صدور حکم دونالد ترامپ در پرونده حق‌السکوت تا پس از انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاد
خوان مرچان، قاضی پرونده جنایی «حق‌السکوت» دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، روز جمعه، ۱۶ شهریور، اعلام کرد که صدور حکم محکومیت ترامپ را تا پس از انتخابات ریاست جمهوری در پنجم نوامبر به تعویق انداخته است.
او در حکم خود در این زمینه نوشت که با این کار می‌خواهد از شکل گرفتن این تصور بی‌دلیل که حکم با انگیزه‌های سیاسی صادرشده، جلوگیری کند.
پیشتر او اعلام کرده بود که حکم محکومیت نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات پیش رو را در ۱۶ سپتامبر اعلام خواهد کرد.
وکلای دونالد ترامپ در ماه اوت با این استدلال که آلوین براگ، دادستان منطقه منهتن که اتهامات را علیه ترامپ مطرح کرده یک دموکرات است، گفتند که این محاکمه با هدف دخالت در انتخابات صورت گرفته است و از قاضی خوان مرچان خواستند که صدور حکم را به بعد از رای‌گیری روز پنجم نوامبر موکول کند.
مرچان روز جمعه با تاکید بر اینکه دادگاه «یک نهاد منصف، بی‌طرف و غیرسیاسی است»، گفت که اکنون قصد دارد حکم ترامپ را در روز ۲۶ نوامبر صادر کند، مگر اینکه پرونده قبل از آن رد شود.
دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشیال از این تصمیم خوان مرچان استقبال و قدردانی کرد.
ترامپ نوشت: «این پرونده باید به درستی خاتمه یابد، زیرا ما برای مهم‌ترین انتخابات در تاریخ کشورمان آماده می‌شویم.»
در اولین محاکمه جنایی یک رییس‌جمهوری سابق یا فعلی ایالات متحده، هیات منصفه دونالد ترامپ را در ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ در تمامی ۳۴ فقره اتهامی که به او وارد شده بود برای جعل سوابق تجاری برای سرپوش گذاشتن بر پرداخت ۱۳۰ هزار دلاری وکیل وقت خود به استورمی دنیلز ستاره پورن محکوم شناخت.
ترامپ متهم است که این مبلغ را دنیلز که می‌گوید با ترامپ رابطه جنسی داشته، قبل از انتخابات سال ۲۰۱۶ وادار به سکوت کند و بعد برای جبران این پرداخت اسناد تجاری خود را جعل کرده است.
ترامپ داشتن رابطه جنسی با استورمی دنیلز را انکار می‌کند و قول داده است که پس از صدور حکم، درخواست تجدید نظر کند.
سخنگوی آلوین براگ گفت: «دفتر دادستانی منهتن آماده صدور حکم در تاریخ جدیدی است که از سوی دادگاه تعیین شده است.»
مرچان روز جحمعه در حکم چهار صفحه‌ای خود نوشت که به‌دلیل تصمیم مهم دیوان عالی ایالات متحده در مورد مصونیت رییس‌جمهوری در ۱۲ نوامبر، درخواست ترامپ برای لغو محکومیت را رد خواهد کرد.
شش قاضی از نه قاضی دیوان عالی آمریکا رای دادند که نمی‌توان روسای جمهوری را به‌دلیل اقدامات رسمی آنها تحت پیگرد کیفری قرار داد و از شواهد و اقدامات رسمی روسای جمهوری نمی توان برای کمک به اثبات پرونده‌های جنایی شامل اقدامات غیررسمی استفاده کرد.
دفتر دادستانی منهتن در مقابل استدلال کرده است که پرونده حق‌السکوت به رفتار شخصی ترامپ مربوط می‌شود نه اقدامات رسمی او به‌عنوان رییس‌جمهوری، بنابراین دلیلی برای لغو حکم وجود ندارد.
با این حال دفتر دادستانی هیچ موضعی در قبال درخواست ترامپ برای به تاخیر انداختن تاریخ صدور حکم نگرفت.
این حکم نمی‌توانست مانع ورود دوباره ترامپ به کاخ سفید در صورت پیروزی در انتخابات شود. اگر ترامپ به ریاست جمهوری برگزیده شود، به‌طور بالقوه می‌تواند به وزارت دادگستری دستور دهد تا اتهامات دخالت در انتخابات فدرال علیه او را لغو کند. او اما اختیار بستن پرونده ایالت نیویورک یا پرونده دخالت در انتخابات در ایالت جورجیا را نخواهد داشت.
