هشدار وکیلان پخشان عزیزی درباره احتمال رسیدگی شتابزده به پرونده او
امیر رئیسیان و مازیار طاطایی، وکلای پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از احتمال «رسیدگی شتابزده» به پرونده موکل‌شان در در دیوان عالی کشور ابراز نگرانی کردند و خواستار توجه دیوان به «مدارک متقن» ارائه شده شدند.
رئیسیان، دوشنبه۱۲ آذر در گفت‌وگو با وب‌سایت امتداد اعلام کرد که پس از صدور حکم اعدام برای موکلش در دادگاه انقلاب، وکلای پرونده، با استناد به مدارک موجود، درخواست فرجام‌خواهی خود را در دیوان عالی کشور به ثبت رساندند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این پرونده هم‌اکنون در یکی از شعب دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است، گفت: «مدارک متقن و تایید شده‌ای از مراجع رسمی مبنی بر فعالیت‌های بشر دوستانه و مددکارانه موکل در اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش به شعبه ارائه شده است.»
او هشدار داد: «به‌رغم ادله و مدارک ارائه شده به دیوان عالی کشور، شنیده‌ها حامل اخبار خوشایندی نیست که امید به تبرئه عزیزی از اتهام بغی و البته مجازات اعدام در نظر گرفته شده برای او را کمرنگ کرده است.»
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد، دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
طاطایی و رئیسیان، روز سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند حکم اعدام عزیزی به آن‌ها ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجام‌خواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
طاطائی نیز در گفت‌وگو با امتداد گفت: «اخبار ناخوشایند و البته ناموثقی که به من و همکارم رسیده، نگرانی ما را در احتمال دادرسی شتابزده و بدون توجه به دلایل ارائه شده به دیوان عالی کشور، افزایش داده است.»
این وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرد که شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور از رسیدگی شتابزده پرهیز کرده و با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده، حکم به نقض مجازات اعدام صادره برای عزیزی بدهد.
رئیسیان نیز در این باره گفت: «سابقه آرای صادره از شعبه رسیدگی کننده، حکایت از این دارد که در موارد متعدد و مشابه، برای کسانی که در فعالیت نظامی مشارکت نداشته‌اند، چنین حکمی صادر نشده است و همین امر امید ما را به نقض رای صادره به طور کامل از بین نبرده است.»
صدور حکم اعدام برای عزیزی، در بیش از چهار ماه گذشته اعتراضات فراوانی را برانگیخت.
عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجویی‌ها و پس از تحمل ماه‌ها شکنجه‌های روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) به بند زنان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی روز ۳۱ تیر ماه امسال در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شده‌ام.»
به گفته یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی، او در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده، سال‌ها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بود و در ایران در کمیته‌های ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشت.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.