روسکماندزور، نهاد مسئول سانسور ارتباطات روسیه، قصد دارد طی پنج سال آینده ۵۹ میلیارد روبل، معادل ۶۴۴ میلیون دلار، برای محدودتر کردن دسترسی به وی‌پی‌ان‌ها در این کشور هزینه کند.
بر اساس گزارش نسخه روسی مجله فوربس، این بودجه قرار است برای به‌روزرسانی سخت‌افزارهای مرتبط با فیلترینگ اینترنت صرف شود.
از این تجهیزات برای مسدودسازی یا کند کردن دسترسی به برخی خدمات و پلتفرم‌ها استفاده می‌شود.
بودجه یاد شده حدود ۸۶ درصد از ۶۸ میلیارد روبلی است که روسیه برای طرح گسترده‌تر زیرساخت امنیت سایبری فدرال خود اختصاص داده است.
ژوئن ۲۰۲۴ یکی از مدیران روسکماندزور اعلام کرد این نهاد قصد دارد از این پس به جای تجهیزات خارجی، از جایگزین‌های داخلی برای فیلترینگ استفاده کند.
قانونی که روسیه در سال ۲۰۱۹ تصویب کرد به این کشور اجازه می‌دهد تا دسترسی شبکه داخلی خود را به‌طور کامل از اینترنت قطع کند.
کرملین معتقد است این طرح به حفظ حاکمیت دیجیتال در این کشور منجر خواهد شد.
پس از تهاجم روسیه به اوکراین، بسیاری از شرکت‌های خارجی فعال در حوزه شبکه‌های اجتماعی و اینترنت از این کشور خارج شدند. با این حال اغلب خدمات آن‌ها همچنان از طریق استفاده از وی‌پی‌ان‌ها قابل استفاده است.
به گفته فوربس، روسیه از سال ۲۰۲۰ تاکنون به دلیل افزایش حجم ترافیک اینترنت، هر ساله تجهیزات جدیدی را برای مقابله با فیلترشکن‌ها خریداری کرده است. هم‌زمان با این موضوع، مقابله با ابزارهای دور زدن فیلترینگ به یکی از شیوه‌های ثابت دولت روسیه برای محدود کردن دسترسی شهروندان این کشور به اینترنت بدل شده است.
سرگی خوتورتسف، رییس روسکماندزور، آبان سال ۱۴۰۲ اعلام کرد این کشور دسترسی به ۱۶۷ ارائه‌دهنده خدمات وی‌پی‌ان و ۲۰۰ مجموعه بین‌المللی خدمات‌دهنده ایمیل را به بهانه عدم پیروی این مجموعه‌ها از قوانین داخلی مسددود کرده است.
مرداد ۱۴۰۳ نیز الکساندر خینشتین، قانونگذار روسی که مسئول سیاست‌های اطلاعات روسیه است از کاهش عمدی سرعت مشاهده ویدیوهای یوتیوب در این کشور خبر داد.
او ضمن تاکید بر این که این تصمیم به دلیل سیاست‌های «ضد روسی» یوتیوب گرفته شده، گفت اگر این پلتفرم رویه‌اش را تغییر ندهد و به قوانین این کشور پای‌بند نباشد، آینده خوبی در انتظارش نخواهد بود.