قضات بدنام جمهوری اسلامی؛ آمران و عاملان اعدام شهروندان ایران
تحلیل‌گر ارشد در ایران‌اینترنشنال
صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی، زندانی سیاسی، توسط ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، بار دیگر موضوع اعدام مخالفان و نقش قضات بدنام دادگاه‌های انقلاب در این اعدام‌ها را به صدر اخبار کشاند.
این قضات در طول ۴۶ سال گذشته آمر و عامل صدور احکام اعدام بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی بوده‌اند.
صادق خلخالی
تردید اندکی وجود دارد که بدنام‌ترین قاضی دادگاه‌های انقلاب در طول این سال‌ها، صادق خلخالی بوده است. او با حکم مستقیم خمینی منصوب شد و بسیاری از مقامات حکومت شاه و فرماندهان ارتش ایران را پس از انقلاب اعدام کرد. اعدام فرماندهان ارتش از سوی خلخالی یکی از عوامل تضعیف جدی ارتش ایران و تحریک صدام حسین به حمله به ایران در سال ۱۳۵۹ بود.
خلخالی در اعدام مقامات حکومت پیشین به حدی تندروی کرد که برای مدتی جلو اعدام‌های او گرفته شد؛ اما با دستور خمینی اعدام‌ها را از سر گرفت. در سال‌های اول انقلاب، نام خلخالی به‌گونه‌ای با اعدام و وحشت عجین شده بود که خمینی برای ایجاد رعب، او را به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب به شهرهایی همچون سنندج، کرمانشاه، همدان، و اهواز اعزام کرد و او بسیاری از زندانیان را در محاکمه‌های کوتاه اعدام کرد.
از ابوالفضل توکلی‌بینا، از بازاریان نزدیک به خمینی، نقل شده است برای نشان دادن سطحی‌نگری خلخالی در صدور احکام، حکم اعدام خودش را نیز بین بقیه احکام گذاشته و خلخالی آن را امضا کرده است.
حسین موسوی تبریزی
پس از اعدام‌های اوایل انقلاب، اختلافات میان آیت‌الله خمینی و کاظم شریعتمداری موجب شد که خمینی، حسین موسوی تبریزی، از روحانیون تندرو حامی خود را به‌عنوان حاکم شرع و قاضی دادگاه انقلاب به آذربایجان شرقی و غربی اعزام کند.
موسوی تبریزی در آن مقطع اعدام‌های گسترده‌ای در آذربایجان انجام داد. او به‌عنوان دادستان انقلاب کل کشور، پشت بسیاری از اعدام‌های زندانیان سیاسی در اوایل دهه ۱۳۶۰ بود.
اعدام‌های سیاسی آن دوران موج دوم اعدام‌های سیاسی بود که از تابستان ۶۰ شروع شده بود و تا سال‌های ۶۳ و ۶۴ ادامه یافت و طی آن هزاران نفر از اعضای گروه‌های مختلف سیاسی اعدام شدند.
تیم محمدی گیلانی و لاجوردی
در آن سال‌ها همچنین، تیم محمدی گیلانی به‌عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب و اسدالله لاجوردی به‌عنوان دادستان انقلاب و رییس زندان اوین، یکی از مخوف‌ترین دوران اداره زندان‌ها و زندانیان سیاسی را رقم زد.
گیلانی عامل صدور حکم اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی در اوایل دهه ۱۳۶۰ بود و اصولا موج اول اعدام گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۶۰ با تیم گیلانی و لاجوردی در زندان اوین آغاز شد.
لاجوردی، که از نظر بسیاری از زندانیان سیاسی مهم‌ترین نماد خشونت در زندان‌های جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ بود، در مدیریت شکنجه و سرکوب زندانیان نقشی محوری داشت.
محمد محمدی ری‌شهری
موج سوم اعدام‌های سیاسی در سال ۱۳۶۷، که از آن به عنوان کشتار زندانیان یاد می‌شود، هزاران زندانی سیاسی از طیف‌های مختلف را شامل شد. آمر اصلی این اعدام‌ها محمد محمدی ری‌شهری، وزیر وقت اطلاعات و احمد خمینی، فرزند روح‌الله خمینی بودند که حکم این اعدام‌ها را از خمینی دریافت کردند.
ری‌شهری پیش از آن با صدور احکام اعدام برای افسران ارتش در جریان کودتای نوژه و همچنین محاکمه و اعدام صادق قطب‌زاده از یاران خمینی، خود را به‌عنوان قاضی صادرکننده احکام اعدام معرفی کرده بود. در اعدام‌های ۶۷، احمد خمینی و ری‌شهری با تشکیل هیات‌های مرگ چند هزار زندانی سیاسی را در سراسر کشور اعدام کردند.
مصطفی پورمحمدی، نیری و ابراهیم رئیسی
مصطفی پورمحمدی به‌عنوان نماینده وزارت اطلاعات در هیات مرگ تهران، این تصمیم نظام را تایید کرده و گفته که برای این کار ۳۰ هیات در سراسر کشور تشکیل و به تمام زندان‌ها فرستاده شدند تا زندانیان سیاسی را اعدام کنند.
حسینعلی نیری و ابراهیم رئیسی از دیگر اعضای هیات مرگ نیز در این موج اعدام‌ها نقش داشتند. رئیسی بعدها به سمت‌های ارشد قضایی، از جمله ریاست قوه قضاییه رسید و در نهایت به‌عنوان رییس‌جمهوری منتخب خامنه‌ای منصوب شد.
علی رازینی
در میان چهره‌های قضایی بدنام جمهوری اسلامی، علی رازینی نیز به‌عنوان یکی از فعالان سرکوب و صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شناخته می‌شود. او نقش برجسته‌ای در کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ داشت. رازینی پس از عملیات مرصاد نیز از برگزاری دادگاه‌های فوری و صدور احکام اعدام صحرایی دفاع کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای
از دیگر قضات بدنام جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژه‌ای است که در چهار دهه گذشته از چهره‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی اصلی نظام و همیشه مورد اعتماد حکومت بوده است. اگرچه او بیشتر با پرونده بازداشت و شکنجه شهرداران تهران و محاکمه غلامحسین کرباسچی شناخته شد، اما بعدها در سمت‌هایی چون وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و سرانجام رئیس قوه قضائیه فعالیت کرد.
سعید مرتضوی
در میان این قضات بدنام، نام سعید مرتضوی - معروف به «قاضی مرتضوی» - نیز برجسته است. مرتضوی در اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ به‌عنوان قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران از عوامل اصلی سرکوب مطبوعات و توقیف روزنامه‌ها بود و به «قصاب مطبوعات» مشهور شد.
پس از انتقاد مستقیم خامنه‌ای از مطبوعات در سال ۱۳۷۹ به‌عنوان پایگاه دشمن، مرتضوی در یک روز ۱۶ روزنامه را توقیف کرد. این اقدام به «توقیف فله‌ای مطبوعات» معروف شد. همین حمایت‌ها از سوی خامنه‌ای، سبب رشد و ارتقای مرتضوی شد و بعدها به دست داشتن او در فاجعه کهریزک در سال ۸۸ انجامید که در آن، تعدادی از جوانان بازداشت‌شده زیر شکنجه کشته شدند.
به گفته عباس پالیزدار، عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس، مرتضوی همچنین مسئول قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در سال ۱۳۸۲ بود که در زندان اوین کشته شد.
محمد مقیسه
در دهه‌های بعد نیز برخی از این قضات بدنام به صدور احکام اعدام علیه فعالان مدنی و سیاسی از جمله بازداشت‌شدگان اعتراضات سال‌های ۸۸، ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ ادامه دادند. از جمله این قضات، محمد مقیسه بود که به‌عنوان قاضی صادرکننده احکام دیکته‌شده از سوی بازجویان نهادهای اطلاعاتی شناخته می‌شد.
ابوالقاسم صلواتی
از دیگر قضات بدنام می‌توان به قاضی ابوالقاسم صلواتی اشاره کرد که به‌دلیل تبعیت کامل از بازجویان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، احکام قضایی علیه فعالان مدنی و سیاسی را صادر کرده است.
علی مبشری
علاوه بر این چهره‌ها، علی مبشری نیز در زندان اوین در اواخر دهه ۶۰ و سال‌های بعدی بسیاری از احکام اعدام را صادر کرد.
این اسامی، که از معروف‌ترین قضات بدنام دادگاه‌های انقلاب به‌شمار می‌روند و در طول ۴۶ سال گذشته در بازداشت، شکنجه و اعدام بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی نقش داشته‌اند، تنها نوک کوه یخی از سیستمی بزرگ‌تر هستند.
بدنه اصلی این دستگاه سرکوب را باید در دادگاه‌های انقلاب استان‌ها و زندان‌های سراسر کشور دید. زندان‌هایی چون دیزل‌آباد کرمانشاه، عادل‌آباد شیراز، و وکیل‌آباد مشهد تنها چند نمونه از ده‌ها زندان در شهرهای مختلف کشور هستند که داستان‌های بی‌شماری از سرکوب، شکنجه و اعدام بی‌گناهان در آن‌ها رخ داده است. این روایت، تنها گوشه‌ای از عملکرد صدها قاضی و مأمور در این سیستم سرکوب است که طی ۴۶ سال گذشته، تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی و مردم معترض را به پای دار کشانده‌اند.
