علی‌آبادی، ادامه فقر مدیریت و بحران برنامه‌ریزی در وزارت نیرو
کنشگر محیط زیست
تلاش و برنامه‌ریزی برای تامین منابع پایدار در حوزه آب و انرژی و افزایش بازدهی در این حوزه‌ها، متاثر از مصرف بی‌‌‌رویه منابع آب زیرزمینی و انرژی فسیلی، سال‌هاست به محاق رفته و با توجه به کمبود منابع و فرسودگی زیرساز‌ها، سیاست وزارت آب همیشه تامین آب و انرژی به هر قیمتی بوده است.
وزارت نیرو، با نقش کلیدی و تقریبا انحصاری درمدیریت و تملک منابع آب و انرژی، یکی از وزارتخانه‌های بسیار مهم در تخصیص بودجه و مالکیت بر زیرسازهای عمرانی و صنعتی درآمدزاست.
وزارت نیرو همچنین به خاطر داشتن تضاد منافع با شماری دیگر از وازتخانه‌ها و همزمان نقش مهم در پیشبرد اسناد بالادستی توسعه اهمیت به‌سزایی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور دارد.
در فقدان برنامه برای همکاری مشترک و پایدار میان وزارت نیرو با سایر وزارتخانه‌ها، مشکلات این حوزه به مراتب تشدید شده است. برای نمونه،در برنامه‌های دوره‌ای وزارت نیرو در موضوع مدیریت و کنترل مصرف و زیرسازهای تولید انرژی و بازچرخانی آب، برای وزارت صمت و کشاورزی سهم و وظیفه‌ای در نظر گرفته نشده است.
در همه این سال‌ها، وزرای نیرو برای تحقق حقابه‌های مشترک با همسایگان مرزی در سیاست خارجی و مسائل محیط زیستی در داخل، درارتباط با وزارت امور خارجه و سازمان محیط زیست بسیارمنفعل و آسیب‌رسان عمل کرده‌اند.
هنوزهیچ پروتکل وهمکاری میان وزارت کار و وزارت نیرو برای سامان دادن این همه کشاورز و کارگر که کار خود را در بحران‌های ناشی از کمبود آب و انرژی از دست داده‌اند وجود ندارد.
وزارت نیرو هیچ استراتژی روشنی برای سازگاری با کم‌آبی و تغییراقلیم ندارد و هنوز مشخص نیست ساعت‌ها جلسه و گزارش مدیریت‌های استانی برای برنامه سازگای با کم‌آبی چه کارکرد و نتایجی داشته است. ایستادن جمهوری اسلامی در میان ۵ کشور انتهای لیست جهان در مدیریت تغییر اقلیم نشان می‌دهد که ایران برای بحران‌های جدی پیش رو نقشه راه روشنی ندارد.
به گواهی گزارش‌های نهادهای معتبر بین‌المللی، آسیب تغییراقلیم و گرمایش جهانی ایران را چند برابر سایر نقاط دنیا و حتی خاورمیانه درگیرهزینه‌های سنگین انسانی و اقتصادی خواهد کرد.
ظرفیت تولید در برخی مجموعه‌های صنعتی در سال‌های اخیر حتی تا بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. کشاورزان از قطع مدام آب و انرژی بسیار متضرر شده‌اند و موج گسترده‌ای از اعتراضات به این وضعیت شکل گرفته است. بنا به آمار داخلی، هر دو دقیقه یک فرد روستایی در ایران، کشاورزی را رها می‌کند.
در همین ۳ ماهی که در ایران دولتی به شکل عملی در بر سر کار نبود ایران درگیر بحران‌های جدی قطع آب و برق حتی در کلان‌شهرها، سیل و آبگرفتگی و خسارت ناشی از آن در استان‌های مختلف، آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌های زاگرس و آغاز به کار پروژه‌های تازه سدسازی و انتقال آب علی‌رغم تخلفات قانونی آشکار بوده است.
فروش و قطعه‌بندی بیابان‌ها برای تاسیس مزارع خورشیدی و حصول انرژی تجدیدپذیرو اصرار پرهزینه بر انرژی هسته‌ای که ایران عملا به آن نیازی ندارد اما با ضررهای بسیار همچنان دنبال می‌شود در حالی است که حتی پالایشگاه‌ها و صنایع مادر ظرفیت تامین ابتدایی‌ترین نیاز خود در تامین آب و انرژی با قیمت عادلانه را ندارند.
تالاب‌ها گروگان وزارت نیروهستند و با تجاوز و دست‌اندازی به حریم رودها، آن‌ها را هم در اشکال مختلف به منابع درآمد انحصاری تبدیل کرده‌اند. عدم دسترسی به منابع پایدار آب و انرژی یکی از فاکتو‌رهای شاخص فقر است و ایران امروز با موج وسیعی از مهاجرت و بیکاری ناشی از توسعه نیافتگی و سیاست‌های دستوری بی‌پشتوانه در این حوزه دست به گریبان است و به سمت سرنوشتی نگران کننده در حرکت است.
عباس علی‌آبادی؛ ادامه تجربه‌های زیان‌بار گذشته
نام عباس علی‌آبادی یادآور سه ضلعی مپنا، صمت و مالک اشتر است. علی‌آبادی که از سپاه می‌آید از ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ مدیر مپنا بود. مپنا در ۱۳۷۱ تاسیس شد و در حوزه‌های ساخت و تعمیرنیروگاه‌ها، واردات و ساخت انواع توربین‌ها و زیرساخت‌های دیگر در حوزه انرژی فعال است.
مپنا در وبسایتش خود را یک شرکت سهامی معرفی می‌کند اما بخش عمده‌ای از سهام آن با واسطه مهاب قدس در دست آستان قدس و وزارت نیرو است. مپنا از سال ۱۳۸۴ و با قراردادی برای ساخت و بهره‌برداری یک نیروگاه در پیوند با پالایشگاه عسلویه قدرت بیشتری گرفت و حالا به عنوان بزرگ‌ترین پیمان‌کارعمومی نیروگاهی در ایران و خاورمیانه شناخته می‌شود.
فعالیت‌های مپنا را باید در چارچوب الگوی مشترک شرکت‌های خصولتی دید: شرکتی با پرونده‌های فساد، انحصار و انتخاب مدیرانی با سوابق ناشفاف و فروش رویای بورس. مشابه بسیاری از هولدینگ‌های چند کاره متعلق به نهادهای نظامی و اقتصادی وابسته به حاکمیت مانند مهاب و خاتم و برکت و...
دوره مسئولیت علی‌آبادی در وزارت صمت هم دوره ویرانگری برای صنایع ایران بود.
آمارها در ۱۴۰۰ نشان داد که تنها در کمتر از یک دهه بیشتر از هزار کارخانه در ایران تعطیل شدند. این تعطیلی‌ها اغلب در استان‌هایی رخ داد که اتقاقا بیش از سایر استان‌ها نیازمند حفظ این کارخانه‌ها بودند تا از وابستگی آن‌ها به مشاغل کشاورزی و دامداری کاسته شود. استان‌هایی که امروز هم در شاخص فلاکت و مهاجر فرستی پرچمدارهستند ازلرستان و هرمزگان گرفته تا کرمان و خوزستان.
این شیوه عملکرد و سابقه، استراتژی و رویکرد علی‌آبادی به چگونگی اداره صنابع و اولویت‌بندی‌اش را نشان می‌دهد. ربط او به رگه‌های نفوذ منفعت‌طلبانه نهادهای امنینتی و نظامی را نیز می‌توان در سابقه حضورش در دانشگاه مالک اشتر و امام حسین دنبال کرد.
ادامه راه پرآسیب مدیریت در آب و انرژی
سودهای کلان در انحصار فعالیت‌های اقتصادی غیررقابتی و با حمایت مستمر دوبتی و در قالب انواع رانت و بهره‌کشی‌های سازمانی نهفته است. غلطیدن از پستی به پست دیگر و از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر هم این انحصار را تضمین می‌کند.
تامین اعتبار پروژه‌هایی که او برای وزارت نیرو تعریف کرده است در بخش انرژی متوجه برنامه‌های خصوصی‌سازی شده است اما در بخش آب با توجه به کاهش یارانه، جز بخشی که مربوط به افزایش قیمت آب بهاست محل تامین اعتبارهای این بخش نامشخص است.
این در حالی است که به نقل از رییس اتاق بازرگانی و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، فضای کسب و کار بخش خصوصی امروز بسیار ناامن است و قطع مکرر آب و برق مشکلات آن‌ها را دو چندان هم کرده است.
ایران در هیچ حوزه‌ای زیرسازهای نهادی خصوصی‌سازی را ندارد. رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش بهره‌وری، توسعه انسانی و تقویت نیروی انسانی با تجربه، هیچکدام محقق نشده است.
پرسش اساسی هم این است که با توجه به محدودیت‌های مالی و تحریم‌ها و گسترش ناامنی چه شرکت‌های توانمندی در حوزه آب و انرژی در ایران سرمایه‌گذاری خواهند کرد؟
با توجه به اتلاف ۶۰ درصدی آب در بخش کشاورزی و ۳۰ درصدی در بخش آشامیدنی، مشخص نیست ضروورت سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها در این حوزه کجا دیده شده است؟
تجربه نشان داده است ساز و کار خصوصی‌سازی در ایران خود بحران‌زاست و به دلیل فرآیندهای ناشفاف واگذاری شرکت‌ها به اشخاص و نهادهای شبه دولتی و حاکمیتی، فساد افزایش یافته و شمار کارگران بیکار یا استثمار شده رشد تصاعدی داشته است.
مشخص نیست دولت و به طور مشخص وزارت نیرو در شرایط بحرانی فعلی، چگونه برای پذیرش افزایش قیمت خدمات و منابع با همان کیفیت و حتی کیفیت بدتر متاثر از فقدان زیرسازهای توسعه، فرهنگ‌سازی یا زمینه‌سازی کرده است؟
مسئله آب با امنیت غذایی و خاک و بی‌عدالتی در توسعه، سلامت شهروندان و آینده سرزمینی ما گره خورده است. روش‌ها و قیمت‌های دستوری و تکلیفی، استراتژی درهای بسته به جهان و توسعه‌نیافتگی و فرسودگی بدنه آب و انرژی ایران دیگر تنها نگران‌کننده نیست بلکه نشانگر حرکت در مسیر از دست دادن همه فرصت‌هاست.
