یکی از موارد بخصوصی که علی خامنه‌ای در دیدار با کابینه دولت چهارم مطرح کرد برطرف کردن موانع فرزندآوری بود؛ چهار روز پس از آن دیدار، بانک مرکزی خبر داد که ۵۰ هزار میلیارد تومان، از محل سپرده‌های قانونی بانک‌ها، برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تخصیص می‌دهد.
رهبر جمهوری اسلامی، روز ششم شهریور ۱۴۰۳، در اولین دیدار خود با اعضای کابینه مسعود پزشکیان با خطاب دادن وزیر بهداشت او گفت: «من از آقای ظفرقندی می‌خواهم شخصا موضوع جوانی جمعیت و برطرف کردن موانع آن را به‌طور جدی پیگیری کنند.» افزایش جمعیت یکی از دغدغه‌های مهم خامنه‌ای در سال‌های اخیر بوده است.
قانون جوانی جمعیت با توصیه و تاکیدهای خامنه‌ای مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم تصویب شد، قانونی که به آن انتقادهای پرشماری هم وارد است.
در این قانون به‌طور مکرر، به ارائه تسهیلات بانکی برای ازدواج و باروری تاکید شده است. در ماده ۱۰ این قانون نوشته شده: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای متولین سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند اقدام کند.»
اختصاص منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی
نصرالله پژمان‌فر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت بانک مرکزی از فردا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تخصیص می‌دهد.
هم‌زمان، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی هم اعلام کرد بر اساس مصوبه هیات عالی بانک مرکزی مقرر شد از فردا، دهم شهریور ۱۴۰۳، ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید از محل آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها به رقم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری سال جاری تخصیص داده شود.
بانک‌ها موظفند، برای وضعیت‌های بحرانی نظیر هجوم مردم به بانک‌ها برای دریافت سپرده‌هایشان، حداقل ۱۰ درصد از کل سپرده‌های مشتریان خود را با عنوان «سپرده قانونی» ذخیره کنند.
در صورتی‌که این اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی تماما تامین شود، باز هم کفاف متقاضیان تسهیلات را نخواهد داد. با توجه به قانون بودجه مبنی بر افزایش دو برابری وام ازدواج به ۳۰۰ میلیون تومان در سال جاری و رشد منابع قرض‌الحسنه‌ای که حتی ۲۰ درصد هم نیست و اینکه اکنون ۳۰۰ هزار نفر در صف وام هستند، بانک‌ها باید ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت وام ازدواج پرداخت کنند؛ این ۹۰ هزار میلیارد تومان تنها برای پاسخگویی به متقاضیان فعلی است، نه متقاضیان جدید.
سراشیبی ازدواج و فرزندآوری
با وجود تصویب قوانین و آیین‌نامه‌ها، تاکیدهای مکرر خامنه‌ای و وعده تسهیلاتی از این دست، آمارها نشان می‌دهد این اقدامات نتوانسته موثر واقع شود. طبق آمارهای رسمی تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در سال ۱۳۹۰ حدود ۸۷۵ هزار مورد بوده است. این عدد در میانه دهه ۹۰ و در سال ۱۳۹۴ به حدود ۷۰۱ هزار مورد رسید، در پایان دهه ۹۰ و سال ۱۳۹۹، به حدود ۵۶۲ هزار مورد رسید. تعداد کل ازدواج ثبت‌شده در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۸۱ هزار مورد بوده که تقریبا با کاهش ۴۰۰ هزار موردی، نسبت به سال ۱۳۹۰ تقریبا نصف شده است. به‌طور میانگین در این ۱۳ سال، نرخ سالانه ازدواج حدود ۶ درصد کاهش داشته است.
میزان ناخالص ازدواج در این مدت از ۱۱.۹ مورد به ازای هر هزار نفر در کشور در سال ۱۳۹۰، به حدود ۵.۷ مورد به ازای هر هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
بررسی نرخ تولد هم نشان می‌دهد در نه ماه نخست سال ۱۴۰۲ کمترین میزان تعداد تولد در یک دهه اخیر ثبت شده است. تعداد تولد ثبت‌شده در ۹ ماه نخست سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، بالای یک میلیون نوزاد بود، اما از سال ۱۳۹۸، تعداد متولدین کل کشور در ۹ ماه نخست سال به زیر یک میلیون نوزاد رسید. نهایتا در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲، در کل کشور ۷۹۸ هزار و ۵۵۳ نوزاد متولد شدند. این عدد در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۴، یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۳۵۹ نوزاد بود.