شماری از اعضای جمهوری‌خواه کنگره از بایدن خواستند فورا قانون مهسا را اجرا کند
تعدادی از اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا که در تهیه و تصویب قانون مهسا امینی و قانون منع پناه‌دادن به نفت ایران نقش داشته‌اند، در نامه‌ای به جو بایدن ضمن ابراز نگرانی از اینکه دولت او هنوز برنامه‌ای برای اجرای این قوانین ارائه نکرده است، خواستار اجرای فوری این قوانین شدند.
امضا‌کنندان این نامه با ابراز نگرانی از اینکه دولت بایدن در ارائه طرحی برای اجرای تحریم‌های موضوع این دو قانون تا مهلت‌های مقرر قانونی ناکام مانده است، گفته‌اند «جمهوری اسلامی مدت‌هاست درآمدهای حاصل از صنعت نفت خود را به «سرکوب مداوم مردم ایران و تامین مالی کازار‌های تروریستی علیه ایالات متحده، اسرائیل و دیگر هم‌پیمانان آن در خاورمیانه اختصاص داده است.»
طرح «حقوق بشر و پاسخگویی امنیتی مهسا امینی» موسوم به قانون مهسا
این طرح علی خامنه‌ای، رهبر و ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی و دفاتر آن‌ها را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحت تحریم قرار می‌دهد. این طرح رئیسی را ناقض حقوق بشر می‌خواند و نقش او را در سرکوب معترضان برجسته می‌کند.
طرح قانون مهسا با هدف تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران ارائه شده است.
نسخه اصلی قانون مهسا، پس از سرکوب خونین خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ تدوین شد و مهر ۱۴۰۲ با رای قاطع اکثریت مجلس نمایندگان تصویب شد و چند ماه بعد در چهار اردیبهشت ۱۴۰۳ در سنا توصیب شد و یک روز بعد از سوی بایدن امضا شد.
طرح «منع پناه دادن به نفت ایران»
این طرح با هدف کاهش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی تهیه شده است و به گفته طراحان آن، کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند حکومت ایران را از دست زدن به اقدامات بی‌ثبات‌‌کننده، حمایت از تروریسم بین‌المللی، گسترس و دست‌یابی به سلاح‌های کشتار جمعی، سرکوب مردم ایران و نقض حقوق بشر در این کشور بازدارد.
پیشتر در ۳ مرداد سال جاری اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران با اشاره به گذشت ۹۰ روز از تصویب قانون مهسا در آمریکا، خاطرنشان کرد در حالی که این قانون دولت را موظف می‌کند طی حداکثر ۹۰ روز گزارش خود را درباره اجرای این قانون به کنگره ارائه کند، دولت بایدن بر خلاف مهلت تعیین شده، چنین گزارشی ارائه نکرده است.
این اتحادیه با تاکید بر اینکه اجرای به موقع قانون مهسا برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر ضروری است، قصور دولت بایدن در ارائه گزارش به موقع در این مورد را «توهین به حقوق بشر و دموکراسی» خواند.
اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران از دولت بایدن خواست فورا به مساله تاخیر در ارائه گزارش درباره اجرای قانون مهسا رسیدگی کند و تعهد خود را به حمایت از حقوق بشر و شفافیت که در قانون مهسا گنجانده شده، ایفا کند.
این اتحادیه همچنین ابراز اطمینان کرد کمیته‌های روابط خارجی سنا و مجلس نمایندگان و اعضای کنگره دولت بایدن را مجبور خواهند کرد که در این مورد اقدام کند.
درخواست قانون‌گذاران آمریکایی از دولت بایدن برای اجرای قانون
قانون‌گذاران آمریکایی در نامه خود به بایدن نوشته‌اند «قانون مهسا شما را موظف می‌کند حداکثر تا ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴ مشخص کنید آیا رهبر جمهوری اسلامی و رییس‌جمهور ایران، و هر نهاد یا فرد مرتبط دیگری، معیارهای تحریم تحت قانون پاسخگویی حقوق بشر ماگنیتسکی، قانون تحریم‌های ایران و دیگر قوانین را برآورده می‌کنند یا خیر.»
آن‌ها در ادامه با اشاره به اینکه قانون منع پناه دادن به نفت ایران هم از وزارت خارجه ایالات متحده می‌خواهد تا ۲۲اوت ۲۰۲۴استراتژی موثری برای مقابله با فرار چین از تحریم‌های ایالات متحده علیه نفت ایران تدوین کند، نوشته‌اند تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه دولت شما به این الزامات عمل کرده باشد، دریافت نکرده‌ایم.»
آن‌ها از دولت بایدن خواسته‌اند فورا به تعهدات قانونی خود عمل کند: «در حالی که دولت شما تاخیر دارد، حمله ایران به آزادی و حقوق بشر در خاورمیانه همچنان و بدون وقفه ادامه دارد.»
ادامه فروش نفت همزمان با تشدید سرکوب‌ها در ایران
این اعضای کنگره می‌گویند گزارش‌های رسانه‌ای نشان داده صادرات نفت ایران در اواخر ماه آگوست به بیش از ۱.۷۵میلیون بشکه در روز رسیده است که تقریبا ۵۰درصد بیشتر از ماه پیش از آن است.
آن‌ها همچنین هشدار داده‌اند در یک ماه پس از انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری، مقامات جمهوری اسلامی ۸۷نفر را اعدام کردند که ادامه روند پاسخ سخت‌گیرانه حکومت به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» است.
امضا کنندگان نامه در انتها با اشاره به ضرورت رعایت قانون از سوی دولت و تعیین تحریم‌های مناسب علیه مقامات جمهوری اسلامی، گفته شده «هیچ میزان از سازش با حکومت ایران نمی‌تواند رفتار غیرقابل قبول آن را مهار کند. تنها با اعمال حداکثر فشار بر مقامات حکومت و افراد مرتبط می‌توانیم امیدوار باشیم که این رفتار متوقف شود.»
