اتحاد قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی-امنیتی علیه زنان
تحلیل‌گر سیاسی
صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی و متهم کردن وریشه مرادی به بغی که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام برای او شود، نشانه دیگری است از برنامه‌ریزی حکومت برای انتقام از زنان و هویت‌های متکثری که هژمونی دیرپای جمهوری اسلامی را در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به چالش کشیدند.
جنبشی که همزمان پایه‌های قدرت سیاسی ومشروعیت حکومت را در داخل و خارج از کشور سست کرد.
حکومت با توجه به تجربه اعتراضات مردمی در سال‌های اخیر، به خطر اعتراضات داخلی آگاه است و راه‌حل را در سرکوب نیروهای موثر در این اعتراضات، از جمله زنان می‌بیند. جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب موثر، ارتباط‌گیری بین بخش‌ها و قشرهای مختلف ناراضی جامعه از قبیل زنان، کارگران، انجمن‌های صنفی و هویت‌های متکثر را هدف گرفته تا به آن‌ها اجازه انسجام‌یافتگی و سازمان‌یافتگی را ندهد.
ساختار غیرعادلانه و سرکوب‌گرانه‌ی قوانین جزایی و ناسازگاری آئین دادرسی کیفری با قواعد آئین دادرسی منصفانه و قضات گوش به فرمان دستگاه‌های امنیتی در مجموع، قوه قضاییه را به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی واطلاعاتی بدل کرده است.
در این چارچوب، قوه قضاییه به وسیله تحکیم و تثبیت سیاست‌های سرکوب بدل شده است و هم‌راستا با اراده دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، احکام مدنظر آنان را برای فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و حقوق‌بشری صادر می‌کند.
صدور حکم اعدام در این فضا در راستای سرکوب و کنترل جامعه و حاکمیت ترس، بخشی از سیاست داخلی جمهوری اسلامی برای درهم شکستن مقاومت مردم و تداوم نظام است. سیاستی که گاهی با حکم قاضی در زندان‌ها اجرا می‌شود و گاهی برای سرکوب جنبش‌های خیابانی، ماموران با حکم تیر در خیابان‌ها، آن را عملیاتی می‌کنند.
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با وجود تشدید سرکوب در تمام کشور، گزارش‌های متعدد از جمله گزارش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل نشان می‌دهد کُردستان و بلوچستان به عنوان مراکز ثقل شروع و تداوم جنبش ژینا، با بیشترین سرکوب مواجه شده‌اند.
حکم اعدام برای پخشان عزیزی، و توجیه حکم اعدام برای شریفه محمدی را به بهانه ارتباط او با یک حزب اپوزیسیون کُرد و خطر صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی را باید در همین بستر دید.
توسل به احکام فقهی و حقوقی برای اعدام
جمهوری اسلامی در توجیه اعدام و سرکوب جامعه به قوانین فقهی و شرعی استناد می‌کند که مرجعیت عقلانی و علمی ندارند اما ابزار قدرتمندی برای این ساختار تئوکراتیک هستند و سرکوب مخالفان را برای نظام مشروع می‌سازد.
استفاده از عناوین بغی، مفسد فی‌الارض و محاربه از همان ابتدای انقلاب مورد توجه فقیهان و حقوقدانان حکومتی قرار گرفت و صادق خلخالی به عنوان اولین حاکم شرع از اصطلاح محاربه برای مجازات محکومان استفاده نمود.
اصطلاحات محاربه در معنای سلاح کشیدن به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها؛ بغی در معنای قیام مسلحانه علیه حاکم اسلامی و خروج علیه امام؛ و فساد فی‌الارض در معنای اخلال شدید در نظم عمومی، اگرچه به همدیگر نزدیک هستند، ولی از نظر فقهی و حقوقی تعاریف خاص خود را دارند و قضات دادگاه‌های انقلاب بنا بر منافع و مصالح حکومت و به ضرر حقوق اساسی جامعه آن‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند و برای چنین احکامی، مجازات اعدام در نظر می‌گیرند.
در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ بغی چنین تعریف شده است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.»
در تفسیر چنین تعریفی با توجه به فصل ۲ قانون اساسی که به امامت و رهبری مستمر اشاره شده و در فصل ۵ که در زمان غیبت امام زمان، ولایت امر را بر عهده ولی فقیه گذاشته‌اند، می‌توان چنین برداشت کرد که ولی فقیه از ارکان واساس نظام است و قضات دادگاه انقلاب به طور عمد جرم بغی را برای سه زن کنشگر مدنی بکار برده‌اند تا اشد مجازات را علیه آن‌ها اعمال کنند.
به این ترتیب، مقامات سعی دارند مبارزات مدنی و سیاسی زنان را عصیان و تمرد از نائب برحق امام زمان تلقی کنند و تلاش می‌کنند با این عنوان برای خامنه‌ای مشروعیت بخرند و او را حاکم عادل معرفی کنند که قیام علیه او، عصیان و تمرد از دستورات نائب امام زمان تلقی شود.
پیش از این در بسیاری از پرونده‌ها از جمله در پرونده اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان، اتهام محاربه طرح شده بود. پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» هم بسیاری همچون محمد کرمی، محمد حسینی، مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، خسرو بشارت، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی به اتهام محاربه به اعدام محکوم و حکم‌شان اجرا شد.
بر اساس برخی توجیهات فقهی و حقوقی در جمهوری اسلامی، فرد محارب در مقابل جامعه و مردم قرار دارد و قصد برهم زدن امنیت مردم را دارد، اما فرد باغی علیه حاکم اسلامی قیام کرده و امنیت و جایگاه او را هدف گرفته است.
هر چند مجازات بغی و محاربه هر دو اعدام است، اما در پشت پرده اتهام بغی به سه زن کنشگر، انتقام رهبر جمهوری اسلامی، قضات مرگ (این‌جا، ایمان افشاری و ابوالقاسم صلواتی) و سیستم قضایی و امنیتی از زنان دیده می‌شود که در سال‌های اخیر پیشگام مبارزه با استبداد شده‌اند.
در اعدام‌های پیش از این نیز، همان خشونت و قتل حکومتی تحت عنوان محاربه علیه معترضان اعمال شد، اما می‌توان گفت در احکام جدید که از جمله زنان را هدف گرفته است، حکومت با توسل به حکم بغی، عملا خامنه‌ای را در جایگاه حاکم بر حق اسلامی در یک طرف میدان و زنان را به عنوان باغی در طرف دیگر قرار داده تا به این شیوه هرگونه اعتراض و اقدام علیه جباریت و استبداد خامنه‌ای و دستگاه قضایی و امنیتی برآمده از آن را بغی و عصیان علیه نائب امام زمان تلقی کرده و آن را سرکوب نماید.
