دولت چهاردهم، کابینه خامنه‌ای در لفافه «اصلاح‌گری»
تحلیل‌گر سیاسی
سرانجام کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان از مجلس دوازدهم به صورت کامل رای اعتماد گرفت و به شکل رسمی تشکیل شد.
اگرچه در فراکسیون «انقلاب اسلامی» مجلس چهار وزیر پیشنهادی شامل احمد میدری، عبدالناصر همتی، محمدرضا ظفرقندی و رضا صالحی امیری حدنصاب را نیاورده بودند، اما دولت پزشکیان بعد از ٢۶ سال مشابه دولت اول محمد خاتمی توانست از سد رای اعتماد مجلس بدون تلفات بگذرد. البته عامل اصلی هماهنگی کامل پزشکیان با خامنه‌ای، نهادهای اطلاعاتی و همچنین رعایت خطوط قرمز و بده و بستان با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، بود.
فراکسیون انقلاب اسلامی مشابه انتخابات هیات‌رییسه نشان داد که اعضای حاضر آن الزامی در تبعیت از مصوبات فراکسیون ندارند و رفتار متفاوتی را در اتخاذ تصمیمات اصلی انجام می‌دهند.
ازاین‌رو، مجلس دوازدهم عملا فراکسیون اکثریت ندارد و اکثر نمایندگان با گرایش اصولگرایی، تحت تاثیر پیام، از مصادر بالای قدرت، گروه‌های نفوذ در مجلس و بده و بستان‌های سیاسی عمل می‌کنند.
در عین حال باید توجه داشت که فقط صلاحیت یک وزیر دولت ابراهیم رئیسی از سوی مجلس رد شد. در دولت اول حسن روحانی، دلیل ندادن رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی، نادیده گرفتن حساسیت مجلس و هسته سخت قدرت از سوی حسن روحانی بود. میانگین رای اعتماد وزریران دولت رئیسی، ٢٢٤ رای بود که کمترین آن ٧۶ و بیشترین ٢٧٧ رای بودند.آمار مربوطه برای دولت پزشکیان به ترتیب، ٢٣٧، ١۶٣ و ٢٨١ است.
تعداد نمایندگان مجلس یازدهم در زمان دادن رای اعتماد، ٢٨۶ نفر بود که دو نفر کمتر از تعداد نمایندگان در مجلس دوازدهم در موقعیت مشابه است.
سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده با کسب ٢٨١ رای از مجموع ٢٨٨ رای، رکورد کسب رای اعتماد یک وزیر بعد از انقلاب ۱۳۵۷ را شکست. در بین وزیران مشترک با دولت رئیسی، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو ۶٨ رای بیشتر از دوره قبل کسب کرد. اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات نیز ٣٩ رای بیشتر به دست آورد ولی از میزان رای اعتماد امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری، ٩ رای کاسته شد. بر خلاف فضاسازی در خصوص اهمیت رای بالای عباس عراقچی، اما این اتفاق نیفتاد. رتبه عراقچی در توزیع رای اعتماد داده شده به وزیران، یازدهم است درحالی‌که حسین امیرعبدالهیان، وزیر امور خارجه دولت سیزدهم، ٢٣ رای بیشتر آورده بود و رتبه‌اش نیز در بین وزیران سوم بود.
رای پایین ظفرقندی برای وزارت بهداشت که در حدود ۵۷ درصد نمایندگان حاضر در هنگام اخذ رای اعتماد بود، هشداری به او است که اگر در زمان وزارت به توافقات عمل نکند، در خطر استیضاح خواهد بود.
از آن‌جایی که ترکیب سیاسی مجالس یازدهم و دوازدهم یکسان است، این امر نشان می‌دهد که ترکیب سیاسی متفاوت دولت‌های سیزده و چهارده نه تنها تاثیری در رفتار مجلس نداشت بلکه حتی به طور نسبی دولتی که در ظاهر همسویی کامل ندارد، رای بیشتری گرفته است. این اتفاق برگ تایید دیگری بر وابستگی قوه مقننه در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی است که تحت تاثیر پیام‌های ارسالی از بیت رهبری عمل می‌کند.
فراکسیون اقلیت که نیروهای اصلاح‌طلب، اعتدالی و منفرد در آن حضور دارند، حداکثر ۸۰ رای دارد و نمی‌توانست بدون همراهی بخش قابل اعتنایی از اصولگرایان در تعیین وزیران اثرگذار باشد.
چند وزیری که بر سر تایید آنها از سوی مجلس بحث بود، پیشتر از سوی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات برگ تایید را گرفته بودند. از بین آنها تنها ظفرقندی بود که در جلسه داخلی کمیسیون‌ها حاضر نشد که مواضع قبلی خود را پس بگیرد، اما دیگران به صورت علنی توبه کردند و تواب بودن خود را اعلام کردند.
البته طبق اظهارات مقام‌های اطلاعاتی و همچنین نتیجه ارزیابی، ظفرقندی نیز ممکن است رویکرد مشابهی را در خلوت در پیش گرفته باشد. در این خصوص دیداری که او قبل از انجام رای اعتماد با نمایندگان خامنه‌ای در دانشگاه‌ها داشت، این احتمال را قوت می‌بخشد که او تضمین‌های لازم برای رعایت خطوط قرمز مورد نظر در مدیریت جنبه‌های دانشگاهی و اجتماعی وزارت بهداشت را داده است.
علاوه بر این، ظفرقندی به لحاظ سیاسی و گفتمانی به بخش سنتی اصلاح‌طلبان تعلق دارد که از اشتراک بالایی با نظرات خامنه‌ای و گفتمان کلاسیک جمهوری‌اسلامی برخوردار است.
پزشکیان نخستین رییس‌جمهوری بود که رسما و علنا تایید این دو نهاد اطلاعاتی را به عنوان شرط انتخاب همکارانش پذیرفت. از این‌رو ترکیب پیشنهادی وزیران و معاونان رییس‌جمهوری، پیشاپیش چراغ سبز را از هسته سخت قدرت گرفته بود. طبق اظهارات پزشکیان در مجلس، مداخله نهاد ولایت‌فقیه در چینش قوه مجریه گسترش بیشتری پیدا کرده و از دولت رئیسی نیز بیشتر شده است.
پزشکیان افشا کرد قبل از این‌که گزینه مورد نظر در وزارت امور خارجه را معرفی کند، خامنه‌ای اسم عباس عراقچی را آورده است. همچنین در خصوص وزیر ارشاد، اصرار خامنه‌ای تا جایی بوده که شخصا با عباس صالحی تماس گرفت و در پی آن او مخالفتش با وزیر شدن را پس گرفت. در مورد فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و مسکن نیز که تنها وزیر زن است، توصیه خامنه‌ای در کار بوده است.
به این ترتیب، کابینه چهاردهم دولت خامنه‌ای است و پزشکیان با پذیرش رضایتمند شان تدارکاتچی، تنزل قوه مجریه به معاونت اجرایی ولی‌فقیه را پذیرفته است.
روالی که تعیین وزیران طی کرده است و آنچه در صحن علنی مجلس دوازدهم رخ داد، همراه با ویژگی‌ها و سوابق پزشکیان، محمدرضا عارف و وزیران کابینه نشان می‌دهد این دولت با اعمال سیاست‌زدایی در عرصه‌های سیاسی، دفاعی- نظامی، هسته‌ای و فرهنگی وضعیت موجود را ادامه می‌دهد.
تنها در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، عمرانی، بهداشتی و آموزشی ممکن است تغییرات مثبت محدودی رخ بدهد که تحقق آنها نیز مشروط به گشایش در سیاست خارجی است.
عباس عراقچی به تنهایی از منظر توانایی دیپلماتیک تفاوت خاصی با حسین امیرعبدالهیان ندارد و تبار مشترکی با او دارد. همچنین او اعلام کرده است که مفاد راهبردی سیاست خارجی ستیزه‌جویانه نظام را قبول دارد و در چارچوب قانون اقدامات راهبردی مجلس، مذاکرات بازسازی برجام را به پیش می‌برد. ازاین‌رو موفقیت او در تنش‌زدایی وابسته به تصمیم‌گیری خامنه‌ای و نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ٢٤∙٢ آمریکا است؛ وگرنه امیرعبدالهیان نیز در پی بازسازی برجام بود که مجوز لازم را دریافت نکرد.
اگرچه به صورت نسبی، توان بوروکراتیک و فن‌سالارانه دولت پزشکیان در مقیاس نه چندان زیادی از دولت رئیسی بیشتر است، اما در چارچوب تنگناها و بن‌بست‌های نظری و سیاسی بعید است که دولت او بتواند بخش اصلی وعده‌های داده شده را عملی سازد و تفاوت معنادار و پایداری در وضعیت عمومی کشور ایجاد کند.
