سازمان ملل: هزینه سالانه ناشی از نابرابری جنسیتی به ۱۰ تریلیون دلار می‌رسد
گزارش جدید سازمان ملل هشدار می‌دهد که سرمایه‌گذاری ناکافی دولت‌ها روی توانمندسازی زنان و دختران، منجر به از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی میلیارد دلاری می‌شود.
طبق این گزارش، نابرابری جنسیتی در دسترسی به اینترنت طی پنج سال آینده، ۵۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط آسیب می‌زند.
گزارش تصویری جنسیتی آژانس زنان ملل متحد نشان می‌دهد که هزینه جهانی ناشی از آموزش ناکافی زنان جوان، سالانه به ۱۰ تریلیون دلار می‌رسد. این گزارش همچنین پیش‌بینی می‌کند که در صورت نبود اقدام جدی، پدیده ازدواج کودکان ممکن است تا سال ۲۰۹۲ ادامه یابد.
به گزارش گاردین این یافته‌ها اهمیت سرمایه‌گذاری در توانمندسازی زنان و دختران را برجسته می‌کند و لزوم اقدامات فوری برای رفع نابرابری‌های جنسیتی را آشکار می‌سازد. این ارقام نشان می‌دهد که دسترسی برابر به فناوری اطلاعات و ارتباطات، نه تنها یک حق اساسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی است.
در بخش کشاورزی نیز، این گزارش به پتانسیل عظیم نهفته در توانمندسازی زنان اشاره می‌کند. بهبود حمایت از کشاورزان زن می‌تواند یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی جهانی بیفزاید. این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در توانمندسازی زنان، نه تنها یک مساله اخلاقی، بلکه راهکاری برای رشد اقتصادی پایدار است.
موضوع نگران‌کننده کودک-همسری
یکی از نگران‌کننده‌ترین یافته‌های این گزارش، مربوط به کودک همسری است. با روند فعلی، این پدیده ممکن است تا سال ۲۰۹۲ ادامه یابد. این آمار ضرورت اقدام فوری برای حمایت از حقوق کودکان و به ویژه دختران را آشکار می‌سازد.
به گفته پاپا سک، رییس بخش تحقیقات و داده‌های زنان سازمان ملل، هزینه دستیابی به برابری جنسیتی بسیار زیاد است، اما در عین حال، بازده بالقوه انجام این کار برای جوامع نیز به قدری چشمگیر است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
این گزارش همچنین به مسائل دیگری مانند ناامنی غذایی و تاثیرات تغییرات اقلیمی بر زنان می‌پردازد. طبق این گزارش، ۴۷.۸ میلیون زن بیشتر از مردان با ناامنی غذایی متوسط یا شدید مواجه هستند. پایان دادن به فقر شدید زنان ممکن است ۱۳۷ سال دیگر طول بکشد. علاوه بر این، تغییرات آب و هوایی می‌تواند ۱۵۸ میلیون زن و دختر بیشتر از مردان و پسران را به فقر بکشاند.
در بخش قوانین و مقررات نیز، گزارش نشان می‌دهد که هیچ کشوری تمام قوانین لازم برای منع تبعیض، جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت، حمایت از حقوق برابر در ازدواج و طلاق، و تضمین دسترسی کامل به سلامت جنسی و باروری را ندارد. این امر نشان‌دهنده شکاف عمیق بین آرمان‌های برابری جنسیتی و واقعیت‌های موجود است.
قانون‌هایی که در نقش مانع عمل می‌کنند
از میان ۱۲۰ کشوری که اطلاعات آن‌ها در دسترس است، بیش از نیمی دارای حداقل یک محدودیت قانونی‌اند که زنان را از اشتغال در مشاغل مشابه مردان بازمی‌دارد. افزون بر این، در نیمی از این کشورها، قوانین موجود تجاوز جنسی را بر مبنای عدم رضایت قربانی تعریف نمی‌کنند.
کارشناسان معتقدند که برای غلبه بر این چالش‌ها، دولت‌ها باید اقدامات جدی و فوری انجام دهند. ریچل ساندرز، کارشناس حقوق زنان در دانشگاه ناتینگهام بریتانیا، خواستار وضع قوانین جدید برای شفافیت حقوق و اطلاع‌رسانی درباره مجرمان جنسی شد. به گفته ساندرز حتی قوانین موجود مانند قانون برابری ۲۰۱۰ به طور کامل اجرا نمی‌شوند. شکاف دستمزد جنسیتی همچنان پابرجاست و انتظار می‌رود زنان بیشتر از مردان از مرخصی والدین استفاده کنند، به جای اینکه این مرخصی بین والدین تقسیم شود.
