حذف مطالب از فضای مجازی، ترفند تازه جمهوری اسلامی برای سرکوب
فشارهای امنیتی بر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در ایران ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی است که شماری از فعالان پس از قطع و مسدود شدن سیم‌کارت‌های خود، با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالب خود و انتشار مطالبی بر خلاف عقایدشان در حساب‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی شده‌اند.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی در هفته‌های گذشته و پس از قطع سیم‌کارت‌های خود با دریافت ابلاغیه‌هایی به نهادهای امنیتی و واحدهای دادسرا احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
اطلاعات رسیده حاکی است که برخی از این افراد با دستور ماموران امنیتی و بازپرس‌های دادسراها به خصوص در دادسرای اوین، ناچار به حذف پست‌های خود و انتشار مطالبی بر خلاف عقایدشان در شبکه‌های اجتماعی شده‌اند.
شماری از این افراد نیز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال اعلام کرده‌اند که به دلیل سرپیچی از دستور ماموران جمهوری اسلامی با پرونده‌سازی مواجه شده و به آن‌ها گفته‌اند که برای ادامه روند دادرسی به دادسرا احضار خواهند شد.
دست‌کم سه تن از این افراد شامل یک روزنامه‌نگار و دو فعال حقوق زنان که هویت‌شان برای حفظ امنیت آن‌ها نزد ایران‌اینترنشنال محفوظ است، گفته‌اند که به دلیل انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی، با اتهاماتی از جمله «فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تخریب مقامات نظام به قصد تضعیف نظام جمهوری اسلامی» مواجه شده و در دادسرا به دفاع از اتهامات مطرح شده علیه خود پرداخته‌اند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز ۱۳ مهر ماه به نقل از دادستانی تهران نوشت که با رصد فضای مجازی، علیه برخی افراد اعلام جرم شده است.
میزان در گزارش خود نوشت که این افراد اقدام به انتشار «اخبار کذب» یا «ایجاد رعب در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» کرده‌اند و برای افرادی که علیه آن‌ها اعلام جرم شده، پرونده قضایی تشکیل شده است.
صدف فاطمی، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی، روز ۱۸ مهر ماه تمام پست‌های خود در شبکه اجتماعی ایکس و اینستاگرام را پاک کرد و تصویری با عنوان «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان‌پذیر نمی‌باشد» را در حساب‌های خود منتشر کرد.
فاطمی پیش از آن در روز سوم مهر ماه با انتشار مطلبی در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی از اعمال محدودیت جدید نهادهای امنیتی علیه خود خبر داد و نوشت: «سیم‌کارت من از هفته پیش قطع شده و هنوز مشخص نیست این دستور از طرف کدام شخص یا نهاد و سازمانی و بر مبنای کدام قانون صورت گرفته است.»
مهدی امیرپور روزنامه‌نگار ورزشی و همسر فاطمی با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود از این رویه به عنوان روش جدید سرکوب روزنامه‌نگاران نام برد و نوشت: «بعد از حدود یک ماه قطعی ناگهانی سیم‌کارت، صدف را مجبور کردند تمام پست‌های توییتر و اینستاگرامش را پاک کند و این پست دستوری را بگذارد.»
مهدی محمودیان، زندانی سیاسی پیشین نیز در واکنش به این رخداد نوشت: «گندم ری؟! دانی چی خریدی و چی فروختی؟ یا از کی خریدی و به کی فروختی؟ سودی نکردی زین سودا که دیدمت ایمان خود را به گندم ری فروختی. شاعر: مجید بهمنی.»
محمودیان با انتشار تصویر منتشر شده در صفحه فاطمی نوشت: «این روش جدید سرکوب نسخه‌ای است که عده‌ای با بسته‌بندی شیک و با نام جدید وفاق تحویل مردم دادند تا گندم ری را به سفره‌هایشان ببرند.»
مسدود کردن سیم‌کارت
ایران‌اینترنشنال روز ۲۹ شهریور در گزارشی نوشت که شماری از خبرنگاران و فعالان سیاسی در ایران از قطع و مسدود شدن سیم‌کارت‌های خود با دستور نهادهای امنیتی خبر دادند.
پیام درفشان، وکیل حقوق بشری هم همان روز در گفت‌وگو با روزنامه شرق اعلام کرد که پیش از این هم در پرونده‌های مشابه، اعمال چنین محدودیت‌هایی وجود داشته است.
ایران‌اینترنشنال روز ۲۵ شهریور نیز گزارشی با عنوان «تشدید فضای امنیتی و حصر خانگی خانواده امینی در سالگرد قتل حکومتی مهسا» منتشر کرد.
در بخشی از این گزارش تاکید شد طی روزهای گذشته سیم‌کارت‌های تلفن همراه شماری از فعالان مدنی و سیاسی با دستور نهادهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران مسدود شده است.
از زمان آغاز حیات جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت، به شیوه‌های مختلف تحت فشار قرار گرفتند و بازداشت، شکنجه، زندانی و در موارد متعددی اعدام شدند.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان عرصه‌های مختلف و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، روز ۱۲ مهر امسال در گزارش تاره خود درباره سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران نوشت که در ماه سپتامبر، برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران نسبت به ماه پیش از آن ۳۰ درصد افزایش یافت.
این سازمان، سپتامبر را ماهی دشوار برای مدافعان آزادی بیان توصیف کرد و نوشت که در بازه زمانی ۱۱ شهریور تا ۹ مهر، دست‌کم ۲۴ روزنامه‌نگار و رسانه در ۲۸ پرونده جداگانه، برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.