مذاکرات ژنو؛ پذیرش قواعد بین‌المللی یا تکرار یک بازی قدیمی؟
قرار است معاونان وزیران امور خارجه ایران و سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) جمعه نهم آذر ۱۴۰۳ در ژنو دیدار کنند. با توجه به این که این نشست با عنوان «گفت‌وگو برای گفت‌وگو» توصیف شده، انتظار نمی‌رود از سوی شرکت‌کنندگان در مذاکره، از پیش دستور کار مشخصی ارائه شده باشد.
کریستیان واگنر، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، دوشنبه چهارم آذر ماه در نشست با خبرنگاران گفت که آن‌ها می‌خواهند درباره نگرانی‌های خود از جمله در مورد نقش منطقه‌ای ایران، استفاده تهران از نیروهای نیابتی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت کنند.
مذاکرات ژنو می‌تواند نقطه عطفی در روابط تهران و اروپا باشد. اگرچه جمهوری اسلامی ممکن است به دنبال توافقی موقت برای کاهش فشارها باشد اما واقعیت این است که مشکلات ساختاری در سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران، دست‌یابی به توافق جامع را دشوار می‌سازد.
اروپا نیز با در نظر گرفتن نگرانی‌های امنیتی، منطقه‌ای و حقوق بشری، احتمالا خواستار امتیازات گسترده‌تری از سوی ایران خواهد شد.
موفقیت این مذاکرات به میزان آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش شرایط جدید بین‌المللی بستگی دارد. تهران ممکن است تلاش کند تا با ارائه امتیازاتی محدود، زمان بیشتری برای بازسازی قدرت خود بخرد که در ماه‌های اخیر به‌خاطر ادامه تحریم‌های بین‌المللی از یک‌سو و بی‌ثباتی اقتصادی از سوی دیگر آسیب دیده است. اما اروپایی‌ها که به‌خوبی از این استراتژی آگاه هستند، احتمالا از تاخیرهای عمدی ایران ناخرسند خواهند شد و در صورت نبود پیشرفت، به گزینه‌هایی مانند فعال‌سازی مکانیسم ماشه روی خواهند آورد.
زمینه‌های گفت‌وگو
به جز مقام‌های وزارت امور خارجه آلمان که به طور کلی گفته‌اند نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای و بی‌ثبات‌سازی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌تواند محور گفت‌وگوهای روز جمعه باشد، هیچ یک از طرف‌ها درباره این که با چه دستور کاری به ژنو سفر خواهند کرد، سخنی نگفته‌اند.
به نظر می‌رسد تضعیف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه از جمله شبه‌نظامیان گروه شیعه حزب‌الله لبنان و نیز حماس و همچنین تهدیدهایی که درباره برنامه اتمی تهران وجود دارد، مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رهبر آن را وادار کرده است تا درخواست گفت‌وگو با طرف‌های اروپایی را ارائه کنند.
حالا نه فقط تهدید تشدید تحریم‌های بین‌المللی بر سر جمهوری اسلامی سایه افکنده است و غرب فشارها علیه رژیم را به علت نقض حقوق بشر و مداخله نظامی در اوکراین و منطقه غرب آسیا تشدید کرده، بلکه با توجه به تحولات داخلی از جمله بی‌ثباتی اقتصادی و فروپاشی اجتماعی و فرهنگی در ایران، مقام‌های تهران موجودیت حکومت خود را در خطر می‌بینند.
قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنج‌شنبه یکم آذر ۱۴۰۳، قطعنامه‌ای را علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی تصویب کرد که بر همکاری نکردن تهران در شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای خود تاکید داشت.
این قطعنامه که با حمایت کشورهای اروپایی به تصویب رسید، گامی مهم در همگرایی مجدد اروپا و آمریکا علیه تهران به شمار می‌رود.
بسیاری بر این باورند که این قطعنامه که از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است «گزارشی جامع» از برنامه هسته‌ای و همکاری نکردن ایران با این نهاد ناظر بین‌المللی را تا بهار سال آینده ارائه کند، می‌تواند مقدمه‌ای برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه باشد؛ مکانیسمی که به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و قرار گرفتن در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد منجر خواهد شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی احتمالا به این نتیجه رسیده‌اند که اروپایی‌ها از این مکانیسم استفاده خواهند کرد. بنابر‌این آن‌ها یا باید مسیر گذشته در همکاری نکردن با آژانس را ادامه دهند و برای مقابله با تبعات آن مهیا شوند یا با عمل به تعهدات پادمانی، ارائه حداکثر شفافیت در فعالیت‌های هسته‌ای و پاسخ به سوالات آژانس، ثابت کنند فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح‌آمیز است .
با حضور مجید تخت روانچی، یکی از معماران توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) در راس هیات ایرانی، تهران احتمالا در تلاش است تا مسیر مذاکرات هسته‌ای را دوباره احیا کند.
هدف اصلی ایران از این دیدارها می‌تواند جلوگیری از تشدید فشارهای بین‌المللی و کاهش احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه باشد.
به نظر می‌رسد تهران امیدوار است با بهره‌برداری از اختلافات احتمالی میان اروپا و آمریکا (به‌ویژه با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت)، بتواند امتیازات محدودی ارائه دهد و در عوض، فشارهای دیپلماتیک را کم کند.
این امکان نیز وجود دارد که با توجه به تلفات بسیار زیاد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، مذاکره‌کنندگان ایرانی درباره مسائل مربوط به لبنان و غزه نیز گفت‌وگوهایی انجام دهند که به گمان برخی از کارشناسان، در جهت خرید زمان برای احیای این نیروها خواهد بود.
تشدید تنش‌های منطقه‌ای
پس از حملات هفتم اکتبر و حمایت جمهوری اسلامی از «اقدام تروریستی شبه‌نظامیان حماس» تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل وارد مرحله جدیدی شد.
به دنبال حملات اسرائیل به ساختمان متعلق به سفارت ایران در دمشق که منجر به کشته شدن فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران شد و نیز ترور اسماعیل هنیه در فردای روزی که مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری در تهران برگزار شد، مقام‌های جمهوری اسلامی طی دو مرحله با شلیک صدها موشک بالستیک و کروز و همچنین پهپادهای انتحاری، خاک اسرائیل را هدف قرار دادند.
این حملات با محکومیت شدید از سوی کشورهای غربی به ویژه آلمان، بریتانیا و فرانسه مواجه شد.
افزایش حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به اسرائیل در ماه‌های اخیر و تهدیدهای مستقیم حکومت ایران علیه این کشور، نگرانی‌های اروپا را تشدید کرده است.
علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، به تازگی اعلام کرده که ایران در حال آماده شدن برای انجام حمله نظامی به اسرائیل است.
نیروهای نیابتی تهران از عراق، یمن، سوریه و لبنان نیز نقش فعال‌تری در حملات علیه اسرائیل ایفا کرده‌اند. در این شرایط، اروپا که امنیت اسرائیل را یک خط قرمز غیرقابل مذاکره می‌داند، احتمالا تعهدات بیشتری برای کاهش تنش‌ها از ایران خواستار خواهد شد.
افزایش فشارهای حقوق بشری
سرکوب اعتراضات مردمی در ایران، بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و افزایش اعدام‌ها، موجب افزایش انتقادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران شده است.
هر چند در اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان از مطرح شدن موضوع حقوق بشر در نشست ژنو سخنی به میان نیامده اما با توجه به این که کشورهای اروپایی پیش‌تر به این موضوع توجه داشته‌‌اند و حامی قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران بوده‌اند، انتظار می‌رود این بار حقوق بشر را به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اصلی مذاکره با جمهوری اسلامی مطرح کنند.
چالش‌های جمهوری اسلامی در ژنو
به نظر نمی‌رسد تخت روانچی و همکارانش مقابل دیپلمات‌های آلمانی، فرانسوی و بریتانیایی از موضع قدرت سخن بگویند. چالش و ضعف‌های ایران در زمینه‌های گوناگون این شرایط را فراهم نخواهد کرد که فرستادگان جمهوری اسلامی بتوانند با دست پر از ژنو به تهران بازگردند.
ایران در سایه فشارهای اقتصادی، انزوای دیپلماتیک و چالش‌های داخلی، در موقعیت ضعیفی قرار دارد.
طبق نظریه «جوزف نای» درباره قدرت نرم، کشوری که از قدرت کمتری برخوردار است، ناچار به ارائه امتیازات بزرگ‌تری برای جلب توافق خواهد بود. اما دادن این امتیازات، ممکن است ثبات داخلی رژیم را تهدید کرده و اختلافات میان نخبگان حاکم را تشدید کند.
جذابیت نداشتن صرف پرونده هسته‌ای
برای اروپا، محدود کردن گفت‌وگوها به برنامه هسته‌ای ایران به تنهایی کافی نیست.
اروپا به دنبال توافقی جامع‌تر است که رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی، توسعه برنامه موشکی و پهپادی و تهدیدات علیه اسرائیل را نیز در بر بگیرد.
در این شرایط، اگر ایران حاضر به ارائه امتیازات در این حوزه‌ها نباشد، احتمال شکست مذاکرات از پیش تضمین شده است.