نمونه‌ای از تسلیحات ارسالی از سوی جمهوری اسلامی برای حوثی‌ها که در سال ۱۴۰۱ توقیف شد

آمریکا ۲ ایرانی و یک پاکستانی را به حمایت از برنامه سلاح‌ کشتار جمعی سپاه متهم کرد

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۵/۱۸

وزارت دادگستری ایالات متحده در یک کیفرخواست جایگزین دو شهروند ایرانی و یک شهروند پاکستانی را به همکاری با سپاه پاسداران و تبانی برای تامین و حمایت مادی از برنامه سلاح‌های کشتار جمعی جمهوری اسلامی متهم کرد.

بر اساس این کیفرخواست جایگزین که روز چهارشنبه ۱۷ مرداد صادر شد، دو برادر به نام‌های شهاب و یونس میرکازهی، شهروند ایران و محمد پهلوان، شهروند پاکستان، در تامین مالی برنامه‌های توسعه سلاح‌های کشتار جمعی جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند.

در این کیفرخواست گفته شده است که این برنامه‌ها شامل ارتکاب خشونت علیه ناوبری و حمل و نقل دریایی با سلاح‌های کشتار جمعی و توطئه‌های منجر به مرگ بوده است.

محمد پهلوان اکنون در آمریکا در انتظار محاکمه است، اما شهاب و یونس میرکازهی همچنان آزاد هستند.

براساس اسناد دادگاه، شهاب و یونس میرکازهی برای سپاه پاسداران کار می‌کنند و محمد پهلوان، به‌عنوان ناخدای یک کشتی قاچاق که متعلق به شهاب میرکازهی است، کار می‌کرده است.

در کیفرخواست گفته شده است که محمد پهلوان با شهاب میرکازهی همکاری می‌کرد تا کشتی را برای سفرهای متعدد قاچاق آماده کند. او از برادران میرکازهی در ایران مبالغی به ریال می‌گرفت و ترتیبی داده بود که این پول بین اعضای خانواده او و دیگران تقسیم شود.

در شب یازدهم ژانویه امسال، نیروهای فرماندهی مرکزی نیروی دریایی ایالات متحده (سنتکام) از ناو یواس‌اس لوییس بی. پولر در سواحل سومالی وارد کشتی متعلق به شهاب میرکازهی شدند که ناخدایی آن را محمد پهلوان بر عهده داشت. در جریان توقیف این کشتی، دو سرباز نیروی دریایی آمریکا کشته شدند.

نیروهای آمریکایی در بازرسی از این کشتی که ۱۴ خدمه داشت، تسلیحات متعارف پیشرفته ساخت ایران را کشف و ضبط کردند.

براساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، تجزیه و تحلیل اولیه تسلیحات متعارف پیشرفته ساخت ایران نشان می‌دهد که این تسلیحات شامل اجزای حیاتی برای موشک‌های بالستیک میان‌برد و موشک‌های کروز ضد کشتی، از جمله شامل کلاهک و اجزای پیش‌رانش و هدایت بوده است.

در این بیانیه گفته شده است که تسلیحات پیدا شده در کشتی متعلق به شهاب میرکازهی با تسلیحاتی که نیروهای حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در حملات اخیر خود به کشتی‌های تجاری و کشتی‌های نظامی آمریکا در دریای سرخ و خلیج عدن از آنها استفاده کرده‌اند، مطابقت دارد.

سازمان ملل متحد نیز در ژوییه سال ۲۰۱۸ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد شبه‌نظامیان حوثی خود را به موشک‌های بالستیک و پهپادهایی مسلح کرده‌اند که «ویژگی‌هایی مشابه» با سلاح‌های ساخت جمهوری اسلامی دارند.

آمریکا و دیگر کشورهای غربی همواره جمهوری اسلامی را به حمایت مالی و تسلیحاتی از حوثی‌های یمن در جریان حملات آنها به کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن متهم کرده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی در اغلب موارد کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را رد کرده‌اند. برای نمونه، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، ۲۹ بهمن سال گذشته در نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد حکومت ایران در انتقال سلاح به حوثی‌های یمن دست ندارد.

با این همه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، روز نهم خرداد ماه ۱۴۰۳ تایید کرد که جمهوری اسلامی «فن‌آوری» موشک‌های بالستیک ضد شناور خود را در اختیار حوثی‌های یمن قرار داده است.

پیش از این نیز نیروهای ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا شناورهایی را توقیف کرده بودند که حامل سلاح‌های ساخت ایران برای حوثی‌ها در یمن بود.

در جریان هفت ماه حمله حوثی‌ها به کشتی‌رانی در دریای سرخ پس از آغاز جنگ در غزه، تعدادی از شناورهای جمهوری اسلامی نیز توقیف شدند که حامل سلاح و مهماتی به مقصد حوثی‌ها بودند.

پیش از آن و در اواخر دی ۱۴۰۱، نیروی دریایی فرانسه از رهگیری یک کشتی جمهوری اسلامی حامل هزاران تفنگ، مسلسل و موشک ضد تانک در خلیج عمان خبر داد.

یک ماه بعد، کشتی دیگر جمهوری اسلامی که عازم یمن بود، این بار از سوی انگلیسی‌ها توقیف و در بازرسی‌ها مشخص شد در حال حمل سلاح‌های سبک، اجزای موشک بالستیک و سلاح‌های ضد تانک برای حوثی‌ها بوده است.

علاوه بر اتهام مشارکت در تامین مالی برنامه‌های ساخت سلاح‌های کشتار جمعی جمهوری اسلامی، محمد پهلوان به ارائه اطلاعات نادرست به افسران گارد ساحلی ایالات متحده در هنگام سوار شدن آنها به کشتی در مورد ناخدای کشتی و تهدید و ارعاب یکی از خدمه این کشتی که به‌عنوان شاهد سخن می‌گفته، متهم شده است.

برادران میرکازهی و محمد پهلوان، در صورت محکومیت، هر سه به حداکثر مجازات یعنی حبس ابد محکوم خواهند شد.

به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، یک قاضی دادگاه منطقه‌ای فدرال پس از در نظر گرفتن دستورالعمل‌های مجازات در ایالات متحده و سایر عوامل قانونی، حکم را صادر خواهد کرد.

خبرهای بیشتر

پربیننده‌ترین ویدیوها

خبرها
خبرها
چشم‌انداز با مهدی مهدوی‌آزاد
خبرها

شنیداری

پادکست‌ها