دستیاران ریاست‌جمهوری کره جنوبی در پی بحران سیاسی این کشور استعفا کردند
دستیاران ارشد یون سوک یول، رییس‌جمهوری برکنار شده کره جنوبی به‌طور دسته‌جمعی پیشنهاد استعفا کردند. استعفای آن‌ها اعتراضی به تعیین دو قاضی جدید از سوی کفیل ریاست‌جمهوری برای دادگاه قانون اساسی این کشور است که مسئولیت رسیدگی به استیضاح یون را به دلیل اعلام حکومت نظامی بر عهده دارد.
دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی چهارشنبه ۱۲ دی در بیانیه‌ای بدون اشاره به جزییات بیشتر، اعلام کرد که رییس دفتر، رییس سیاست‌گذاری، مشاور امنیت ملی، مشاور ویژه در امور خارجی و امنیتی و شماری دیگر از دبیران ارشد این دفتر، استعفای خود را تقدیم کرده‌اند.
درخواست استعفای آن‌ها یک روز پس از آن صورت گرفت که چوی سانگ موک، کفیل ریاست‌جمهوری، در اقدامی غیرمنتظره، دو جایگاه خالی دادگاه قانون اساسی را با معرفی قضات جدید پر کرد. این دادگاه مسئول رسیدگی به پرونده استیضاح یون است.
با این انتصاب‌ها، تعداد قضات این دادگاه به هشت نفر از مجموع ۹ عضو رسید.
هرگونه تصمیم‌گیری در پرونده رییس‌جمهوری برکنار شده کره جنوبی، نیازمند موافقت دست‌کم شش قاضی این دادگاه است.
حزب حاکم «قدرت مردم» که به یون سوک یول تعلق دارد، تصمیم چوی را «خودسرانه» و بدون انجام مشورت‌های کافی توصیف کرد.
یک مقام ریاست‌جمهوری که به دلیل حساسیت‌های سیاسی نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفت دستیاران یون بارها پس از تلاش ناکام او برای اعلام حکومت نظامی در تاریخ ۱۳ آذر، قصد خود برای استعفا را اعلام کرده‌اند، اما استعفای آن‌ها پذیرفته نشده است.
این مقام افزود که دبیران ارشد از زمان تصدی چوی به‌عنوان رییس‌جمهوری موقت، به او کمک می‌کنند.
دو مقام دیگر نیز اعلام کردند که این دستیاران، در عملیات روزمره دولت دخالتی ندارند اما موظف‌اند به چوی گزارش دهند و در صورت لزوم در جلسات حضور داشته باشند.
پس از برکناری یون، هان داک-سو، نخست‌وزیر کره جنوبی، کفیل ریاست‌جمهوری این کشور شد اما پارلمان در روزهای گذشته به استیضاح او نیز رای داد.
دلیل این استیضاح، بی‌میلی او برای تکمیل جایگاه‌های خالی دادگاه قانون اساسی پیش از بررسی پرونده یون اعلام شد.
چوی سانگ-موک، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی کره جنوبی، از روز هفتم دی نقش رییس‌جمهوری موقت این کشور را بر عهده گرفت.
دادگاهی در کره جنوبی صبح سه‌شنبه ۱۱ دی، حکم بازداشت یون سوک یول را تصویب کرد.
این نخستین بار در تاریخ کره جنوبی است که برای یک رییس‌جمهوری مستقر حکم بازداشت صادر می‌شود. هرچند یون استیضاح شده، اما روند برکناری کامل او تنها پس از رای دادگاه قانون اساسی تکمیل می‌شود.
یون تاکنون از چندین درخواست تیم تحقیقاتی مشترک و دادستان‌های عمومی برای حضور در بازجویی‌ها طفره رفته و همچنین مانع از تفتیش دفاتر خود شده است.
بازرسان دفتر تحقیقات فساد برای مقامات عالی‌رتبه کره جنوبی مشغول تحقیق درباره اعلام حکومت نظامی از سوی یون و بازجویی از او در خصوص اتهامات سوءاستفاده از قدرت و طراحی و رهبری یک شورش هستند، اما هنوز روشن نیست که حکم بازداشت او چه زمانی و چگونه اجرا خواهد شد.
شورش یکی از معدود اتهاماتی است که رییس‌جمهوری کره جنوبی در قبال آن مصونیت ندارد.
