رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به فیلترینگ گسترده پیام‌رسان‌ها وشبکه‌های اجتماعی خارجی در ایران گفت رفع مسدودیت از این پلتفرم‌ها نیازمند تبعیت آن‌ها از قوانین جمهوری اسلامی و حاکمیت حقوقی کشور است.
وحید مجید در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا ضمن «مسئولیت‌ناپذیر» خواندن پلتفرم‌های فیلتر شده، گفت فعالیت پلتفرم‌های خارجی در همه کشورها، به‌ویژه کشورهای توسعه یافته، مبتنی بر پذیرش قوانین داخلی و حاکم در کشور مقصد است.
رییس پلیس فتا همچنین از حضور نمایندگی رسمی پلتفرم‌های خارجی در ایران به عنوان یکی از پیش‌نیازهای اصلی رفع فیلتر آن‌ها نام برد.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی که کنترل یگان‌های زیرمجموعه پلیس مانند پلیس فتا را در اختیار دارد از جمله افراد دارای حق رای در کمیته فیلترینگ به شمار می‌رود.
به دنبال فیلتر شدن دسترسی به اینستاگرام و واتس‌اپ در سال ۱۴۰۱، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی با ارسال نامه‌ای به شرکت متا، به این مجموعه ۱۰ روز فرصت داد تا «نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر» به ایران معرفی کند.
عدم دریافت پاسخ از سوی متا موجب شد تا دبیر این نهاد مهلت یاد شده را برای ۱۰ روز دیگر تمدید کند اما مدیران متا هرگز به درخواست جمهوری اسلامی پاسخ ندادند.
در آن زمان مهدی باقری، عضو وقت ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز رفع فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ را منوط به امضای تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی و پذیرش شروط آن عنوان کرد.
دستور فیلترینگ این دو پلتفرم در جریان جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» از سوی شورای امنیت کشور، نهادی زیر نظر دولت صادر شد.
آبان ۱۴۰۱ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه مشترکی اینستاگرام را به «دستکاری عمدی الگوریتم‌های هوش مصنوعی» با هدف انتشار هدفمند «اخبار جعلی، موارد نفرت‌پراکنی و اقدامات خشونت‌آمیز» در ایران متهم کردند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در این بیانیه تاکید کردند متا و همچنین شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در این زمینه از «سرویس اطلاعاتی آمریکا» دستور گرفته‌اند.