مسدود کردن سیم‌کارت، ترفند دیگر جمهوری اسلامی برای سرکوب فعالان و روزنامه‌نگاران
شماری از خبرنگاران و فعالان سیاسی در ایران از قطع و مسدود شدن سیم‌کارت‌های خود با دستور نهادهای امنیتی در ماه‌های گذشته خبر دادند. پیام درفشان، وکیل حقوق بشری، در گفت‌وگو با روزنامه شرق اعلام کرد که پیش از این هم در پرونده‌های مشابه، اعمال چنین محدودیت‌هایی وجود داشته است.
شرق روز پنج‌شنبه ۲۹ شهریور در گزارشی با عنوان «تنبیه با مسدود کردن سیم‌کارت» اعلام کرد در چند ماه اخیر مواردی از قطع و مسدود شدن سیم‌کارت خبرنگاران و فعالان سیاسی وجود داشته که با پیگیری آن‌ها مشخص شده این محدودیت با دستور برخی نهادها انجام شده است.
یک روزنامه‌نگار با نام مستعار امیر در گفت‌وگو با شرق با اشاره به قطع کامل سیم‌کارت خود گفت پس از این رخداد، حتی امکان تماس اورژانسی و امدادی را نیز نداشته و پیامی هم در مورد علت ماجرا دریافت نکرده.
این روزنامه‌نگار درباره نتیجه پیگیری خود از دادستانی گفت: «در پیگیری‌ها از من پرسیدند آیا سابقه بازداشت داشته‌ام -که من چند مرتبه تاکنون بازداشت شده‌ام. با وجودی که من به میزان بسیار محدودی محتوای سیاسی منتشر کرده‌ام اما به این موضوع اشاره کردند و گفتند احتمالا با شما تماس خواهند گرفت و قرار تعهدی با شما می‌گذارند ولی زمان این قرار مشخص نیست و احتمالا تا یک ماه هم طول بکشد.»
او در عین حال خبر داد تمام خدمات الکترونیک مثل سیستم‌های بانکی‌اش با خط تلفن همراهش غیر‌فعال شده و زندگی‌اش به‌طور کامل به هم ریخته است.
ایران‌اینترنشنال روز ۲۵ شهریور گزارشی با عنوان «تشدید فضای امنیتی و حصر خانگی خانواده امینی در سالگرد قتل حکومتی مهسا» منتشر کرد.
در بخشی از این گزارش تاکید شد طی روزهای گذشته سیم‌کارت‌های تلفن همراه شماری از فعالان مدنی و سیاسی با دستور نهادهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران مسدود شده است.
بیشتر بخوانید: دو سال بعد؛ حکومتی که تمایلی به تغییر رفتار ندارد
شرق در گزارش رو پنج‌شنبه خود به نقل از روزنامه‌نگار دیگری با نام مستعار سپیده نوشت که او هم خرداد ماه امسال به دلیل انتشار محتوای سیاسی در فضای مجازی، با قطع سیم‌کارت روبه‌رو شد.
این روزنامه‌نگار در این‌باره به شرق گفت که پس از پیگیری‌هایش از طریق دادستانی، مجبور به حذف «یک‌سری پست‌‌های سیاسی و عکس‌های بی‌حجاب» خود و امضای تعهدنامه‌ای شده و پس از سه هفته، خط تلفن همراهش وصل شده است.
یک فعال دانشجویی با نام مستعار شهرام نیز درباره قطع سیم‌کارت خود گفت که با وجود پیگیری‌ها هنوز دلیل مشخص این قطع شدن را نمی‌داند و هیچ گزینه‌ای غیر از آن که نهادهای مربوطه این کار را کرده باشند، به ذهنش نمی‌رسد.
فعالیت تبلیغی علیه نظام، دلیل مسدود شدن سیم‌کارت
روزنامه‌نگار و نویسنده دیگری با نام مستعار سوسن در گفت‌وگو با شرق خبر داد سیم‌کارتش حدود دو هفته پیش، بدون اطلاع قبلی قطع شده و پس از تماس با معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، شماره دیگری به او داده‌اند و در نهایت احضار شده است.
این روزنامه‌نگار اضافه کرد در مراجعه به دفتر پیگیری یکی از نهادهای امنیتی به او گفته‌اند فعالیت‌هایش در اینستاگرام، «تبلیغ علیه نظام» بوده و قرار شده است برای مشخص‌شدن وضعیت خط یا اتهامش، با او تماس گرفته شود.
بیشتر بخوانید: نشانه‌های زنده بودن اعتراضات و شکنندگی سرکوب در ایران
اجرای حکم قبل از تفهیم اتهام
پیام درفشان، وکیل دادگستری، با بیان این که پیش از این هم مواردی از مسدود کردن سیم‌کارت وجود داشته، به شرق گفت: «برخی مراجع دادستانی به ضابطان اختیارات و دستوراتی کلی داده‌اند که اقدام به احضار تلفنی شخص میکنند و در صورت عدم حضور جهت انجام امر، ابتدا اقدام به انسداد حساب‌های بانکی و سپس اقدام به انسداد سیم‌کارت‌های مخابراتی فرد میکنند.»
این وکیل دادگستری با بیان این که در نتیجه این رخدادها مردم مجبور می‌شوند به ضابط مربوطه مراجعه کنند، افزود: «ضابطینی مثل پلیس فتا عنوان میکنند که در جایگاه مامور، دستوری قضایی از دادستان دریافت کرده‌اند و بنابراین در جایگاه ضابط دادگستری، مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی هستند.»
او با استناد به «مجموعه قوانین کشور و چارچوب‌های مقرر و قواعد بنیادین آیین دادرسی عادلانه و قانون مجازات اسلامی»، گفت که تا قبل از صدور حکم قطعی لازم‌الاجرا و ارسال حکم به اجرای احکام، هیچ شهروندی را نباید از فرایند برگزاری دادرسی عادلانه محروم کرد.
به گفته این وکیل دادگستری، در زمانه کنونی، انسداد شماره سیم‌کارت «منجر به اسقاط گسترده حقوق مدنی و حتی حقوق اساسی مانند حق حیات و درمان» می‌شود.
مجازاتی خلاف قانون
شهلا اروجی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در گفت‌وگو با شرق گفت که بر اساس قوانین، چنین مجازاتی در قانون پیش‌بینی نشده است.
اروجی با بیان این که مجازات، «حسب اصل ٣٦ قانون اساسی باید از سوی دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و ضابط قضایی حق مجازات ندارد»، اضافه کرد: «چنین مجازاتی در قوانین ما پیش‌بینی نشده و حتی به‌عنوان مجازات تکمیلی و تبعی نیز قابل اعمال نیست و این اقدام سلب حق و خلاف قانون است.»
از زمان آغاز حیات جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت، به شیوه‌های مختلف تحت فشار قرار گرفتند و بازداشت، شکنجه، زندانی و در موارد متعددی اعدام شدند.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان عرصه‌های مختلف و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
