دفاع قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی از قانون «عفاف و حجاب»
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اجرای قانون تحمیل حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» را ضروری دانست. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد این قانون «منطبق بر قانون اساسی» است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دوشنبه ۱۲ آذر در جریان نشستی در مجلس، به «نافرمانی در برابر حجاب اجباری در ایران» پرداخت و گفت: «وضعی که اکنون در برخی خیابان‌ها دیده می‌شود، به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست و باید برای آن فکری داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود.»
او با اشاره به مخالفت‌های گسترده با اجرای این قانون افزود: «ممکن است قوه قضاییه و قوه مجریه ایرادی به قانون داشته باشند اما وقتی قانون ابلاغ و لازم‌الاجرا شد، همه باید به آن ملتزم باشند.»
رییس قوه قضاییه در عین حال اذعان کرد قانون تحمیل حجاب اجباری «وحی منزل» نیست و اگر در آن «کم و کاستی» مشاهده شد، نمایندگان مجلس باید آن را «اصلاح» کنند.
پس از یک سال و نیم کش و قوس، متن نهایی لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، ۱۰ آذر منتشر شد. این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده، قرار است پیش از ۲۳ آذر برای اجرا در کشور، ابلاغ شود.
بر اساس ماده ۵۰ این قانون، زنانی که در انظار عمومی در فضای حقیقی یا مجازی «کشف حجاب» کنند، در مرتبه اول حدود پنج میلیون تومان و در مراتب بعدی تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه خواهند شد.
مواد متعدد دیگری نیز در این قانون به چشم می‌خورند که فعالان مدنی و حقوق‌دانان آن‌ها را «نقض حقوق شهروندی» می‌دانند.
دفاع قالیباف از حجاب اجباری: شرعی و قانونی است
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ۱۲ آذر از سیاست جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری دفاع کرد.
قالیباف حجاب اجباری را «یک موضوع شرعی و قانونی» خواند و گفت: «باید قوا و بخش‌های مختلف و دستگاه‌های متفاوت به آن توجه کنند.»
او همچنین نسبت به «دوقطبی‌سازی‌های کاذب» در کشور بر سر موضوع تحمیل حجاب اجباری هشدار داد.
انتشار متن نهایی قانون «عفاف و حجاب» با انتقادات گسترده‌ای همراه شده است. شماری از مردم ایران با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، ضمن ابراز نگرانی شدید از تبعات اجرای این قانون تاکید کردند به شیوه‌های گوناگون با آن مقابله خواهند کرد.
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر مسعود پزشکیان، ۱۱ آذر در واکنش به اعتراض‌ها اعلام کرد دولت برای «اصلاح» این قانون اقدام خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: قانون حجاب اجباری منطبق بر قانون اساسی است
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن دفاع از قانون تحمیل حجاب اجباری، آن را به نفع «فعالیت بانوان» در فضای اجتماعی دانست و تاکید کرد: «خود بانوان باید از این قانون استقبال کنند.»
او با اشاره به تایید قانون «عفاف و حجاب» در شورای نگهبان گفت که این موضوع نشان می‌دهد این قانون با قانون اساسی و احکام شرعی مغایرت نداشته است.
راستینه در واکنش به انتقادات گسترده از این قانون افزود گروهی از منتقدان «ممکن است هنجارشکنی در جامعه را به‌عنوان یک اصل پذیرفته باشند» اما «قاطبه مردم ایران هنجارشکنی را نمی‌پذیرند».
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه و نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، ۱۱ آذر در بیانیه‌ای مشترک قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را «قرون وسطایی و سلب‌کننده حقوق شهروندی زنان» توصیف کردند.
آن‌ها به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار دادند در صورتی که سریعا نسبت به لغو این قانون اقدام نکنند، تعداد کثیری از مردم از حق مدنی خود برای «اعتراض به این اقدام شرم‌آور در عرصه عمومی» استفاده خواهند کرد.
۱۵ نواندیش دینی هم در بیانیه‌ای هشدار دادند این قانون «هم‌زمان تحقیر و سرکوب کل جامعه را نشانه گرفته است».
آن‌ها اضافه کردند جمهوری اسلامی با اجرایی کردن این قانون می‌کوشد دستاوردهای خیزش «زن، زندگی، آزادی» را سرکوب کند.