انتخابات ریاست‌جمهوری مولداوی با پیروزی نامزد طرفدار اتحادیه اروپا به پایان رسید
مایا ساندو در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مولداوی توانست رقیب نزدیک به روسیه‌اش را شکست دهد، و این رقابت که تحت تاثیر گزارش‌هایی از دخالت روسیه، تقلب انتخاباتی و ارعاب رای‌دهندگان برگزار شد، خاتمه یافت.
وزارت خارجه مولداوی عصر یکشنبه اعلام کرد که شعبه‌های رای‌گیری در فرانکفورت در آلمان، و لیورپول و نورث‌همپتون در بریتانیا هدف تهدیدهای دروغین بمب‌گذاری قرار گرفت که «تنها با هدف متوقف کردن روند رای‌گیری» انجام شده بود.
کمیسیون مرکزی انتخابات مولداوی اعلام کرد با شمارش نزدیک به ۹۸ درصد آرا در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، ساندو با ۵۴ درصد آرا به موفقیت دست یافت، در حالی که الکساندر استویانوگلو، دادستان‌کل پیشین که مورد حمایت حزب سوسیالیست‌های حامی روسیه بود، ۴۶ درصد آرا را کسب کرد.
به گ‍زارش آسوشیتدپرس، این نتیجه موجب تسکینی بزرگ برای دولت طرفدار غرب خواهد بود که به شدت از نامزدی ساندو حمایت کرده و به تلاش‌های او برای ایجاد روابط نزدیک‌تر با غرب در مسیر مولداوی به سمت اتحادیه اروپا کمک کرده است.
در دور اول این انتخابات که در روز ۲۹ مهر برگزار شد، ساندو ۴۲ درصد آرا را به دست آورد اما نتوانست برتری قاطعی بر استویانوگلو که در مقام دوم قرار داشت، کسب کند.
پس از دور اول، مقام‌های انتظامی مولداوی اعلام کردند که یک طرح خرید رای از سوی ایلان شُر، اولیگارشی که در حال حاضر در روسیه زندگی می‌کند و به طور غیابی به جرم تقلب و پول‌شویی در مولداوی محکوم شده است، سازماندهی شد.
به گفته دادستان‌ها، ۳۹ میلیون دلار به بیش از۱۳۰ هزار گیرنده از طریق یک بانک روسی که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، به رای‌دهندگان پرداخت شده بود، اما مقام‌های مبارزه با فساد صدها بازرسی انجام داده و توانستند بیش از ۲/۷ میلیون دلار از آن را به صورت وجه نقد ضبط کنند.
ساندو پس از موفقیت روز یکشنبه گفت: «مولداوی، تو پیروزی! امروز، مولداویایی‌های عزیز، شما درسی در دموکراسی ارائه کردید، که شایسته نگارش در کتاب‌های تاریخ است. امروز، شما مولداوی را نجات دادید. در انتخاب ما برای آینده‌ای با کرامت، هیچ‌کس شکست نخورد.»
بیش از یک میلیون و ششصد هزار نفر تا زمان پایان رای‌گیری در انتخابات شرکت کردند، که حدود ۵۴ درصد از رای‌دهندگان واجد شرایط را شامل می‌شود.
مقام ریاست‌جمهوری در مولداوی اختیارات زیادی در زمینه‌هایی همچون سیاست خارجی و امنیت ملی دارد و دوره آن چهار ساله است.