مدیرعامل «تلگرام» کیفرخواست علیه خود را غافلگیرکننده و اشتباه خواند
پاول دوروف، میلیاردر روس-فرانسوی و مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام که از سوی دستگاه قضایی فرانسه به جرایمی در ارتباط با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته متهم شده، در اولین واکنش خود به این پرونده، اتهامات علیه خود را محکوم کرد و آنها را «غافلگیرکننده» و «اشتباه» خواند.
دورف ۳۹ ساله شامگاه پنجشنبه برای اولین بار پس از دستگیری‌اش در فرانسه و صدور کیفرخواست از سوی دستگاه قضایی فرانسه، پستی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.
او در این پیام طولانی نوشت این که مسوول انتشار محتوای دیگران در تلگرام باشد، «تعجب‌آور» است.
مدیرعامل تلگرام افزود: «استفاده از قوانین مربوط به دوران پیش از گوشی‌های هوشمند برای متهم کردن یک مدیر به جرایم ارتکاب‌یافته توسط اشخاص ثالث در پلتفرمی که او مدیریت می‌کند، رویکردی ناقص است.»
چهارشنبه هفته گذشته، مدیرعامل و مالک تلگرام، رسما از سوی دستگاه قضایی فرانسه متهم، و با وثیقه ۵ میلیون یورویی و تحت نظارت قضایی آزاد شد. او همچنین اجازه ترک خاک فرانسه را ندارد.
لور بکو، دادستان پاریس، شامگاه هفتم شهریور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دوروف پس از چهار روز بازداشت، از سوی دو قاضی تحقیق به تخلف‌های متعدد مربوط به جرایم سازمان‌یافته از جمله «پولشویی یا جرایم یک باند سازمان‌یافته» متهم شده است.
چهار روز قبل از آن، دوروف در حالی که از باکو وارد فرودگاهی در پاریس شد، بازداشت شد.
او در پیام خود ادعاها مبنی بر اینکه «تلگرام نوعی بهشت آنارشیستی است» را محکوم کرد و آنها را «کاملا نادرست» خواند.
او تاکید کرد: «ما روزانه میلیون‌ها پیام و کانال مضر را حذف می‌کنیم.»
مدیر تلگرام همچنین اتهامات فرانسه را مبنی بر اینکه تلگرام به درخواست‌های پاریس پاسخی نداده، رد کرد و گفت که شخصا به مقامات فرانسوی کمک کرده تا «یک خط تلفن با تلگرام برای مقابله با تهدید تروریستی در فرانسه ایجاد کنند».
فرانسه در سال‌های اخیر بارها هدف حملات داعش قرار گرفته است. مرگبارترین عملیات داعش، در نوامبر ۲۰۱۵ روی داد که طی آن یک رشته از حمله‌های هماهنگ‌شده متشکل از تیرباران‌های دسته‌جمعی و بمب‌گذاری‌های انتحاری در منطقه‌های یکم، دهم و یازدهم شهر پاریس منجر به کشته شدن ۱۳۰ نفر و مصدومیت ۳۶۸ نفر شد.
معمولا داعش از طریق کانال تلگرامی که دارد مسوولیت حملات مسلحانه را بر عهده می‌گیرد.
ساعاتی قبل از آزادی دوروف، روزنامه وال‌استریت‌ژورنال خبر داد که او شش سال پیش با امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، دیدار کرده بود و مکرون در این دیدار از او خواسته بود که شرکت تلگرام را به فرانسه منتقل کند.
وال‌استریت‌ژورنال روز چهارشنبه نوشت که یک سال پیش از این جلسه، سازمان امنیت فرانسه در عملیاتی مشترک با امارات متحده عربی، آیفون دوروف را هک کرد، زیرا مقامات فرانسوی به‌شدت نگران دسترسی داعش به تلگرام برای استخدام عواملی جهت پیشبرد و اجرای حملات خود بودند.
مدیرعامل تلگرام در پایان پیام خود با اتخاذ لحنی آشتی‌جویانه‌تر اذعان کرد که افزایش شدید تعداد کاربران تلگرام شرایطی را ایجاد کرده که «سوءاستفاده از [این] پلتفرم را برای مجرمان آسان‌تر می‌کند.»
او نوشت: «به همین دلیل هدف من، اطمینان از بهبود قابل توجه در این زمینه است.»
وال‌استریت‌ژورنال نوشته بود که دولت‌هایی در جهان تلاش کرده‌اند دوروف را جذب و کنترل کنند و اغلب در هر دو مورد، شکست خورده‌اند.
دلیل این تلاش دولت‌ها، نظارت و کنترل بر گروه‌هایی در پلتفرم تلگرام است که معمولا شامل برگزارکنندگان تظاهرات ضددولتی در کشورهای مختلف، گروه‌های شبه‌نظامی اسلام‌گرا، قاچاقچیان مواد مخدر و مجرمان سایبری هستند.
به گفته یکی از نزدیکان دوروف، شرکت تلگرام برای سال‌ها احضاریه‌ها و دستورهای دادگاه‌ها را که به این شرکت ارسال می‌شد، نادیده می‌گرفت و این احضاریه‌ها و دستورها را در یک آدرس ایمیل شرکت که به‌ندرت بررسی می‌شد، ذخیره می‌کرد.
تلگرام می‌گوید اکنون فعالیت‌هایش با قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا مطابقت دارد. این قانون شرکت‌های آنلاین را ملزم به همکاری با مقامات برای مقابله با انتشار محتوای غیرقانونی در پلتفرم‌های خود می‌کند.
وال‌استریت‌ژورنال نوشت هیچ نشانه‌ای از ارتباط مذاکرات قبلی دوروف با مکرون یا هک تلفن او با بازداشتش وجود ندارد، اما این دیدار و تلاش اطلاعاتی فرانسه روابط طولانی و پیچیده دوروف با فرانسه و امارات را روشن می‌کند.
فرانسه و امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۱ به دوروف شهروندی اعطا کردند و امارات در آن سال بیش از ۷۵ میلیون دلار در پلتفرم تلگرام سرمایه‌گذاری کرد.
