سرکوب فعالان صنفی معلم در دولت پزشکیان ادامه دارد
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با صدور بیانیه‌ای در محکومیت صدور حکم بازخرید و اخراج اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره خود نوشت دولت مسعود پزشکیان که با وعده تغییر سیاست‌ها و تحول در آموزش و پرورش به ریاست رسیده است، پروژه سرکوب فعالان صنفی معلم را در دستور کار دارد.
در این بیانیه که روز ۱۰ آبان صادر شده از صدور حکم بازخرید و اخراج اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان به عنوان «واقعه سخیف» دولتی که با وعده تغییر سیاست‌ها و تحول در آموزش و پرورش به ریاست رسیده، نام برده شده است.
کانون صنفی معلمان در بیانیه خود خاطرنشان کرد در همین مدت کوتاهی از عمر دولت پزشکیان گذشته، علاوه بر عبدی، معلمانی در استان‌های دیگر و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر رجایی نیز با حکم اخراج و ممنوعیت از تحصیل و تدریس مواجه شده‌اند.
این تشکل صنفی با بیان این که دولت پزشکیان با کلیدواژه «وفاق ملی» بر سر کار آمد، صدور چنین احکامی را نشان‌دهنده این موضوع دانست که این کلیدواژه صرفا سرپوشی است بر ادامه پروژه سرکوب نهادهای مدنی که در طول ۴۰ سال گذشته وجود داشته و در دولت رئیسی به اوج رسیده بود.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین، روز ۱۴ مهر خبر داد در روز جهانی معلم، با رای هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش تهران، بعد از ۲۴ سال خدمت و پس از هشت سال زندان، از حرفه معلمی اخراج شده است.
در تازه‌ترین نمونه از سرکوب معلمان در دولت پزشکیان، سیامک صادقی چهرازی، کوکب بداغی پناه و علی کروشات، فعالین صنفی معلمان خوزستان، روز هشتم آبان با دریافت ابلاغیه‌ای به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند.
از این سه فعال صنفی خواسته شده در تاریخ ۱۶ آبان بابت دفاع از اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه و اخلال در نظم عمومی» در شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز حاضر شوند.
کانون صنفی معلمان با اشاره به محروم‌سازی عبدی از حق طبیعی خود به عنوان یک شهروند و اخراج او از مدرسه و محیط آموزشی از سوی دستگاه سرکوب، این اقدام را در راستای تداوم خشونت علیه معلمان و نادیده گرفتن حقوق قانونی آنان دانست.
این تشکل صنفی در بیانیه خود با بیان این که این رخداد نشان‌دهنده «ناتوانی فرادستان سیاسی در حل مشکلات جامعه و پذیرش انتقادات و خواسته‌های معلمان» است، از اخراج‌ها به عنوان تلاشی در راستای «خاموش کردن صدای منتقدان» نام برد.
بیانیه مورد اشاره از این نوع رفتار سرکوبگرانه و غیرقانونی به عنوان رویه‌ای برای زنده کردن تاریخچه‌ای تاریک از سرکوب و خشونت در برابر پرسشگری و خردورزی نام برد و بر تلاش خود برای دفاع از حقوق معلمان و دانش‌آموزان و خاموش نشدن صدای منتقدان و معترضان عدالت‌خواه و آزادی‌خواه جامعه تاکید کرد.
پیش از این و در روز ۲۵ مهر نیز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای، روند رو به افزایش سرکوب معلمان و فعالان صنفی در کشور را محکوم کرد.
این تشکل صنفی در بیانیه خود از احضار، بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج از کار و بازنشستگی اجباری معلمان، به عنوان نمونه‌هایی از این سرکوب‌ها نام برد.
آموزش و پرورش اخراج می‌کند و گردن نمی‌گیرد
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پروش دولت پزشکیان، روز ۹ آبان در پاسخ به سوال خبرنگار انصاف‌نیوز درباره دانشجویان اخراجی دانشگاه رجایی گفت تاکنون کسی در این باره گزارشی به او ارائه نکرده است.
کاظمی در پاسخ به این که آیا اطلاعی از اخراج آن‌ها دارد یا نه، گفت: «اسامی‌شان را تحویل دهید. شورا تشکیل شده و در چارچوب فرآیندهای قانونی رسیدگی می‌شود و در دادگاه هم فرصت تجدیدنظر می‌دهند.»
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین با انتشار ویدیویی از صحبت‌های کاظمی، از او به عنوان وزیری که «اخراج می‌کند و با وقاحت گردن نمی‌گیرد» نام برد.
این فعال صنفی معلمان با بیان این که آموزش و پرورش در دولت رئیسی اخراج می‌کرد و با افتخار می‌پذیرفت اما در دولت پزشکیان اخراج می‌کند و با وقاحت گردن نمی‌گیرد، از مردم پرسید: «برای همین فرق می‌کند چه کسی رییس‌جمهور باشد؟»
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سال‌های قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.
از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون، ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بازخرید، از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.
بیشتر بخوانید: برخی داوطلبان استخدام در آموزش و پرورش به دلیل لاک‌زدن و سبیل‌داشتن رد شده‌اند