حکم اعدام شریفه محمدی، زندانی سیاسی، در دیوان عالی کشور نقض شد
امیر رئیسیان و محمدرضا نظری‌نژاد، وکیلان دادگستری، از نقض حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی، در دیوان عالی کشور خبر دادند. به گفته رئیسیان، دیوان عالی پس از نقض حکم اعدام، پرونده محمدی را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده است.
رئیسیان روز شنبه ۲۱ مهر ماه در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به آخرین وضعیت پرونده محمدی، تاکید کرد: «دیوان عالی کشور بعد از رسیدگی، حکم موکلم را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد.»
شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، روز ۱۴ تیر ماه امسال با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفت‌های او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» استناد کرد.
صدور این حکم با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکل‌های مستقل صنفی و نهادهای حقوق بشری مواجه شد.
«کمپین دفاع از شریفه محمدی»، روز ۲۲ تیر ماه با راه‌اندازی دادخواستی اینترنتی از مردم خواست با امضای این کارزار برای نجات جان او که «تنها گناهش ایستادن در کنار کارگران و زنان و کودکان این سرزمین است» تلاش کنند.
این کارزار که به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر شد، تاکنون به وسیله حدود پنج هزار و ۵۰۰ تن امضا شده است.
محمدی روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام «بغی» مواجه شد.
بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در روز ۲۳ دی ۱۴۰۲ خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.
هشت نهاد جمهوری‌خواه روز ششم مرداد در بیانیه‌ای تاکید کردند محمدی از زمان دستگیری تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته، مدتی طولانی در سلول انفرادی محبوس و حتی از تماس با خانواده خود نیز محروم بوده است.
۳۱ سازمان بین‌المللی حقوق بشری هم مرداد ماه در بیانیه‌ای مشترک خواستار آزادی فوری این فعال کارگری شدند.
این سازمان‌های حقوق بشری با بیان این که اتهامات به محمدی به دلیل فعالیت‌های او در دفاع از حقوق کارگران وارد شده، تاکید کردند اقدامات این فعال مدنی نه تنها مسالمت‌آمیز بوده بلکه قانونی و در چارچوب قوانین کشور انجام شده است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و کماکان ادامه دارد.