قتل جوان گیلانی در بازداشت؛ فراجا «عدم کنترل خشم و احساسات» عواملش را تایید کرد
در پی کشته شدن محمد میرموسوی، جوان گیلانی که در پاسگاه ناصرکیا ده منطقه لاهیجان در استان گیلان در بازداشت بوده است، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، این قتل را محصول «عدمِ کنترلِ خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» خواند.
در گزارش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی درباره پرونده کشته شدن میرموسوی آمده است: «به دلیل هیجان ناشی از اصطکاک صورت گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی و عدمِ کنترلِ خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم، این اتفاق رخ میدهد.»
فراجا هم‌زمان افزود: «علت فوت با توجه به اتفاقاتِ قبل از حضور پلیس و شرایط جسمی و روحی متوفی، توسط پزشکی قانونی در حال بررسی است.»
روز چهارشنبه هفتم شهریور ، ویدیویی دلخراش از پیکر بی‌جان این جوان جان‌باخته ۳۶ ساله منتشر شد که از زمان شستن پیکر او تهیه شده و آثار شکنجه شدید بر بدنش را نشان میدهد.
در این ویدیو، صدای کسانی شنیده می‌شود که در حال شستن پیکر او هستند و یکی از آن‌ها که به زبان کُردی صحبت می‌کند دو نقطه از پشت و کمر او را نشان میدهد که به نظر می‌رسد زخم‌های عمیق‌تری برداشته‌اند.
بنا بر گزارش‌های منتشر شده، میرموسوی، اهل روستای سیدمحله از بخش رودبنه شهرستان لاهیجان بود که در جریان یک نزاع محلی به دست ماموران یگان ویژه فرماندهی انتظامی این شهرستان بازداشت شد.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد که این جوان بازداشت‌شده، در همان روز بازداشت زیر شکنجه جان باخته اما با توجه به آثار کالبدشکافی روی سینه و شکم او، مشخص نیست پیکرش چه زمانی به خانواده‌اش تحویل داده شده است.
هه‌نگاو در ویدیویی که از مراسم خاکسپاری او منتشر کرده، خبر داد که این مراسم روز سه‌شنبه ششم شهریور انجام شده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که مقام‌های امنیتی و دادستان لاهیجان، خانواده میرموسوی را زیر فشار گذاشته‌اند تا از اطلاع‌رسانی درباره قتل فرزندشان خودداری کنند.
در گزارش پلیس از پرونده قتل میرموسوی آمده است که روز اول شهریور در روستایِ ناصرکیا ده از توابع لاهیجان یک درگیری رخ میدهد که «منشا درگیری مرحوم موسوی بوده و خودروی متوفی همان‌طور که در تصاویر به‌صورت مستند مشخص است، کاملا تخریب و در آتش می‌سوزد».
پلیس همچنین اعلام کرد که میرموسوی «در پاسگاه انتظامی شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و درگیری با ماموران نموده که این روند تا حضور در بازداشتگاه ادامه می‌یابد».
شامگاه پنج‌شنبه خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران درباره کشته شدن میرموسوی و آثار کبودی روی بدنش نوشت برخی اظهارات و شواهد نشان می‌دهند احتمالا متهم در زمان بازداشت مورد ضرب و جرح قرار گرفته است.
فراجا تاکید کرد: «رفتارِ رخ‌داده توسط برخی از عوامل انتظامی بر خلاف مشی حرفه‌ای پلیس بوده و به‌هیچ وجه قابل قبول نیست.»
بر اساس اطلاعیه روز جمعه ۹ شهریور فراجا، «فرماندهِ پاسگاه عزل و سایر عوامل دخیل معلق از خدمت شدند».
پیش‌تر و بر اساس اعلام دادستان لاهیجان، برای پنج تن از نیروهای انتظامی این شهرستان به اتهام دست داشتن در قتل زیر شکنجه میرموسوی در روز شنبه سوم شهریور، قرار بازداشت موقت صادر شده است.
الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم، روز پنج‌شنبه هشتم شهریور، بدون نام بردن از میرموسوی اعلام کرد در پی مرگ یک شهروند در مرکز تحت فرماندهی انتظامی لاهیجان، مسعود پزشکیان به اسکندر مومنی، وزیر کشور، دستور داد با تشکیل و اعزام کمیته‌ای به لاهیجان، تمامی جوانب حادثه را بررسی و گزارش کند.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس نیز از «دستور ویژه» احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور برای «بررسی وقوع حادثه در شهرستان لاهیجان» خبر داد.
به گزارش مرکز آمار سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، میرموسوی اهل لاهیجان، هفتمین شهروندی است که از ابتدای سال ۲۰۲۴ پس از بازداشت به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، زیر شکنجه و در جریان بازجویی جانش را از دست میدهد.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ در گزارشی اعلام کرد از دی سال ۱۳۸۸ تا آن تاریخ دست‌کم ۷۲ مورد مرگ در ۴۲ زندان و بازداشتگاه در شهرهای مختلف ایران رخ داده که در ۴۶ مورد علت مرگ شکنجه یا سایر بدرفتاری‌های فیزیکی با زندانی‌ها به دست ماموران اطلاعاتی و امنیتی یا مقامات زندان بوده است.
عفو بین‌الملل در این گزارش تاکید کرد مقامات ایران از مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در مورد مرگ در حین بازداشت این افراد سر باز زده‌اند و این پاسخگو نبودن در حالی ادامه یافته که بر اساس گزارش‌های قابل اعتنا، مرگ این افراد ناشی از شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها یا استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک‌آور به وسیله مقامات در ۱۶ استان کشور بوده است.
همین سازمان شش ماه بعد در ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ در گزارشی دیگر ، جزییات مرگ ۹۶ نفر در زندان‌های ایران از سال ۱۳۸۸ را بررسی کرد که به دلیل عدم ارائه خدمات درمانی، به عمد جانشان گرفته شد.
این گزارش که با عنوان «در اتاق انتظار مرگ: مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران» منتشر شد، تاکید کرد تعداد واقعی این گونه مرگ‌ها در زندان‌های ایران «احتمالا بسیار بیشتر» است.