عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی همچنان از مجازات سرکوب «خیزش مهسا» مصون مانده است
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی در دومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» تاکید کرد مقامات جمهوری اسلامی و عاملان جنایت علیه مردم، همچنان به شکل نظام‌مندی از مجازات مصون‌اند. دایانا الطحاوی، از مدیران این سازمان، خواستار آغاز تحقیقات کیفری دولت‌های دیگر درباره این جنایات شد.
شهروندان در ایران همچنان با پیامدهای سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سال ۱۴۰۱ دست و پنجه نرم می‌کنند در حالی که عاملان این سرکوب‌ها که طبق قوانین بین‌المللی «جنایت» توصیف می‌شوند، از مجازات مصون مانده‌اند.
عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۱ شهریور گزارشی منتشر و تاکید کرد که مردم سراسر ایران طی این اعتراضات، دهه‌ها سرکوب و تبعیض جنسیتی را به چالش کشیدند.
بر اساس این گزارش، هیچ تحقیقات کیفری «موثر، بی‌طرفانه و مستقلی» در مورد جنایات و نقض‌های جدی حقوق بشری که از سوی مقام‌های حکومتی حین و پس از خیزش انقلابی رخ داد، انجام نشده است.
به کار بردن غیرقانونی سلاح گرم
جنایاتی که عفو بین‌الملل در گزارش خود از آن‌ها یاد کرده است، شامل استفاده گسترده و غیرقانونی نیروهای امنیتی از زور و سلاح گرم است.
نیروهای امنیتی با شلیک گلوله‌های جنگی، تیراندازی با تفنگ‌های ساچمه‌ای، پرتاب گاز اشک‌آور و ضرب و جرح شدید معترضان با استفاده از باتون، صدها معترض و رهگذر از جمله تعداد زیادی کودک را به قتل رساندند و باعث جراحات شدید و ماندگار برای بسیاری دیگر شدند.
عفو بین‌الملل تاکید کرد مقام‌های جمهوری اسلامی کوشیده‌اند تا خانواده‌های دادخواه قربانیان را با بازداشت‌های خودسرانه، پیگردهای ناعادلانه، تهدید به مرگ و آزار و اذیت‌های مداوم، ساکت کنند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز روز ۲۰ شهریور با انتشار گزارشی هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی اعضای خانواده‌های ده‌ها نفر از افرادی را که در طول اعتراضات دو سال گذشته کشته، اعدام یا زندانی شده‌اند، با اتهام‌های دروغین بازداشت یا تهدید کرده یا مورد آزار و اذیت قرار داده است.
گزارش جدید عفو بین‌الملل تاکید کرد که دو سال پس از خیزش انقلاب ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های حکومت، حملاتشان را به حقوق بشر شدت بخشیده‌اند و با سرکوب خشونت‌آمیز فزاینده علیه زنانی که قوانین حجاب اجباری را نقض می‌کنند، «جنگی علیه زنان و دختران» راه انداخته‌اند.
افزایش اعدام‌ها در ایران برای سرکوب اعتراض شهروندان
جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای خاموش کردن صدای مخالفان خود افزایش داده است.
اواسط شهریور امسال سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در ماه گذشته (آگوست) دست‌کم ۱۰۰ نفر در ایران اعدام شدند و به این ترتیب تعداد اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی در هشت ماه نخست سال جاری میلادی در ایران انجام داده، به دست‌کم ۴۰۲ نفر رسیده است.
نوزدهم شهریور نیز ۲۶ نهاد حقوق بشری با صدور بیانیه‌ای مشترک، نگرانی عمیق و اعتراض شدیدشان را نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی محکوم یا در معرض صدور حکم اعدام در ایران، ابراز کردند.
آن‌ها در این بیانیه، از تلاش آشکار و دامنه‌دار جمهوری اسلامی برای انتقام گرفتن از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و سرکوب و تداوم نقض سیستماتیک حقوق زنان ایران گفتند.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، سالگرد این خیزش را «یادآوری هولناکی» از این موضوع دانست که بسیاری از مردم ایران همچنان از «پیامدهای سرکوب وحشیانه حکومت» رنج می‌برند و قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان هنوز از دست‌یابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم‌اند.
او در ادامه، به تلاش‌های دو ساله جمهوری اسلامی برای پنهان کردن جنایاتش از طریق «کمپین تبلیغاتی مبتنی بر انکار و تحریف واقعیت» و همچنین، «تهدید بازماندگان و خانواده‌های قربانیان» اشاره کرد.
الطحاوی تاکید کرد به دلیل نبود امکان تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در داخل ایران، دولت‌های دیگر باید از صلاحیت قضایی جهانی استفاده و تحقیقاتی کیفری را درباره جنایات مقام‌های جمهوری اسلامی آغاز کنند.
سازمان عفو بین‌الملل ۳۰ مرداد سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود مقام‌های حکومت در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جان‌باختگان اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و نیز مصون ماندن خود از مجازات، تشدید کرده‌اند.
الطحاوی همان زمان گفت خانواده کشته‌شدگان اعتراضات باید در مقابل بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدامات تلافی‌جویانه حکومت محافظت شوند.