مرکز آمار ایران: ۹۶ درصد موارد همسرآزاری ثبت شده در پزشکی قانونی مربوط به زنان است
آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار امسال ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر به‌دلیل همسرآزاری از سوی سازمان پزشکی قانونی معاینه شده‌اند. از این میزان ۱۵ هزار و ۷۶۴ مورد یعنی ۹۶ درصد به زنان اختصاص داشته است و می‌‌توان گفت زنان قربانیان اصلی خشونت‌های خانگی و همسرآزاری‌اند.
در آستانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، روزنامه هم‌میهن روز ۲۸ آبان در گزارشی نوشت که در سه‌ماه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست‌کم ۸۵ زن و دختر از سوی شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آن‌ها کشته شده‌اند.
این گزارش با اشاره به اینکه تهران در میان شهرهای ایران در صدر آمار زن‌کشی قرار دارد، تاکید کرده که زن‌کشی از شدیدترین موارد خشونت مبتنی بر جنسیت است.
هم‌میهن با ذکر نمونه‌هایی از خشونت علیه زنان در ایران، یادآوری کرد که لایحه منع خشونت علیه زنان که ۱۱ سال است در مجلس خاک می‌خورد.
روزنامه اعتماد در تیرماه امسال با ارائه آماری نوشت که ۲۲ زن در سه ماهه نخست ۱۴۰۱ به دست «مردان نزدیک به آن‌ها» از جمله شوهر، پدر و برادر خود به قتل رسیدند.
در این گزارش آمده بود که این آمار در بازه زمانی مشابه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سیر صعودی داشته و به‌ترتیب به ۲۸ و ۳۵ زن مقتول رسیده است.
در تیرماه سال گذشته، روزنامه شرق خبر داد از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲ در هر چهار روز، به‌طور میانگین یک مورد زن‌کشی در ایران رخ داده است.
سایت «رویداد ۲۴» نیز روز ۲۷ آبان در گزارشی نوشت خبرهای متواتر همسرکشی و خودکشی، این روزها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه تبدیل شده است.
این گزارش با اشاره به اینکه در طول سال خبرهای متعددی از قتل زنان به شیوه‌ها و بهانه‌های مختلف همچون «ناموس‌کشی» منتشر می‌شود، نوشت: «همچنان یک سوال اصلی برجسته می‌شود، قانون حمایت از زنان کجاست؟»
مولاوردی: مخالفان لایحه امنیت زنان، نه دغدغه دین دارند نه زن
شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان در دولت روحانی، با اشاره به بلاتکلیف ماندن لایحه تامین امنیت زنان گفت متاسفانه این لایحه فقط در حال احاله به آینده است و در این میان جان انسان‌هاست که یکی یکی از دست می‌رود.
مولاوردی با بیان اینکه اخیرا رییس فراکسیون زنان گفته است که «لایحه تامین امنیت زنان چالش‌های زیادی دارد و متناسب با حقوق اسلامی و سبک زندگی ایرانی اسلامی نیست»، گفت: «بیایید و دست از کلی‌گویی و آرمان‌گرایی بردارید و بگویید در تطبیق کدام بخش یا مواد به این استنباط دست یافته‌اند؟»
فاطمه محمدبیگی، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، روز ۲۲ آبان درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه «صیانت از حقوق زنان در مقابل آزار و آسیب»، گفت: «این لایحه متناسب با حقوق زنان و جامعه ایرانی و اسلامی و متناسب با سبک زندگی ایرانی و اسلامی نیست و باید اصلاح شود.»
مولاوردی خطاب به مخالفان این لایحه گفت: «اگر واقعا لایحه مشکل اساسی و مبنایی دارد به دولت یا قوه قضاییه برگردانید تا با کمک هم آن را جمع کنید. تا چند سال دیگر باید منتظر بررسی و رفع چالش‌ها ماند و به بهای چند جان عزیز دیگر؟»
معاون امور زنان در دولت روحانی، با اشاره به اینکه حتی انسیه خزعلی، معاون امور زنان در دولت رئیسی، هم گفته برخی فمنیستی بودن لایحه را رد کرده‌اند، گفت: «اینان که مدعی رویکرد فمنیسیتی و غرب‌گرایانه لایحه‌اند، یک‌بار مصداقی بحث نکرده و اینکه تعریفشان از فمنیسم چیست و کدام نحله فمنیسیتی منظورشان است؟»
او با بیان اینکه این افراد در عمل نشان داده‌اند که ایراد وارد کردن و مچ‌گیری کسب و کارشان است، افزود: «این‌طور به نظر می‌رسد که نه دغدغه دین دارند و نه دغدغه زنان و نه خود کاری می‌کنند و نه می‌گذارند دیگران کاری کنند.»
لایحه تامین امنیت زنان
لایحه تامین امنیت زنان حدود ۱۳ سال پیش تدوین شد و با وجود گذر از فیلترهای دولت و قوه‌قضاییه، همچنان در مجلس خاک می‌خورد.
روز ٢٧ آبان کارزاری با خواست تصویب لایحه تامین امنیت زنان در فضای مجازی به راه افتاد که در آن تاکید شد هر سال به شمار زنانی که به دلیل عدم حمایت‌های صریح قانونی و قضایی قربانی ظلم و بی‌عدالتی می‌شوند، افزوده می‌شود.
امضاکنندگان این کارزار با یادآوری اینکه مسعود پزشکیان گفته بود آمده تا صدای بی‌صدایان باشد، از او خواستند درخواست تسریع در روند قانونی تصویب این لایحه در مجلس را ارائه کند و برای به سرانجام رسیدن آن پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
در مرداد امسال، استاپ فمیساید ایران، نهاد متمرکز بر نظارت بر قتل‌های جنسیتی در ایران، گزارش داد در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل، زن‌کشی در ایران ۶۰ درصد افزایش یافته است.
بر اساس داده‌های این نهاد، در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی (اواسط دی سال گذشته تا اواسط تیر امسال)، ۹۳ قتل جنسیتی در ایران ثبت شده است.
رسانه‌ها و فعالان حقوق زنان بارها هشدار داده‌اند آمار واقعی موارد زن‌کشی می‌تواند فراتر از آمارهای ارئه شده باشد زیرا در بسیاری از نقاط کشور زن‌کشی‌های زیادی رخ می‌دهند که عامدانه خبری از آن‌ها به بیرون از منطقه مورد نظر مخابره نمی‌شود.