حکم اعدام عیدو شه‌بخش، عبدالغنی شه‌بخش، عبدالرحیم قنبرزهی گرگیج و سلیمان شه‌بخش، چهار زندانی عقیدتی اهل‌سنت در دیوان عالی کشور تایید و پرونده آن‌ها به شعبه اول اجرای احکام دادسرای امنیت تهران ارجاع شد. این افراد بهمن ماه ۱۴۰۲ در دادگاه انقلاب به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
خبرگزاری هرانا روز سوم آبان در گزارشی نوشت که حکم اعدام این چهار زندانی سنی‌مذهب محبوس در زندان قزلحصار کرج، در حالی به شعبه اول اجرای احکام دادسرای امنیت تهران ارجاع داده شده که ابهاماتی در رابطه با رعایت حقوق اولیه و عدم شفافیت در روند دادرسی آن‌ها وجود دارد.
اکنون با وجود اینکه خانواده‌های این زندانیان بر بی‌گناهی آنان تاکید دارند و معتقدند که روند محاکمه‌شان با نقض جدی حقوقشان همراه بوده، با تایید حکم اعدام و ارجاع پرونده به اجرای احکام، احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم آن‌ها وجود دارد.
این افراد در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد خلیلی، به اتهام «بغی از طریق عضویت در جمعیت های معارض کشور و قیام مسلحانه علیه نظام»، به اعدام محکوم شدند.
طبق گزارش هرانا، این چهار زندانی عقیدتی در طول مدت حبس تحت فشارهای شدید نهادهای امنیتی قرار داشته‌اند و با مواردی از جمله عدم دسترسی به وکیل، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، شکنجه‌های جسمی و روحی و محرومیت از حقوق اساسی همچون ملاقات و تماس با خانواده، مواجه بوده‌اند.
نقض حق دادرسی
هرانا در گزارش روز پنج‌شنبه خود در رابطه با پرونده چهار زندانی عقیدتی نوشت که از سال ۱۳۹۱ و پس از بازداشت اولیه عیدو شه‌بخش و عبدالغنی شه‌بخش، بسیاری از جلسات دادرسی و محاکمه به شکل غیرمنظم برگزار شده و حتی برخی از متهمان همچون این دو زندانی، پس از تبرئه از اتهامات خود در شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان و صدور حکم برائت، مجددا به دلیل اعتراض نهادهای امنیتی، در سال ۱۳۹۵ بازداشت و محاکمه شدند.
یک منبع نزدیک به خانواده عبدالرحیم قنبرزهی به هرانا گفت: «او در دوران بازداشت در سلول انفرادی و تحت فشارهای شدید جسمی و روانی بوده و در بازداشتگاه سپاه سلمان در زاهدان تحت فشار قرار گرفت تا اعترافاتی را که علیه او به کار برده شده، بپذیرد.»
این سایت حقوق‌بشری با اشاره به اینکه یکی از مشکلات و ایرادات اصلی در این پرونده، انتقال چندباره آن بین دادسراهای مختلف زاهدان و تهران بوده، نوشت که این رخداد منجر به تاخیرهای طولانی در روند قضایی و ایجاد بلاتکلیفی برای متهمان شده است.
طبق این گزارش، متهمان بارها درخواست تشکیل جلسه‌ای منظم برای بررسی دقیق اتهامات و شنیدن دفاعیاتشان را مطرح کردند اما با وجود صدور حکم برائت در برخی مراحل نخستین پرونده در سال‌های گذشته، فشارهای نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی منجر به ادامه بازداشت و در نهایت صدور حکم اعدام برای آن‌ها شده است.
افزایش اعدام‌ها
هرانا، ۱۹ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
طبق این گزارش، طی این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شدند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت و معترضان به سیاست‌های خود را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
طی این مدت میزان صدور و اجرای احکام اعدام افزایش داشته و برخی زندانیان نیز در آستانه اجرای حکم قرار دارند.
علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم و عدنان غبیشاوی، چهار زندانی سیاسی، روز ۲۴ مهر برای اجرای حکم اعدام از زندان شیبان به سلول‌های انفرادی زندان سپیدار اهواز منتقل شدند.
بسیاری از فعالان حقوق بشر از موضوع افزایش میزان صدور و اجرای احکام اعدام، به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم معترض و ایجاد جو ترس در جامعه برای جلوگیری از ایجاد موج تازه اعتراض یاد می‌کنند.
بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدام‌های سیاسی
