سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی: اگر درخواست شود، جسد شارمهد منتقل می‌شود
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۱ آبان در جریان نشست خبری هفتگی خود، درباره انتقال پیکر جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ربوده شده ایرانی-آلمانی که در زندان کشته شده، گفت اگر درخواستی برای انتقال جسد او باشد، با توجه به قوانین داخلی ایران انجام خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به سوال سایت جماران درباره انتقال جسد شارمهد، بدون اشاره به نام او گفت: «موضوعات مرتبط با انتقال متوفی در هر وضعیت فرضی چیزی است که طبق قوانین داخلی ایران وضعیتش روشن است. بر همان اساس اگر درخواستی باشد با توجه به قوانین داخلی ایران اقدام خواهد شد.»
بقایی که در ابتدای صحبت خود، شارمهد را شهروند «تبعه آلمان» خطاب کرد، در ادامه حرف خود را تغییر داد و او را تبعه ایرانی دارای گذرنامه آلمان خطاب کرد.
او در ادامه واکنش دولت آلمان به اعدام شارمهد را «ناموجه، غیرقابل توجیه و عجیب» خواند و از واژه «فوت» برای قتل حکومتی و فراقضایی این شهروند ربوده شده در دوبی و کشته شده در یکی از زندان جمهوری اسلامی استفاده کرد.
خبرگزاری میزان هفتم آبان در گزارشی درباره شارمهد نوشت: «با حکم دادگاه صالح محکوم و در تاریخ هفت آبان ۱۴۰۳ به سزای اعمالش رسید.»
پس از آن در روز ۱۵ آبان، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت که جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ایرانی-آلمانی، پیش از اجرای حکم اعدام، دچار سکته شده و جان باخته است.
ساعاتی بعد، دلیل مرگ (سکته) از این خبر حذف شد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز ۱۹ آبان در پاسخ به سوال نشریه اشپیگل درباره این که چرا جسد شارمهد تحویل داده نشده، گفت اگر خانواده او رسما درخواستی ارائه دهند، مانعی برای این کار وجود ندارد.
او افزود: «اگر خانواده او بخواهند حاضریم کالبدشکافی انجام دهیم.»
ایران‌اینترنشنال پیش از این و در تاریخ ۱۲ آبان، در گزارشی به بررسی اطلاعات مبهم درباره چگونگی مرگ شارمهد پرداخت و از قول غزاله شارمهد، دختر او نوشت که قوه قضاییه اعلام نکرده پدرش اعدام شده است.
او گفت مقام‌های عالی‌رتبه آلمان به او اطلاع داده‌اند جمهوری اسلامی به آنان گفته که جمشید شارمهد مرده است.
استفاده از عبارت «به سزای اعمالش رسید»، در بسیاری از رسانه‌ها به عنوان اعلام خبر اعدام شارمهد تلقی شد.
غزاله شارمهد با بیان این که در اغلب گزارش‌های رسانه‌های حکومتی در ایران نیز ننوشتند پدرش اعدام شده، تاکید کرد: «اصلا معلوم نیست پیکر پدرم کجاست. آیا کسی پیکر او را دیده؟ ما سندی ندیده‌ایم. دولت‌های آلمان و آمریکا هم هیچ سند و مدرکی که نشان دهد پدرم زنده نیست ندیده‌اند و دولت آلمان صرفا به این دلیل که حکومت تروریستی جمهوری اسلامی گفته است پدرم مُرد، حرف آن‌ها را پذیرفته است.»
جمشید شارمهد، شهروند ۶۹ ساله متولد ایران با تابعیت آلمانی، دو دهه ساکن آمریکا بود (گرین کارت آمریکا داشت).
او ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ در جریان سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در امارات متحده عربی، به دست ماموران جمهوری اسلامی در دوبی ربوده و به ایران منتقل شد.
این زندانی سیاسی پس از تحمل بیش از ۹۰۰ روز حبس در سلول انفرادی از سوی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.
خبرگزاری میزان، دوم اسفند ۱۴۰۲ به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس اتهام «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است. اتهامی که بارها از سوی خانواده این زندانی سیاسی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل رد شد و جمهوری اسلامی مدارک مستندی در این زمینه ارائه نکرد.
نماینده دادستان در جلسات دادگاه مستنداتی در توضیح این‌که اتهام ادعایی بر چه اساسی علیه شارمهد مطرح شده، ارائه نکرد و به غیر از آن‌چه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شد، سند و مدرک دیگری منتشر نشد.
غزاله شارمهد، همان زمان در گفت‌وگو با رادیو ایران‌اینترنشنال با اشاره به عادلانه نبودن روند دادرسی پرونده پدرش گفت: «مقامات جمهوری اسلامی خود در ابتدا اعلام کردند ماجرای حسینیه شیراز در پی انفجار در برخی وسایل در زمان برگزاری نمایشگاه جنگ ایران و عراق در این مکان رخ داد و حتی بابت این موضوع از مردم عذرخواهی کردند.»
شارمهد با بیان این که جمهوری اسلامی در ادامه این موضوع را به بمب‌گذاری ربط داد، افزود: «در این سال‌ها چندین شهروند در ارتباط با این موضوع اعدام شده‌اند اما باز سراغ دیگران رفتند و باز بحث بمب‌گذاری و محاکمه و مجازات دیگران را پیش کشیدند.»
حکم اعدام جمشید شارمهد در حالی که از رعایت حقوق اولیه شهروندی و داشتن وکیل انتخابی در فرایند دادرسی محروم بود و مدت‌ها در سلول انفرادی و تحت شکنجه و بی‌خبری از خانواده به سر برد، طی سه ماه در دیوان عالی کشور تایید شد.
شارمهد از زمان بازداشت تا تاریخ هفتم آبان، به مدت چهار سال در سلول‌های انفرادی یکی از خانه‌های امن نهادی امنیتی در تهران و بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو-الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر برد.
خبرگزاری میزان هفتم آبان در گزارشی درباره شارمهد نوشت: «با حکم دادگاه صالح محکوم و در تاریخ هفت آبان ۱۴۰۳ به سزای اعمالش رسید.»
انتشار اخبار مبهم با تیترهایی همچون «پایان جمشید شارمهد» که ظن اجرای حکم اعدام او را با همراه داشت، با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی و محکومیت‌های شدید روبه‌رو شد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ضمن دفاع از آن‌چه جمهوری اسلامی بر سر جمشید شارمهد آورد، از کشورهای غربی به دلیل واکنش‌ها و موضع‌گیری‌ها در این خصوص انتقاد کرد.
از جمله این واکنش‌ها، بسته شدن کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در آلمان و فرا خوانده شدن سفیر آلمان در تهران از سوی برلین بود و او به سرعت ایران را ترک کرد.