افزایش ۲۵ درصدی عبور مهاجران غیرقانونی از کانال مانش در سال ۲۰۲۴
وزارت کشور بریتانیا خبر داد شمار مهاجرانی که در سال ۲۰۲۴ به‌صورت غیرقانونی از کانال مانش وارد این کشور شده‌اند، نسبت به سال پیش از آن، ۲۵ درصد افزایش یافته است.
در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴، شهروندان افغانستان بزرگ‌ترین گروه مهاجران غیرقانونی در بریتانیا را تشکیل دادند. همچنین شهروندان ویتنام، ایران و سوریه نیز در میان پرتعدادترین گروه‌های مهاجران به بریتانیا قرار داشتند.
بنا بر اعلام وزارت کشور بریتانیا، مجموع تعداد مهاجران غیرقانونی به این کشور در سال گذشته میلادی به ۳۶ هزار و ۸۱۶ نفر رسید که در مقایسه با سال پیش از آن، بیش از هفت هزار و ۳۰۰ تن افزایش داشت.
بالاترین آمار ورود مهاجران غیرقانونی به بریتانیا در سال ۲۰۲۲ ثبت شده که در آن، ۴۵ هزار و ۷۷۴ تن با عبور از کانال مانش خود را به این کشور رساندند.
ثبت مرگ دست‌کم ۷۶ نفر در کانال مانش، سال ۲۰۲۴ را به یکی از مرگبارترین سال‌ها برای مهاجرانی تبدیل کرد که قصد عبور از این منطقه را داشتند.
به گفته مقام‌های فرانسوی، بیش از پنج هزار و ۸۰۰ عملیات نجات دریایی در سال گذشته میلادی در کانال مانش انجام شد. همچنین ۸۷۰ مورد از تلاش‌های مهاجران برای عبور از این منطقه خنثی شد.
به گزارش رسانه‌ها، قاچاقچیان انسان برای انتقال مهاجران غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا با استفاده از قایق‌های کوچک در کانال مانش، به ازای هر نفر چند هزار یورو دریافت می‌کنند.
نتایج یک پژوهش جدید که ۱۶ مهر منتشر شد، نشان داد بریتانیا میزبان بیشترین تعداد مهاجران غیرقانونی در میان کشورهای اروپایی است.
بر اساس این مطالعه از دانشگاه آکسفورد، هم‌اکنون تعدادی بین ۵۹۴ هزار تا ۷۴۵ هزار مهاجر غیرقانونی در بریتانیا زندگی می‌کنند که معادل حدود یک درصد از جمعیت این کشور است.
افزایش عبور مهاجران از کانال مانش در شرایطی رخ داده که دولت کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا و رهبر حزب کارگر، با فشارهای سیاسی فزاینده‌ای برای حل این مساله روبه‌روست.
مهاجرت قانونی هم در اوج است
بر اساس گزارش وزارت کشور بریتانیا، برآوردها از تعداد افرادی که در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی و در نتیجه مهاجرت قانونی وارد این کشور شده‌اند، حدود ۷۲۸ هزار نفر است که در نوع خود رکوردی تاریخی محسوب می‌شود.
رصدخانه مهاجرت دانشگاه آکسفورد گزارش داد از ابتدای ژانویه تا اوایل دسامبر ۲۰۲۴ (اواسط دی ۱۴۰۲ تا اواسط آذر ۱۴۰۳) حدود ۲۹ هزار نفر از بریتانیا به کشورهایشان بازگردانده شدند.
این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۲۵ درصد افزایش داشته و بالاترین میزان از سال ۲۰۱۷ تاکنون به شمار می‌رود.
تشدید فشارها بر دولت بریتانیا
استارمر پس از به قدرت رسیدن در اواسط تیر امسال، برنامه بحث‌برانگیز دولت محافظه‌کار قبلی موسوم به لایحه رواندا لغو کرد.
دولت پیشین بریتانیا به رهبری ریشی سوناک، طرحی را در دستور کار داشت که بر اساس آن قرار بود مهاجرانی که به‌صورت غیرقانونی به این کشور می‌آمدند، پس از بازداشت در اسرع وقت به رواندا در شرق آفریقا منتقل شوند.
استارمر در شش ماه گذشته به منظور جلوگیری از روند فزاینده مهاجرت غیرقانونی، تمرکز خود را بر مقابله با قاچاقچیانی قرار داده است که عبور غیرقانونی از کانال مانش را سازماندهی می‌کنند.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، ماه گذشته میلادی اعلام کرد دولت مسئولیت اخلاقی دارد تا مساله عبور مهاجران از کانال مانش را حل کند.
دولت بریتانیا متعهد شده است که شبکه‌های قاچاق را از بین ببرد، همکاری‌های بین‌المللی را تقویت کند و قاچاقچیان را به‌عنوان تهدیدی برای امنیت جهانی در نظر بگیرد.
راهبردهای دولت بریتانیا برای مقابله با قاچاقچیان شامل ایجاد یک فرماندهی امنیت مرزی و امضای توافق‌نامه‌هایی با شرکای اروپایی، از جمله یوروپل است. با این حال، کارشناسان معتقدند هنوز برای ارزیابی تاثیر این اقدامات زود است.
