اطلاعات مبهم درباره چگونگی مرگ شارمهد؛ غزاله شارمهد: به آلمان گفته‌اند او مرد
ایران‌اینترنشنال
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با بیان این که قوه قضاییه اعلام نکرده پدر او را اعدام کرده است، گفت مقام‌های عالی‌رتبه آلمان به او اطلاع داده‌اند جمهوری اسلامی به آنان گفته جمشید شارمهد مرده است. آنان هیچ توضیحی درباره علت مرگ ارائه نکرده‌اند.
شارمهد گفت که خانواده و وکیلانشان منتظر اثبات آنچه بر پدرش رفته، هستند و هنوز هیچ مدرک قانع‌کننده‌ای نه از آلمان، نه از آمریکا و نه از جمهوری اسلامی در مورد سرنوشت او دریافت نکرده‌اند.
این دختر دادخواه با بیان این که در اغلب گزارش‌های رسانه‌های حکومتی در ایران ننوشته‌‌اند پدرش اعدام شده، تاکید کرد: «اصلا معلوم نیست پیکر پدرم کجاست. آیا کسی پیکر او را دیده؟ ما سندی ندیده‌ام. دولت‌های آلمان و آمریکا هم هیچ سند و مدرکی که نشان دهد پدرم زنده نیست ندیده‌اند و دولت آلمان صرفا به این دلیل که حکومت تروریستی جمهوری اسلامی گفته است پدرم مُرد، حرف آن‌ها را پذیرفته است.»
شارمهد به وب‌سایت ایران‌اینترنشنال گفت پس از انتشار گزارش‌های خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از دولت‌های آمریکا و آلمان با او تماس گرفته‌اند اما هیچ حرفی برای گفتن نداشته‌اند چون برای نجات پدرش «تلاش موثری» انجام نداده‌اند.
غزاله شارمهد اضافه کرد: «پدرم را چهار سال به روش‌های مختلف شکنجه کردند، در انفرادی انداختند، تمام حق و حقوقش را گرفتند و داروهایش را قطع کردند. معلوم است که این‌ها اقدام برای کشتن است و مرگ طبیعی نیست.»
ربایش و صدور حکم اعدام
جمشید شارمهد، شهروند ۶۹ ساله متولد ایران با تابعیت آلمانی، دو دهه ساکن آمریکا بود (گرین کارت آمریکا داشت).
او ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ در جریان سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در امارات متحده عربی، به دست ماموران جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد.
این زندانی سیاسی پس از تحمل بیش از ۹۰۰ روز حبس در سلول انفرادی از سوی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.
خبرگزاری میزان، دوم اسفند ۱۴۰۲ به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس اتهام «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است. اتهامی که بارها از سوی خانواده این زندانی سیاسی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل رد شد و جمهوری اسلامی مدارک مستندی در این زمینه ارائه نکرد.
نماینده دادستان در جلسات دادگاه مستنداتی در توضیح این‌که اتهام ادعایی بر چه اساسی علیه شارمهد مطرح شده، ارائه نکرد و به غیر از آنچه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شد، سند و مدرک دیگری منتشر نشد.
غزاله شارمهد، همان زمان در گفت‌وگو با رادیو ایران‌اینترنشنال با اشاره به عادلانه نبودن روند دادرسی پرونده پدرش گفت: «مقامات جمهوری اسلامی خود در ابتدا اعلام کردند ماجرای حسینیه شیراز در پی انفجار در برخی وسایل در زمان برگزاری نمایشگاه جنگ ایران و عراق در این مکان رخ داد و حتی بابت این موضوع از مردم عذرخواهی کردند.»
شارمهد با بیان این که جمهوری اسلامی در ادامه این موضوع را به بمب‌گذاری ربط داد، افزود: «در این سال‌ها چندین شهروند در ارتباط با این موضوع اعدام شده‌اند اما باز سراغ دیگران رفتند و باز بحث بمب‌گذاری و محاکمه و مجازات دیگران را پیش کشیدند.»
حکم اعدام جمشید شارمهد در حالی که از رعایت حقوق اولیه شهروندی و داشتن وکیل انتخابی در فرایند دادرسی محروم بود و مدت‌ها در سلول انفرادی و تحت شکنجه و بی‌خبری از خانواده به سر برد، طی سه ماه در دیوان عالی کشور تایید شد.
قتل فراقضایی
شارمهد از زمان بازداشت تا تاریخ هفتم آبان، به مدت چهار سال در سلول‌های انفرادی یکی از خانه‌های امن نهادی امنیتی در تهران و بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو-الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر برد.
خبرگزاری میزان هفتم آبان در گزارشی درباره شارمهد نوشت: «با حکم دادگاه صالح محکوم و در تاریخ هفت آبان ۱۴۰۳ به سزای اعمالش رسید.»
اعدام، اجرای حکم یا به دار آویخته‌شدن، اصطلاحاتی هستند که خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، طی سال‌های گذشته برای اعلام خبر قتل حکومتی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران به کار برده است.
قوه قضاییه، نهم بهمن ۱۴۰۲ برای اعلام خبر قتل حکومتی محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فتحی، چهار فعال سیاسی کُرد، از اصطلاح «حکم اعدام اجرا شد» استفاده کرد.
هشتم دی ماه ۱۴۰۲ نیز ترکیب «اعدام شدند» برای اعلام خبر قتل حکومتی وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی در استان آذربایجان غربی به کار رفت.
۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲، منابع رسمی قتل حکومتی و فراقضایی حبیب اسیود، زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی-سوئدی را با عبارت «به دار آویخته شد» اطلاع‌رسانی کردند.
در مواردی از جمله اعدام علیرضا اکبری در ۲۴ دی ۱۴۰۱، اعدام روح‌الله زم در ۲۲ آذر ۱۳۹۹ و اعدام محمود موسوی مجد در ۳۰ تير ۱۳۹۹ نیز قوه قضاییه از اصطلاحات «به دار مجازات آویخته شد» و «اعدام شد»، استفاده کرد.
مقایسه این نحوه اطلاع‌رسانی با شیوه اعلام عاقبت جمشید شارمهد، ابهام‌ها درباره چگونگی کشته شدن این زندانی سیاسی دوتابعیتی را افزایش داده است. موضوعی که غزاله شارمهد ساعاتی پس از انتشار خبر مرگ پدرش به آن اشاره و پرسش‌هایی را با انتقاد از دولت‌های آلمان و آمریکا مطرح کرد.
او خواهان ارائه مدرک برای تایید خبر اعدام پدرش شد و در حساب ایکس خود نوشت: «هیچ‌گونه بیانیه یا تسلیتی را که شامل بازگشت فوری پدرم (چه زنده و چه مرده) و مجازات شدید برای قاتلان رژیم اسلامی نباشد، نمی‌پذیریم.»
اکنون این سوال مطرح است که چرا خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای اعلام خبر قتل حکومتی و فراقضایی شارمهد از اصلاح «به سزای اعمالش رسید» استفاده و از به کار بردن واژه‌های «اعدام» و «به دار آویخته شدن» درباره او پرهیز کرد؟
چرا این خبرگزاری حکومتی در گزارش دوم خود در روز هشتم آبان نیز از واژه «پایان» برای سرنوشت شارمهد استفاده کرد؟
ناپدیدسازی قهری
جمشید شارمهد اکنون به تازه‌ترین نمونه از زندانیان سیاسی در ایران بدل شده است که قربانی ناپدیدسای قهری شدند.
وقتی فردی به دست نیروهای حکومتی یا وابسته به حکومت بازداشت یا ربوده شده و سرنوشت یا محل نگهداری‌اش معلوم نباشد و اطلاعاتی درباره او منتشر نشود، آن فرد «ناپدیدشده قهری» نامیده می‌شود.
شمار زیادی از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی از دهه ۶۰ خورشیدی تا به امروز، با شیوه‌های مختلف قربانی ناپدیدسای قهری شده‌اند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از کسانی که با توسل به زور ناپدید شده‌اند، نپیوسته است و همچنان برای حذف مخالفانش از شیوه‌های امنیتی استفاده می‌کند.
مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران: قتل شارمهد انتقام حکومتی است
سعید دهقان، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ایران در گفت‌وگو با وب‌سایت ایران‌اینترنشنال در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضاییه بر خلاف نمونه‌های مشابه، درباره جمشید شارمهد ننوشت که او «اعدام شد» یا «به دار آویخته شد» و اعلام کرد که «او به سزای اعمالش رسید»، گفت: «این جزو معدود دفعاتی است که نظام قضایی جمهوری اسلامی در خبر منتشر شده در خبرگزاری میزان، واژه صادقانه‌تری درباره عملکرد خود به کار برده است.»
این وکیل دادگستری مقیم کانادا اضافه کرد: «این همان مساله انتقام را نشان می‌دهد. چه فرد جرمش سیاسی باشد، چه موضوع حجاب اجباری باشد یا نوشیدن مشروبات الکلی، یا فرد عضو جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس باشد، جمهوری اسلامی از آن‌ها انتقام می‌گیرد.»
دهقان با بیان این که «به سزای اعمالش رسید» برای یک حکومت ایدئولوژیک مثل بهشت و جهنم می‌ماند، گفت این جمله در عین حال که صادقانه‌تر است یک اشکال فنی دارد: «باید می‌نوشتند او را به سزای اعمالش رساندیم. به سزای اعمالش رسید یک امر و مجازات اخروی است اما اگر قوه قضاییه بگوید کسی را به سزای عملش رسانده، یعنی عاملیت و فاعلیت دارد.»
او اضافه کرد که جمهوری اسلامی مجازات دنیوی را بدون در نظر گرفتن قواعد و مقرراتی که خودش طراحی کرده، تحمیل می‌کند و گوشش هم بدهکار استانداردهای بین‌المللی نیست: «بنابراین، این یک نوع انتقام است. در قتل‌ها فاعلیت وجود دارد و در واقع مرتکب قتل حکومتی می‌شوند. پس انتقام حکومتی نامیده می‌شود. این اتفاق برای شارمهد رخ داده و خبری را که خبرگزاری میزان منتشر کرده، باید از این زاویه تحلیل کرد.»
پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی
دهقان، پرونده شارمهد را مشابه پرونده روح‌الله زم و حبیب اسیود دانست که موضوعشان «ناپدیدسازی قهری» بوده است.
او گفت در این وضعیت، تا زمانی که ذات و فطرت جمهوری اسلامی این باشد، پاسخ‌گو نخواهد بود.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: «ما عملکرد آلمان و آمریکا که شارمهد تابعیت اولی و گرین‌کارت دومی را داشت، دیدیم. تا پیش از این فاجعه دیدیم عملکردشان چقدر ضعیف بوده و از آن بدتر الان هم که اقدامات سیاسی انجام می‌دهند، وقتی می‌خواهند تلافی کنند، انتقام را با بستن کنسولگری‌ها از مردم می‌گیرند.»
او تاکید کرد در بحث ناپدیدسازی قهری یکی از راه‌ها ثبت شکایت در کمیته ناپدیدسازی قهری سازمان ملل است: «ثبت شکایت از این طریق و پیگیری از شیوه‌های دیگر که منتهی به مستندسازی چنین جنایت‌هایی می‌شود، شاید در نهایت جمهوری اسلامی را مجبور به نرمش قهرمانانه کند.»
یک حقوقدان: ممکن است شارمهد در اثر شکنجه کشته شده باشد
معین خزائلی، حقوقدان مقیم سوئد، در گفت‌وگو با وب‌سایت ایران‌اینترنشنال تاکید کرد آنچه درباره شارمهد رخ داد، خارج از رویه معمول اعدام‌ها صورت گرفته است.
او گفت: «رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی همواره از اعدام شد یا به دار آویخته شد استفاده می‌کنند. این که درباره شارمهد عبارت "به سزای اعمالش رسید" مورد استفاده قرار گرفته، این را به ذهن متبادر می‌کند که آنچه رخ داده، یک اعدام قضایی و قانونی متناسب با قوانین خود جمهوری اسلامی هم نبوده است.»
این حقوقدان با تاکید بر ربوده شدن شارمهد و محروم شدنش از حق دفاع در دادگاه گفت: «در موارد اعدام در ایران، رسانه‌ها همواره در صبح هر روز گزارش‌های اعدام را اعلام می‌کنند اما درباره شارمهد، رسانه قوه قضاییه عصر به وقت ایران خبری درباره او منتشر کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد دقیقا مشخص نیست در مورد شارمهد چه اتفاقی رخ داده است.»
خزائلی ربودن شارمهد را مصداق تلاش برای ناپدیدسازی قهری دانست.
او درباره احتمال اعدام شارمهد نیز گفت: «هیچ اطلاعی به خانواده داده نشده و هیچ‌کس حتی وکیل اطلاعی نداشته است. به ناگهان خبری اعلام شده و در نتیجه، احتمال این که اتفاقی جز اعدام برای شارمهد افتاده باشد، وجود دارد.
به گفته این حقوقدان، ممکن است شارمهد در اثر شکنجه در زندان جان خود را از دست داده باشد یا حتی به دست مقامات و ماموران امنیتی در زندان کشته شده باشد: «اگرچه شواهد و مدارکی در دست نیست اما هم ربوده شدن و هم مرگ او، مصداق ناپدیدسازی قهری است.»