انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدام‌های سیاسی
ایران‌اینترنشنال
دو سال از قتل حکومتی مهساژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» گذشت. جمهوری اسلامی در این مدت زندانیان سیاسی بسیاری را به دار آویخت. بسیاری از مدافعان حقوق بشر این اعدام‌ها را اقدام تنبیهی و انتقام جمهوری اسلامی از مردم معترض به سیاست‌هایش می‌دانند.
پس از انتشار خبر جان باختن مهساژینای ۲۲ ساله، دختر کرد ایرانی و خاکسپاری او در آرامستان آیچی سقز، بزرگ‌ترین خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از آن با عناوین مختلفی مانند «خیزش مهسا»، «اعتراضات سراسری ۱۴۰۱»، «انقلاب ژینا» و «خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی» یاد می‌شود، رقم خورد.
طبق آمار سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی در رابطه با این خیزش مردمی بیش از ۵۵۰ معترض را کشت، بینایی صدها نفر را گرفت و دست‌کم ۱۰ نفر را اعدام کرد.
قتل‌های حکومتی به این‌جا ختم نشد و ده‌ها زندانی سیاسی دیگر با اتهام‌های مختلف به سرعت به دار آویخته شدند و برای شماری دیگر نیز حکم اعدام صادر شد.
نگاهی به لیست افراد اعدام‌شده نشان داد که جمهوری اسلامی از به دار آویختن زندانیان سیاسی-عقیدتی و معترضان بازداشت‌شده به عنوان ابزاری برای ایجاد جو ترس، سرکوب مخالفان سیاسی و انتقام از مردم معترض به سیاست‌هایش استفاده کرده است.
اعدام معترضان در سال ۱۴۰۱
جمهوری اسلامی پس از شکل‌گیری خیزش «زن، زندگی، آزادی» هزاران نفر را در ایران بازداشت و زندانی کردند.
از میان آن‌ها ده‌ها نفر در روندی بسیار بافاصله از اصول عادلانه قضایی و با اتهام‌هایی هم‌چون «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «بغی» و «قتل ماموران امنیتی» که می‌توانست حکم اعدام برایشان به دنبال داشته باشد، مواجه شدند.
دست‌کم ۱۰ نفر از این افراد از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند، محمد قبادلو و رضا رسایی، از هفدهم آذر ۱۴۰۱ تا شانزدهم مرداد ۱۴۰۳ اعدام شدند.
پرونده ده‌ها تن دیگر از بازداشت‌شدگان این اعتراض‌ها همچنان با اتهام‌های سنگین، واهی و بی‌اساس در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دست بررسی است.
با توجه به روند دادرسی ناعادلانه این افراد و سیاست انتقام‌گیری جمهوری اسلامی از مردم معترض، آن‌ها همچنان در خطر اعدام هستند.
حکومت در ماه‌های گذشته علاوه بر حکم اعدام برای مردان بازداشت‌شده در خیزش انقلابی، پس از ۱۵ سال برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی، دو زن سیاسی هم حکم اعدام صادر کرد.
وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو شهروند معترض و زندانی سیاسی دیگر نیز در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام هستند.
اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی
در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ که با خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی همراه شد، علاوه بر اعدام‌شدگان اعتراض‌ها، حکم اعدام شمار بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از سال‌ها تحمل حبس به اجرا درآمد.
حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی، حسن عبیات، محی‌الدین ابراهیمی، علی‌رضا اکبری، سرکوت احمدی، راشد بلوچ و اسحاق آسکانی، شماری از آن‌ها هستند.
اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۴۰۲ نیز هم‌زمان با ادامه خیزش سراسری ادامه یافت و زندانیان سیاسی و عقیدتی بسیاری در این مدت به دار آویخته شدند.
حبیب اسیود، صدرالله فاضلی‌زارع، یوسف مهراد، هیمن مصطفایی، محمد رامز رشیدی، سید نعیم هاشمی قتالی، گداعلی (هرمز) صابرمطلق، وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو، نسیم نمازی، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار، میثم چندانی، محمدکریم بارکزایی اکسون، محمد براهویی انجمنی، ادریس بیلرانی، هانی آلبوشهبازی، غلام‌رسول حیدری، کامران رضایی، محسن سراوانی و یک زندانی با نام کوچک «سعید» شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که در این بازه زمانی با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند.
علاوه بر این افراد، قاسم آبسته، فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی و ایوب کریمی، چهار تن از هفت زندانی عقیدتی کرد اهل سنت پس از حدود ۱۵ سال حبس، در بازه زمانی چهاردهم آبان ۱۴۰۲ تا سوم بهمن ۱۴۰۲ در یک پرونده مشترک به دار آویخته شدند.
با وجود فشارهای گسترده نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و کشورهای مختلف در مخالفت با گسترش اعدام‌ها در ایران، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ همچنان به اعدام شهروندان با اتهام‌های مختلف، از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی، ادامه داد.
انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخه، زندانیان عقیدتی اهل سنت در اردیبهشت و مرداد ۱۴۰۳ اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل اعدام آن‌ها و چهار فرد دیگر در این پرونده را که در سال ۱۴۰۲ به دار آویخته شدند ، «خودسرانه و شوکه‌کننده» خواند.
ادریس جمشید‌زهی و دانیال کاظمی‌نژاد هم در تیر ماه امسال، در ارتباط با پرونده‌هایی جداگانه به دار آویخته شدند.
خطر افزایش اعدام‌ها
جمهوری اسلامی با وجود مخالفت‌های فراوان داخلی و بین‌المللی بالاترین نرخ اعدام را نسبت به جمعیت در جهان دارد و نامش در ۴۶ سال گذشته هموراه با اعدام گره خورده است.
با گذشت دو سال از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» همچنان شماری از معترضان بازداشت‌شده و ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در زندان‌های سراسر ایران با اعدام مواجه هستند و خطر اجرای حکم آن‌ها وجود دارد.
پرونده‌های شماری از معترضان بازداشت‌شده و زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز همچنان بدون دادرسی منصفانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دست بررسی است.
با در نظر گرفتن اتهام‌های سنگین «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» که به این زندانیان نسبت داده شده، بیم صدور حکم اعدام برای آن‌ها و در خطر بودن جانشان وجود دارد.
اجرای احکام اعدام زندانیان جرایم عمومی نیز به شکل کم‌سابقه‌ای در دو سال اخیر افزایش داشته است.
بسیاری از فعالان حقوق بشر از این موضوع به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم معترض و ایجاد جو ترس در جامعه برای جلوگیری از ایجاد موج تازه اعتراض در ایران یاد می‌کنند.
سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران نوشت که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داد.
کارزار «نه به اعدام»
در ماه‌های گذشته تلاش‌های بسیاری از سوی فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی برای توقف اعدام‌ها در ایران صورت گرفت.
کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با عنوان «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از بهمن ۱۴۰۲ با خواست توقف اعدام‌ها به راه افتاد و اکنون زندانیان سیاسی در بیش از ۲۰ زندان کشور به آن پیوسته‌اند.
زنان زندانی سیاسی در اوین نیز در ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به اعدام‌ها، اعتراض، تحصن و اعتصاب کردند.
دست‌کم ۱۷ تن از این زندانیان در پی هجوم روز ۱۶ مرداد مامور حفاظت زندان اوین به آن‌ها مجروح شدند یا از حال رفتند.
۱۵ نفر از این زنان هم طی هفته‌های گذشته به دلیل اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام از برقراری تماس و ملاقات با خانواده محروم شده‌اند.
در این میان، زندانیان سیاسی و عقیدتی بسیاری با نوشتن نامه‌ها و امضای بیانیه‌های اعتراضی از زندان‌های سراسر کشور، خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شدند و بر ضرورت مخالفت با اعدام و فراگیر شدن شعار «نه به اعدام» تاکید کردند.