۷دی‌ماه، با عنوان «زنان و مجازات اعدام در ایران» منتشر کرد نوشت که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴، دو سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بالاترین آمار سالانه اعدام زنان از سال ۲۰۰۸ به این سو را ثبت کرد.
طبق این گزارش، حداقل ۲۴۱ زن در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ اعدام شده‌اند و ۱۲۱ نفر، معادل ۵۰ درصد از زنان اعدام‌شده تنها با حرف اول نام/نام خانوادگی خود شناسایی شده یا به‌کلی ناشناس مانده‌اند.
از سوی دیگر، سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه ۱۷دی‌ماه در گزارشی با استناد به بررسی‌های اخیر خود نوشت در حال حاضر دست‌کم ۵۴زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
هرانا پیش از این در بهمن ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت در حال حاضر دست‌کم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام هستند.
این آمار به وضوح نشان می‌دهد که صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشم‌گیری داشته است و تنها در یک سال گذشته ۲۱ تن دیگر به لیست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اضافه شده است.