برخی تشکل‌های دانشجویی خواهان برگزاری تجمع اعتراضی خارج کشور، علیه اعدام‌ها شدند
تشکل‌های صنفی و فعالان دانشجویی ۲۰ دانشگاه کشور در بیانیه‌ای مشترک خواهان برگزاری فوری تجمعات اعتراضی خارج از کشور در حمایت از شریفه محمدی و پخشان عزیزی، زنان زندانی سیاسی محکوم به اعدام و نسیم غلامی سیمیاری و وریشه مرادی زنان زندانی سیاسی در خطر صدور حکم اعدام شدند.
امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی با اتهام واهی «بغی» (مبارزه مسلحانه علیه حاکمیت اسلامی) این زنان زندانی سیاسی را در خطر اعدام قرار داده، این رویکرد حکومت را سطح متفاوتی از سرکوب که سایه اعدام را بر سر تمام فعالین در حال ایستادگی در برابر شرایط ضدانسانی و اسفناک تحمیل شده بر جامعه ایران قرار داده، توصیف کرده‌اند.
آنها تاکید کرده‌اند که باید با پیشبرد سراسری اعتراضات، فشار همه جانبه علیه جمهوری اسلامی را افزایش داد.
طی هفته‌های گذشته جریان تازه‌ای از طرح اتهامات سنگین علیه زندانیان سیاسی و صدور احکام اعدام در ایران با اتهامات سیاسی به راه افتاده است.
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز سوم مرداد و شریفه محمدی، فعال کارگری روز ۱۴ تیر بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور احکام سنگین نظر اعدام هستند.
تشکل‌های دانشجویی در بخش دیگری از بیانیه خود یادآوری کردند: «ما تجربه مثبت ایستادگی برابر صدور حکم اعدام برای توماج عزیزمان را داشته‌ایم و آن را با فشار اعتراضمان در داخل و خارج از کشور لغو کردیم، ما تجربه مبارزه و ایستادگی‌های فراوانی را کنار یکدیگر داریم و با حضور شما گروه‌ها، فعالین، تشکل‌ها، نهادها، احزاب و سازمان‌های سیاسی مردمی و سرنگونی‌طلب و ایرانیان آزادیخواه در خیابان‌های جهان، تحمیل فشار به حکومت اسلامی را دیده‌ایم و روحیه گرفته‌ایم.»
آنها با تاکید بر لزوم حفط این فشار و اعتراض سراسری و کوبیدن بر طبل انقلاب «زن زندگی آزادی»، اضافه کردند:«ما نباید به جمهوری اسلامی اجازه بدهیم که اعدام، این قتل عمد و سازمان‌یافته حکومتی برای حذف مخالفین را عادی‌سازی، فراگیر و اجرایی کند.»
این تشکل‌های صنفی حمله جمهوری اسلامی به فعالین زن در جنبش‌های اعتراضی را ادامه جنگ علیه زنان و تمام جامعه ایران توصیف کرده و تاکید کردند که جنگ ما در جریان انقلاب «زن زندگی آزادی» علیه حکومت ضدزن، ضدزندگی و ضدآزادی را باید با سازماندهی وسیع اعتراضات در داخل و خارج کشور ادامه دهیم.
در هفته‌های گذشته، صدور حکم اعدام برای دو زن زندانی سیاسی و در خطر صدور حکم اعدام قرار گرفتن دست‌کم دو تن دیگر از زنان زندانی سیاسی، اعتراضات بسیاری به دنبال داشت.
در تازه‌ترین نمونه، کارزار سه‌شنبه‌های «نه به اعدام» روز سه‌شنبه ۹ مرداد در بیست‌وهفتمین هفته به ۱۸ زندان کشور گسترش یافت و زندانیان سیاسی اوین (بند زنان، چهار، شش و هشت)، قزلحصار (بند سه، چهار)، مرکزی کرج، خرم‌آباد، خوی، نقده، سقز، تبریز، مشهد، قائم‌شهر، اردبیل، کامیاران، مریوان، سلماس، ارومیه، بانه، نظام شیراز و لاکان رشت اعتصاب غذا کردند.
در ادامه این حرکت‌های اعتراضی، تشکل‌های صنفی و فعالان دانشجویی امضاکننده این بیانیه از همه گروه‌های انقلاب «زن زندگی آزادی» و گروه‌های حقوق بشری و سیاسی درخواست کردند که تجمعات اعتراضی در شهر خود را برای شنبه ۲۰ مرداد و یا یکشنبه ۲۱ مرداد در راستای مبارزه علیه جمهوری اسلامی و در دفاع از محمدی، عزیزی، غلامی سیمیاری، مرادی و دیگر زندانیان در خطر اعدام در خیابان‌های سراسر دنیا با حضور خود عملی کنند.
آنها تاکید کردند که ما تا سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و نابودی حکومت اعدامی و آپارتاید جنسی-جنسیتی و پیروزی انقلاب «زن زندگی آزادی» همان‌طور که فعالین زن زندان اوین فریاد زده‌اند: «ایستاده و هم‌پیمان» هستیم.
این بیانیه به امضای گروه‌ها و تشکل‌های دانشجویی شامل تشکل دانشجویان پیشرو، تشکل آزاداندیشان جندی‌شاپور، نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال، انجمن دانشجویان آزادیخواه دانشگاه بهشتی، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، تشکل خبرنامه خواجه نصیر، نهاد دانشجویان آزاد خوراسگان، اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا، تشکل دانشجویی اندیشه (دانشجویان تهران) و اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان رسیده است.
جمعی از دانشجویان و فعالان دانشجویی دانشگاه‌های اصفهان، شیراز، کردستان، خوارزمی کرج، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی ارومیه، آزاد شهرقدس و دانشکده‌های فنی یزدان‌پناه کردستان، فنی دخترانه سنندج و فنی مهاجر اصفهان از دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی و بسیاری از آنان را اعدام کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.