گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران درباره افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها هشدار داد
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به اعدام دست‌کم ۹۳ نفر در این کشور در ماه گذشته میلادی اشاره کرد و گفت گزارش‌های نگران‌کننده‌ای درباره صدور حکم و اجرای اعدام افراد بی‌گناه دریافت کرده است که با «نقض دادرسی عادلانه از سوی جمهوری اسلامی» انجام می‌شوند.
ساتو که از یک ماه پیش کار خود را به‌عنوان گزارشگر ویژه ایران به‌جای جاوید رحمان آغاز کرد، با انتشار رشته پستی در ایکس به زبان فارسی، نگرانی خود را درباره افزایش اعدام‌ها در ایران بیان کرد.
در بازه زمانی ۱۱ مرداد تا دهم شهریور (ماه آگوست)، دست‌کم ۹۳ نفر در ایران اعدام شدند که به گفته ساتو، تنها بخشی از آن به‌طور رسمی از سوی جمهوری اسلامی گزارش شده است.
ساتو ضمن تاکید بر این که این مساله، ضرورت شفافیت را برجسته می‌کند، به بیانیه روز ۱۲ شهریور کارشناسان سازمان ملل درباره افزایش اعدام‌ها پرداخت.
در این بیانیه، ۱۱ کارشناس سازمان ملل ضمن هشدار درباره افزایش دو برابری اعدام‌ها طی یک ماه و تاکید بر ضرورت دادرسی منصفانه، به مورد رضا (غلامرضا) رسایی اشار کردند که روز ۱۶ مرداد در زندان دیزل‌آباد اعدام شد.
رسایی، جوان ۳۴ ساله پیرو آیین یارسان بود که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در شهرستان صحنه کرمانشاه بازداشت و به کشتن یکی از نیروهای سپاه پاسداران متهم شد.
سازمان ملل متحد پیش‌تر اعترافات اجباری رسایی علیه خود را تحت شکنجه خوانده و گفته بود دیوان عالی کشور حتی با وجود ارائه شهادت پزشکی قانونی در رد دخالت او در قتل، حکم اعدامش را تایید کرد.
ساتو با اشاره به مورد رسایی، درباره اعترافات زیر شکنجه او، «همدستانی که شهادت‌هایشان را درباره دخالت رسایی در پرونده پس گرفتند و نظر پزشک قانونی»، ابراز نگرانی کرد.
او گفت: «اعدام‌هایی که با نقض دادرسی عادلانه و عدم رعایت تشریفات قانونی صورت می‌گیرند، غیرقانونی محسوب می‌شوند.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعدام‌های نادرست را «غیرقابل برگشت» خواند و گفت گزارش‌های دریافتی‌اش در مورد اجرای فعلی مجازات اعدام در جمهوری اسلامی او را «به شدت نگران کرده است که افراد بی‌گناه ممکن است اعدام شده باشند» و شماری دیگر همچنان با این خطر مواجه باشند.
ساتو یادآوری کرد در ایران بسیاری به دلیل ارتکاب جرایمی مانند «شورش مسلحانه، افساد فی الارض، محاربه و ارتداد» که به طور کلی تحت عنوان جرایم امنیتی تعریف شده‌اند، به اعدام محکوم می‌شوند اما حقوق بین‌الملل، استفاده از مجازات مرگ را برای چنین جرایمی مجاز نمی‌داند.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۳ شهریور با انتشار گزارشی تعداد افراد اعدام‌شده در ماه آگوست را دست‌کم ۱۰۰ نفر دانست و گفت که تنها خبر شش مورد، برابر با شش درصد این اعدام‌ها، در رسانه‌های رسمی اعلام شده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این سازمان، تعداد اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی در هشت ماه نخست سال جاری میلادی در ایران انجام داده است، به دست‌کم ۴۰۲ نفر می‌رسد.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد پس از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم، اجرای احکام اعدام در ایران شدت بیشتری گرفته است.
