مکرون: اتحاد راست و چپ افراطی در جبهه «ضد جمهوریت» باعث سقوط دولت فرانسه شد
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، شامگاه پنجشنبه ۱۵ آذر اعلام کرد سقوط دولت میشل بارنیه در اثر اتحاد احزاب راست افراطی و چپ افراطی در یک جبهه «ضد جمهوریت» رخ داد.
مکرون در نطق ۱۰ دقیقهای خود خطاب به مردم فرانسه گفت آن دسته از نمایندگان پارلمان که به دولت رای عدم اعتماد دادند، تنها به فکر انتخابات ریاستجمهوری آتی هستند.
او افزود هرگز مسئولیت «بیمسئولیتی دیگران» را بر عهده نمیگیرد و تا پایان دوران ریاستجمهوری خود در سال ۲۰۲۷ در قدرت باقی خواهد ماند.
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که پارلمان فرانسه در اقدامی بیسابقه در ۶۲ سال گذشته، به دولت این کشور به نخستوزیری میشل بارنیه رای عدم اعتماد داد.
مکرون در ادامه نطق خود وعده داد نخستوزیر آتی فرانسه را «در روزهای آینده» معرفی خواهد کرد.
او همچنین از تصمیم خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام در تابستان سال جاری دفاع کرد و در پاسخ به انتقادات گفت این فعالان سیاسی هستند که نتوانستهاند دلیل اتخاذ این تصمیم را درک کنند.
رییسجمهوری فرانسه پس از شکست حزبش در انتخابات پارلمان اروپا، ۲۰ خرداد پارلمان فرانسه را منحل و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد.
در انتخابات پارلمانی فرانسه که در تیرماه برگزار شد، ائتلاف احزاب چپگرا با نام «جبهه مردمی جدید» توانست با کسب ۱۸۲ کرسی در صدر قرار گیرد. ائتلاف احزاب حامی مکرون ۱۶۸ کرسی و حزب راست افراطی «اجتماع ملی» و متحدانش نیز ۱۴۳ کرسی به دست آوردند.
در نتیجه، هیچ یک از احزاب و جبهههای سیاسی در فرانسه نتوانستند به اکثریت آرا دست یابند و از زمان تشکیل پارلمان جدید، نگرانیها در خصوص چنددستگی این نهاد و احتمال تشدید بحران سیاسی در فرانسه شدت یافته است.
مکرون در نطق خود اذعان کرد پارلمان این کشور فاقد اکثریت است و به همین دلیل، به یک «روش سیاسی جدید» برای پیشبرد امور نیاز دارد.
او تاکید کرد از این پس عرصه سیاسی فرانسه باید شاهد ظهور یک «عصر جدید» بر پایه «سازشهای جدید» باشد.
مکرون با اشاره به نگرانیها درباره تصویب نشدن بودجه سال آینده ابراز اطمینان کرد خدمات دولتی در فرانسه همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
به گفته رییسجمهوری فرانسه، بودجه سال آینده اولویت نخستوزیر بعدی خواهد بود و دولت جدید این کشور لایحه بودجه را در اوایل ۲۰۲۵ تهیه خواهد کرد.
اختلافات شدید بر سر لایحه بودجه ۲۰۲۵ یکی از عوامل اصلی سقوط دولت میشل بارنیه بود.
بارنیه ۱۵ آذر با حضور در کاخ الیزه استعفای خود را به رییسجمهوری فرانسه تقدیم کرد. مکرون ضمن پذیرش این استعفا، از بارنیه خواست تا زمان معرفی نخستوزیر جدید به کار خود ادامه دهد.
انتخاب بارنیه بهعنوان نخستوزیر فرانسه از سوی مکرون در شهریورماه، خشم احزاب چپگرا را برانگیخت و آنها با انتقاد از حضور سیاستمداری محافظهکار در راس دولت، مکرون را متهم کردند که رای احزاب چپگرا در انتخابات پارلمانی فرانسه را دزدیده است.
در نهایت، تشدید اختلافات در پارلمان فرانسه زمینه را برای سقوط دولت بارنیه فراهم آورد.