جنجال وزیر کشور پیشنهادی پزشکیان و مساله گشت ارشاد
انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ از نظر بحث گشت ارشاد و مساله زنان، تفاوت معناداری با سالهای گذشته داشت.
این انتخابات در دوره «پسامهسا» برگزار شد؛ دورهای که جنبش «زن، زندگی، آزادی» آغاز شده و زنان بهعنوان پیشگامان تغییر در ایران، مسیری بیبازگشت را آغاز کردهاند که علیرغم سرکوب، زندان و بازداشت تا امروز ادامه یافته است.
رویکرد «کاندیداهای نظام» در مورد مساله حجاب اجباری مشابه بود. در میان آنها، مسعود پزشکیان در سخنرانیها و مناظرههای خود صورت مساله را پاک کرد و گفت: «دختران ما با اعتقادات ما مشکلی ندارند اما وقتی آنها را مقابل خود قرار میدهیم و ضد دین میکنیم، آنها را تبدیل به کسانی میکنیم که متنفر میشوند.»
اصلاحطلبانی که در کمپینهای انتخاباتی پزشکیان فعالیت میکردند، بارها اعلام کردند که رییسجمهوری بهعنوان رییس قوه مجریه، میتواند سیاستهای کلی دولت را در زمینههای مختلف از جمله مسائل فرهنگی و اجتماعی تعیین کند. اجرای مستقیم سیاستها در حوزه گشت ارشاد به عهده نیروی انتظامی است که تحت نظارت وزارت کشور فعالیت میکند.
اصلاحطلبان همچنین گفتهاند که وزیر کشور نیز از سوی رییسجمهوری انتخاب میشود و میتواند تحت تاثیر سیاستهای دولت قرار گیرد.
این جریان سیاسی از این طریق تلاش کرد بحران حجاب اجباری در جمهوری اسلامی را به مشکلی در زیرمجموعه وزارت کشور تقلیل دهد.
همچنین در این کارزار، به شکلی، تصویری دروغین از قدرت و نفوذ رییسجمهوری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نشان داده شد. این در حالی است که گشت ارشاد بهعنوان بخشی از فرماندهی انتظامی و تحت نظارت نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، به اجرای قوانین و مقررات مربوط به حجاب و عفاف میپردازد.
این قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و از طرف قوه قضاییه تفسیر میشوند و فقط اجرای آن به عهده دولت است و به این ترتیب قوه مجریه امکان هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد و تنها مامور اجرای آن است.
رییسجمهوری در مواجهه با آنچه گفتمان رسمی نظام سیاسی، «بیحجابی» میخواندش، امکانات قانونی برای ایستادگی در برابر پروژههایی مانند «طرح نور» را ندارد؛ مگر آنکه به گفته اعضای ستاد انتخاباتی، پزشکیان بخواهد درباره آن، مذاکره گستردهای را با ارکان مختلف قدرت آغاز کند.
از این رو، انتخاب وزیر کشور و رویکرد او میتواند نشاندهنده نگاه کلی دولت به این بحران باشد.
دولت پزشکیان، مجری «طرح تاریکی»؟
آیا دولت جدید، به گفته اصلاحطلبان، قصد پایان دادن به طرح نور را دارد؟ طرحی که پزشکیان آن را «طرح تاریکی» خوانده بود.
پس از یک ماه فعالیت شورای راهبردی و حضور ۴۵۰ نفر در دهها کمیته برای انتخاب «شایسته» وزرا، چهره دریافتکننده نشان خدمت از محمود احمدینژاد، بهعنوان وزیر کشور دولت چهاردهم به مجلس معرفی شده است.
اسکندر مومنی گزینهای است که حتی در متن استعفای محمدجواد ظریف، بهطور خاص به انتخاب او بهعنوان یکی از دلایل کنارهگیری از دولت چهاردهم اشاره شده است.
ظریف یکی از کسانی بود که در تورهای ستاد انتخاباتی پزشکیان در مورد طرح نور و پایان برخوردها با زنان و قدرت رییس دولت «رویا فروشی» کرد و دروغهایی مبنی بر تغییر در رویکرد دولت در حوزه عفاف و حجاب مطرح کرد.
مومنی، بهعنوان یکی از مقامهای ارشد مرتبط با طرح نور، آن را بهعنوان ابزاری برای ارتقای ارزشهای اجتماعی و فرهنگی معرفی کرده است.
او تاکید داشته و دارد که این طرح با هدف حمایت از عفاف و حجاب در جامعه و با توجه به حساسیتهای اجتماعی و فرهنگی اجرا میشود.
مومنی همچنین اعلام کرده که طرح نور «به سمت هوشمندسازی» پیش میرود.
این چهره امنیتی و انتظامی، پیش از این نیز رویکردش را به طرح نور بارها در موضعگیریها و مصاحبههای خود اعلام کرده است. او نه تنها طرح نور را طرح تاریکی نمیداند بلکه آن را یکی از نیازهای امروز جامعه ایران میخواند.
مومنی به حمایت از اجرای این طرح از سوی نهادهای مختلف دولتی و اجتماعی اشاره کرده و بر این نکته تاکید دارد که این طرح «در جهت حفظ حرمت زنان» طراحی شده است.
وزیر کشور از جمله وزیرانی است که با توجه به گستره فعالیت و ملاحظات امنیتی و سیاسی در ایران و گستره اختیار محلی و ملی، همواره با تایید و انتخاب علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشود.
مجریان گشت ارشاد یا همان طرح نور، بهعنوان بخشی از نیروهای انتظامی و تحت نظارت نهادهای قضایی و امنیتی کشور، به اجرای قوانین و مقررات مربوط به حجاب و عفاف میپردازند.
اجرای مستقیم سیاستها در حوزه گشت ارشاد به عهده فرماندهی انتظامی است که تحت نظارت وزارت کشور فعالیت میکند اما فرمانده آن نیز با حکم خامنهای منصوب میشود.
وزارت کشور از مجموعه وزارتخانههایی است که سالهاست وزیر آن از طرف خامنهای پیشنهاد و تعیین میشود و رییسجمهوری، بهعنوان رییس قوه مجریه، حتی امکان انتخاب تمام اعضای کابینه خود را نیز ندارد.
در روزهای اخیر و پس از معرفی اعضای کابینه پیشنهادی، بعضی اصلاحطلبان اعلام نارضایتی کردهاند که گویی تا پیش از این نمیدانستند مسیر حقوقی و قانونی طرحهای مربوط به حجاب و عفاف از بیت رهبری میگذرد.
البته عدهای نیز طبق معمول مساله حجاب اجباری را نسبت به دیگر مسائل و بحرانهای کشور بیاهمیت دانستهاند.
پیش از این نیز اصلاحطلبان بارها از مساله حقوق زنان سوءاستفاده کردند و پس از رسیدن به قدرت، در برخورد با این موضوع با اصولگرایان به توافق رسیدند و مسائل مربوط به برابریخواهی را کنار گذاشتند.
برای زنان، تا زمانی که جمهوری اسلامی در قدرت است، تفاوتی ندارد کدام جناح دولت را در دست داشته باشد.