قوه قضاییه: حکم ۵ سال حبس نیلوفر حامدی و الهه محمدی اجرا می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه، در خصوص پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران بازداشتی در جنبش مهسا، گفت این دو نفر پنج سال حبس قابل اجرا دارند که پرونده آن‌ها جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده تا حکم نهایی اجرا شود.
اصغر جهانگیر روز یک‌شنبه ۲۲ مهر در نشستی خبری، بدون نام بردن از حامدی و محمدی، گفت «این دو متهم» به‌خاطر «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور» به ترتیب به یک و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.
او افزود که این دو روزنامه‌نگار در دادگاه تجدیدنظر از اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تبرئه شدند اما اشد مجازات یعنی پنج سال حبس در موردشان اعمال خواهد شد.
اواخر دی سال گذشته، الهه محمدی و نیلوفر حامدی هرکدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و پس از حدود ۱۶ ماه، موقتا از زندان اوین آزاد شدند.
نیروهای حکومتی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ نیلوفر حامدی را به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، در خانه‌اش بازداشت کردند.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
دو روز پس از آزادی موقت این دو روزنامه‌نگار، علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری تهران گفت دادگاه با توجه به مدت زمان بازداشت طبق قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فَک قرار بازداشت موقت بود و «در آینده نزدیک، حکم آن‌ها صادر و ابلاغ خواهد شد».
برخورد قضایی با اینفلوئنسرها
جهانگیر در بخش دیگری از نشست خبری روز یک‌شنبه، درباره «اقدام اینفلوئنسرها در فضای مجازی و انتشار شایعات و ترویج اخبار دروغین» توضیح داد و گفت: «در برخوردهای قضایی ابتدا به مدیر آن صفحه هشدارهایی داده می‌شود تا سریع نسبت به رفع اثر اقدام کند.»
او در ادامه گفت بیش از ۹۵ درصد از کسانی که به دلیل انتشار محتوای «خلاف واقع و مخل امنیت روانی جامعه» مورد تذکر قرار گرفته‌اند «رفع اثر کرده‌اند» و برای همین پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: «با کسانی که اصرار بر اقدامات مجرمانه داشته باشند و با دریافت تذکر هم همچنان به رفتارهای مجرمانه خود ادامه دهند، برخورد خواهد شد.»
جهانگیر گفت دادستان کل کشور دستور داده فضای مجازی «همواره رصد شود» و ضابطان، هر موضوعی که «امنیت روانی حامعه را به خطر می‌اندازد» گزارش دهند.
در روزهای گذشته گزارش‌هایی مبنی بر این منتشر شد که شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیم‌کارت‌های خود، با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالبشان و انتشار پست‌هایی برخلاف عقایدشان در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خود شده‌اند.
صدف فاطمی، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی، روز ۱۸ مهر ماه تمام پست‌های خود در ایکس و اینستاگرام را پاک کرد و تصویری با عنوان «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان‌پذیر نمی‌باشد» را در حساب‌های خود منتشر کرد.
پیش از آن و در اواخر شهریور امسال، ایران‌اینترنشنال در دو گزارش مجزا از قطع و مسدود شدن سیم‌کارت‌های خبرنگاران و فعالان مدنی و سیاسی با دستور نهادهای امنیتی خبر داده بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز ۱۳ مهر ماه به نقل از دادستانی تهران نوشت که با رصد فضای مجازی، علیه برخی افراد اعلام جرم شده است.
میزان در گزارش خود نوشت که این افراد اقدام به انتشار «اخبار کذب» یا «ایجاد رعب در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» کرده‌اند و برای افرادی که علیه آن‌ها اعلام جرم شده، پرونده قضایی تشکیل شده است.
به نظر می‌رسد این اقدامات در راستای تهدید شهروندان و کنترل هر چه بیشتر محتوای منتشر شده در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی، پس از واکنش‌های مردم به کشته شدن حسن نصرالله بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از آن نیز در موارد بسیاری از جمله کشته شدن اسماعیل هنیه، ابراهیم رئیسی و جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، برای شهروندانی که درباره این موضوعات اظهارنظر کردند و نیز برخی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، پرونده قضایی تشکیل داده بود.
شماری از فعالان حقوق بشر از این اقدامات حکومت به عنوان نمونه‌هایی واضح از نقض آزادی بیان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نام می‌برند.
